سليمان بلدو يفكك (انقلاب البرهان) ويكشف الدوافع الخفية للمشاركين

وصف الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بمناطق النزاعات الاتفاق السياسي الموقع بين حمدوك والبرهان في 21 نوفمبر الماضي بأنه  مرحلة وسيطة تسمح بتجنب أردأ أثار  الحركة الانقلابية من ناحية تنجنب إراقة الدماء والعزلة الدولية وعودة السودان لوضعه المنبوذ سابقا في المجتمع الدولي هذا الى جانب تجنب توقف كل البرامج الاقتصادية التي كانت بصدد معالجة الازمة الاقتصادية بصورة جذرية.

واضاف بلدو في مقابلة مع راديو دبنقا حول انقلاب25 اكنوبر  تداعياته وسيناريوهاته المتوقعه  يذاع الجزء الاول منه اليوم الاربعاء ان هذا  الاتفاق له مهمة محددة جدا في هذا الجانب وشرطه الوحيد هو ان يتمتع مجلس الوزراء المدني بكامل الصلاحيات التنفيذية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الاطار والا كما يقول بلدو  (فإنني اري ان لاخيار امام رئيس الوزراء الا الاستقالة ومعه ظاقمه الوزراي). 

واضاف ( اذا كان الغرض  من إعادة الدكتور حمدوك  هو اعطاء شرعية  غير مستحقة ومبررة للانقلاب العسكري ، فلن تعترف الجهات الدولية بهذا الامر وان كان حمدوك رئيسا للوزراء) . وتابع بلدو قائلا(لكن اذا استظاع حمدوك ان يفرض سلطة تنفيذية حقيقة  ، ويلغي كل القرارات التي اتخذها البرهان في فترة الانقلاب الاول كقائد عام للجيش في ادارات واجهزة الدولة وقتها سيكون هناك اعترافا تدريجيا من المجتمع الدولي ان للمدنيين كلمة وسلطة في توجيه الفترة الانتقالية وبالتالي كما يقول بلدو  قد يسمح ذلك في عودة بعض هذه المعونات .).

 واكد بلدو ان اي شحص عاقل  وليس المجتمع الدولي وحده سينتظر ليري جدية ومصداقية معسكر الانقلاب في الالتزام بنص الاتفاق الموقع مع حمدوك في 21 اكتوبر الماضي 
وحول الاسباب الكامنة وراء انقلاب (25) اكتوبر رأي بلدو ان هناك عدة اسباب دفعت بالبرهان والعسكريين ومن التف حولهم من الجبهة الثورية مناوي وجبريل والاسلامين الفلول ليكونو مركزا موحدا للانقلاب بمصالح  مختلفة .

واوضح ان من ابرز دوافع الانقلاب للمكون العسكري هو قرب الموعد المحدد لانتقال السلطة للمدنيين برئاسة مجلس السيادة المحدد وفقا للوثيقة الدستورية في 17 نوفمبر الماضي بالاضافة الى الدافع القانوني المتمثل في نتائج التحقيق في مجزرة القيادة العامة المرتقبة والتي تشير القرائن الى ضلوع قيادة المكون العسكري في ذلك  .

واوضح ان من بين الدوافع الاخري للانقلاب الاصلاحات الاقتصادية التي كانت تقوم بها حكومة الدكتور عبدالله حمدوك .
 واضاف ان هذه الاصلاحات شكلت تهديدا  مباشرا للمصالح الاقتصادية للجهات العسكرية والامنية التي ورثت امبراطوريات في المال والاعمال مستقلة عن جهاز الدولة وفق الترتيب الذي اراده نظام المخلوع عمر البشير   . 
واوضح  بلدو ان هذا الترتيبات ظلت قائمة تستفيد منها  الوحدات التي تنتمي اليها الجهات الامنية والعسكرية ولايستفيد منها الاقتصاد السوادني لانها تدار  خارج الميزانية مشيرا الى ان الاصلاحات الاقتصادية لحكومة حمدوك كانت تقوم بصورة تدريجية (بتجريف) هذه الامتيازات.

واستشهد بلدو في هذا الخصوص بتوحيد سعر الصرف الذي قال ان بتطبيقه زالت ميزة كان اول المستفيدين منها في فترة تعدد سعر الصرف الشركات الامنية والشركات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية واضاف انه وبإزالة هذه الميزة اصبح التنافس اكثر عدلا مع القطاع الخاص  والمصدريين وحتى الافراد .

واوضح بلدو ان التفاف مناوي وجبريل مع الانقلابيين دافعه هو الطمع في الحصول على المزيد من السلطة والامنيازات  ومقاعد اتحاذ القرار فوق ما حصلت عليه في جوبا بينما دوافع الاسلاميين والفلول في المشاركة في الانقلاب هو الحلم بالعودة للسلطة مرة اخري و(فرملة )عمل لجنة ازالة التمكين .