بلجيكا تتعاون مع السطات السودانية لاعادة اللاجئين قسريا للخرطوم

قالت صحيفة التلغراف البريطانية  في تقرير إن دولة بلجيكا تعرضت لانتقادات عنيفة بعد أن قدمت دعوة لمسؤولين من حكومة الخرطوم لزيارة بروكسل للتعرف على هوية مهاجرين واستخراج وثائق لهم من أجل ترحيلهم قسريا إلى بلادهم. وبحسب  الصحيفة فإن مجموعات معارضة ومنظمات حقوقية على رأسها العفو الدولية حذرت من أن يكون بين المسئولين الحكوميين رجال أمن سريين يبحثون عن معارضين سياسيين واتهموا الحكومة البلجيكية بالتعاون مع النظام. وردا على الانتقادات الشديدة قال وزير الهجرة وطالبي اللجوء ببلجيكا ثيو فرانكين إن الاستخبارات البلجيكية دققت في ثلاثة مسؤولين حكوميين من الذين وصلوا يوم الاثنين الماضي للتأكد من عدم انتمائهم إلى الأمن السري. وأشار إلى أن الفريق الحكومى سوف يتعرف على 100 مهاجرا وسيعطي المهاجرين غير الشرعيين وثائق عودة طوعية. وانتقد نواب من الحزب الاشتراكي وحزب الخُضر البلجيكي مبادرة الوزير، بسبب ما وصفوه بانتهاكات الحكومة المستمرة لحقوق الإنسان، وطالبوا الوزير بتوضيح قراره ورغبته في إبعاد أولئك المهاجرين واللاجئين السودانيين عن بلجيكا.
وأوصت ورشة خاصة بأوضاع النازحين بولاية شمال دارفور بتشكيل فريقي عمل من مختصين لإجراء دراسات ميدانية لتحديد رغبات النازحين بين خيارات الدمج والتوطين أو العودة الطوعية إلى مناطقهم. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية إبراهيم أحمد حامد إن الورشة خلصت إلى أن يقوم أحد فريقي العمل بزيارة إلى معسكري زمزم وأبو شوك بغرض التأكد من أعداد النازحين الذين يرغبون في الاندماج في مجتمعاتهم الحالية، وذلك لربطها بسياسات وزارة التخطيط العمراني بالولاية. وسيقوم فريق العمل الثاني بإجراء دراسات ميدانية حول أوضاع النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق الأخرى، وذلك للوقوف على التحديات التي تواجههم في مجال الخدمات الأساسية. وأشار إلى إن الورشة ناقشت ثلاث محاور هى دمج النازحين في المجتمعات المحلية أو العودة إلى مناطقهم الأصلية أو توطينهم بمناطق أخرى.