بكري حسن صالح نائبا اولا ورئيسا للوزراء ويكلف الوزراء بتصريف الاعمال

أكد الرئيس عمر البشير عدم تحديد أي موعد للتشكيل النهائي للحكومة، وأوضح البشير في مؤتمر صحفي بالقصري الجمهوري أمس أن التشاور لتشكل الحكومة الجديدة لا زال مستمرا لضمان التوافق حول جميع المناصب في كل المستويات، وإدارة الحكومة القادمة بصورة رشيدة حتى عقد انتخابات جديدة يكون فيها التفويض شعبياً. وأكد البشير أن منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية سيبقى وفقا لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور التي صارت جزء من الدستور. وأضاف قائلا إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني مهمة عسيرة والكيكة صغيرة والأيادي كثيرة ويتنافس عليها 90 حزباً وأكثر من 40 حركة مسلحة حتى تجد لها موقعا في السلطة التنفيذية والتشريعية. وأكد البشير أن اختيار نائبه الأول بكري حسن صالح رئيسا للوزراء جاء صائبا وبتوافق ورضا جميع القوى المشاركة في الحوار.

واضاف الرئيس عمر البشير إن البيئة الإقليمية والدولية مواتية لتحقيق السلام في السودان، ووعد البشير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي على هامش تعينه لنائبه الأول بكري حسن صالح رئيسا للوزراء بالقصر الجمهوري أمس وعد باستمرار جهود إلحاق من أسماهم الممانعين وحملة السلاح بالحوار. وأعلن البشير في هذا الخصوص عن جهود إقليمية ودولية جارية لإلحاق حملة السلاح بالحوار بجانب استمرار الجهود وفق قرار آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار للتواصل مع القوى السياسية بالداخل بما فيهم الإمام الصادق المهدي. وأكد أن الوثيقة الوطنية ستظل مفتوحة وستكون الأساس لمستقبل السودان والدستور المقبل.
ومن جانبه أعلن بكري حسن صالح النائب الأول للبشير ورئيس مجلس الوزراء حل الحكومة وتكليف الوزراء بتسيير الأعمال لحين لانتهاء من المشاورات مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن بكري عقب أدائه اليمين الدستورية أمام البشير بالقصر الجمهوري أمس أن تشكيل حكومة الوفاق الجديدة سيكون على هدي مخرجات الحوار الوطني من كل ألوان الطيف السياسي والقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار. وشدد بكري أن برنامج حكومة الوفاق التي يرأس مجلس وزرائها سيجسّد مخرجات هذا الحوار في محاوره المختلفة، وعلى رأسها تحقيق السلام والاستقرار وتحسين معاش الناس والرفاهية للشعب السوداني.

ومن جانبها جددت قوى نداء السودان التي تضم الحركات المسلحة والقوي السياسية على رأسها حزب الامة القومي ومنظمات مجتمع مدني تمسكها بخارطة الطريق، التي طرحتها آلية ثابو امبيكي منذ مارس 2016، كمدخل لحل حقيقي للأزمة الوطنية بإحلال سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل. وأكدت قوي نداء السودان في بيان أن الشواهد تدل على تنصل نظام الخرطوم عن الخارطة كعادته في نقض العهود، وعلى عدم رغبته في حوار شامل مستوفي بالاستحقاقات التي تخرج الوطن من وهدت وقال البيان إن ذلك يتجلى في تنصل النظام من مخرجات حواره بمسرحية التعديلات الدستورية. وطالب البيان الآلية الأفريقية الرفيعة بوضع النظام أمام مسؤولياته، واصطحاب المتغيرات وإجراء مشاوراتها مع كافة الأطراف بحيادية كأهم متطلبات بناء الثقة وتعبيد الطريق للوصول لوقف الحرب وتسهيل المساعدات الإنسانية وتحقيق انتقال سياسي ديموقراطي.