بعد السقوط وقبل الصعود.. هل تستأثر “الدعم السريع” بالثروة وتشارك في السلطة؟

الخرطوم : القاهرة : الخميس 21 ديسمبر 2023 :راديو دبنقا

تقرير :  سليمان سري

انتقلت قوات الدعم السريع في عملية سريعة ومتزامنة بفتح جبهات قتال في عدد من الولايات، في أعقاب إلحاق هزائم بالجيش السوداني أو انسحابه من مواقعه وحامياته تاركًا خلفه كمية من الآليات والعتاد الحربي.

وأثار هجوم قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة الكثير من التساؤلات حول أهداف هذا الهجوم مع تكرار نفس الأخطاء والسيناريوهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث هجمت هذه القوات على القرى المترامية الأطراف على مشارف الولاية قبل اجتياح العاصمة والاستيلاء على كامل الولاية، أصيب الناس بحالة من الإحباط والغضب حين شاهدوا مقتل أطباء وبعض المدنيين العزّل داخل مستشفى مدني.

استطاعت قوات الدعم السريع أن تحقق مكاسب، بالطبع، لأفرادها، على المدى القصير لكنها تخسر في كل بالاستيلاء على مزيد من الموارد والسماح لأفرادها بنهب بمصادرة ونزع  مدخرات وممتلكات المواطنين تحت ارهاب وتهديد السلاح وأحيانًا يتم قتل من صادروا منهم هذه “الغنائم”، بخلاف اغتصاب النساء والفتيات، ووثقت تقارير إعلامية لبعض الحالات وتطورت إلى استرقاق.

فهي تكسب المعركة وتظفر بالغنيمة لكنها لاتحقق الانتصار، الانتصار المصحوب بالتأييد الشعبي وفرحة المواطن بفجر الخلاص بانتهاء عهد الظلم الذي استمر لسنوات طويلة، هذا إذا كانت هي المخلص من الإسلاميين ومنظومتهم، ولكن لم تقدم نموذج بديل بل مارس أفرادها ماهو أبشع من مارسه  الإسلاميين أو أي نموذج في المنطقة.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه حال حققت قوات الدعم السريع انتصارات على الجيش وأسقطت نظام البرهان ماهي السيناريوهات المتوقعة والخطوات القادمة في مسيرتها العسكرية والسياسية؟ هذه الأسئلة يجيب عليها كتاب ومحللين سياسين في هذا التقرير.

فرض واقع يقوم على توازن القوة:

فحول أهداف تمدد الدعم السريع على ولايات الوسط والشمال يستبعد القيادي السابق في حزب التحالف الوطني السوداني محمد فاروق أي أهداف تتربط بالشعارات التي ترفعها “الدعم السريع”  ويرى: إنه لا يوجد هدف في هذا التوسع الآن بقصد تشكيل نظام إداري أو شرطة، ويقول في حديثه لـ”راديو دبنقا “عمليات “الدعم السريع” العسكرية تعكس نمط الحرب التي اختارتها والمتمثلة في تهديد الدولة فقط .

ويعتقد أنه كان من الأولى أن تشكل قوات الدعم السريع سلطة وقضاء في مناطق سيطرتها الحالية قبل هذا التوسع إذا كان هذا من أهدافها، لكن من الواضح أنه حتى غير معنية بترسيخ أي حكم قانوني وتوظف انتشار الفوضى التي تصاحب توسع عملياتها في نسق تهديد سلطة الدولة وحسب.

 ويقول فاروق القيادي السابق في تحالف قوى الحرية والتغيير وممثل حزبه فيها: إنَّ قوات الدعم السريع هي فقط تعزز فرص إسقاط الدولة وهزيمة الجيش كحسبة وحيدة الآن لحمايتها من أي مسائلة أو قدرة على المساءلة مستقبلاً، بقصد فرض واقع يقوم على توازن القوة العسكرية فقط، والتي يجب أن تثبت تفوقها فيها مقابل خسائرها الأخلاقية إذا جاز لنا النظر بطريقة أوضح لانعدام أي سلطة للقانون والانضباط صاحبت توسعها هذا.

وفي كل المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع أجبرت الأهالي على الهجرة القسرية مع نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم، بجانب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها عناصره في تلك المناطق، فلم تكن الشعارات مطابقة للمارسات وتراجع مؤديوها إلا القليل من هم في الخارج.

اعادة الاعتبار لسلمية الثورة:

ويرفض القيادي السابق في التحالف السوداني، أن يحسم أي طرف المعركة لصالحه بحسابات النصر والهزيمة لكنه لايستبعد هذا الخيار أيضًا، ويقول لا يجب أن ننظر لهذه الحرب وفق احتمالات انتصار أي من طرفيها، وأنا هنا لا استبعد أي من الاحتمالين، لكن إنهاء هذه الحرب لن يتم وفق عملية عسكرية، لكن وفق متغيرات كثيرة في السودان الآن وكون هذه الحرب قطعت الطريق أمام انتقال وتحول سياسي في السودان وثورة سلمية. فإن انهائها يجب ان يتم من خلال إعادة الاعتبار لسلمية الثورة السودانية، وهذا يجعلنا ننظر لاي حل حقيقي للتمرد الواسع الذي شنته قوات الدعم السريع، من خلال انفاذ القانون وليس ميزان القوى العسكري، والذي سيكون لحظي في حال احتكمنا إليه وفق تفوق أي طرف دون شرعية حكم القانون والالتزام بتحقيق العدالة.

ويعتبر أن ماحدث تمرد وفق مرجعية قانونية ويشدد بالقول”أنا أقول تمرد هذه القوات بحكم منشأها، إذ يجب أن لا ننسى أنها قوة نظامية ورسمية  مهما أخذت طابع المليشيا القبلية وفق تفريط في تعاطي الدولة مع مسالة الأمن القومي، وانعكاس أزمة وطنية ممتدة سياسيًا واجتماعيًا على جهاز الدولة وتشوهات القطاع الامني والعسكري.

الانفراد بدارفور والشراكة في الشمال:

وبالانتقال إلى احتمالات الوصول لأي توافق أو اتفاق يعتقد القيادي السابق في التحالف السوداني وقوى الحرية والتغير ويرى أن الدعم السريع يخدم هدف محدد بالتوسع في دارفور، ويحاول عبره فرض اتفاق سلام أشبه باتفاقية السلام الشامل في ٢٠٠٥ الموقعة في نيفاشا، من خلال فرض سيطرته على دارفور.

ويرى أن توسع قوات الدعم السريع في الشمال بهجومها المباغت لولاية الجزيرة، أن التوسع في الشمال والوسط الهدف منه أن تفرض من خلاله اتفاق شراكة في السلطة وترتيبات أمنية تتيح مجددًا الحديث عن وجود جيشين، أو أكثر، ونواة لجيش قومي من خلال الجيوش المتعددة يكون له في إعادة تشكيله تفوق حتى على الجيش السوداني، تستطيع من خلالها الإبقاء على مصالحها الاقتصادية والإبقاء على ثقافة الإفلات من العقاب.

 إذًا من المهم، كمايشير فاروق، الوعي بأن أي تفاوض يجب أن يظل طرفيه أولًا القوات المسلحة والدعم السريع وأن يقوم على نموذج فرض سلطة القانون، والالتزام بالعدالة وفق الانتهاكات الجسيمة في هذه الحرب وعدم تكرار اتفاقيات الشراكة في السلطة مجددًا، ويضيف بقوله “في تاريخنا الوطني المعاصر، هذا يحتاج إرادة من الجميع لتحقيقه مقابل المهددات التي فرضتها الحرب الحالية كالتطور الاخطر في الصراع الوطني وتشابكاته الإقليمية والدولية وابتذال الإرادة الوطنية.

ويوصي أيضًا بأهمية اعتماد مباديء قانونية وفق طبيعة القوات المسلحة والدعم السريع كقوى نظامية وليس معادلة سياسية تقوم على تعزيز سلطة أي منهما أو بقائهما في السلطة من خلال نموذج شراكة خلاف تعريف دور الجيوش في الدولة كجهاز يخدم الأمن والحماية وليس الصراع السياسي حول السلطة.

البحث عن حاضنة اجتماعية:

وحول قدرة وإمكانية قوات الدعم السريع في تكوين حواضن اجتماعية بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مواقع سيطرتها بالنظر للمارسات التي ينتهجها أفرادها، يستبعد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرشي عوض في حديثه لـ”راديو دبنقا”: حدوث أي استقرار في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي يصعب أن تكون حاضنة اجتماعية لها ويبرهن على قوله: لأن هذه القوات تعودت أن تأخذ ماعند المواطن لا أن تقدم له خدمة، أي أنها تفقد ثقة المواطن فيها وهي بذلك لن تكسب قاعدة شعبية.

 ويرى أبعد من  ذلك بقوله أن قوات الدعم السريع لن تبحث عن حلول للأزمة المعيشية الطاحنة بل ستفاقمها بالنهب والاستيلاء على أراضي الأهالي وكل ذلك وغيره تشكل أسباب كافية للتمرد عليها.

ويشدد على أنه لن يكون تمردًا سلميًا في ظل انتشار السلاح. ويرى بحسب توقعاته للمشهد أن قوات الدعم السريع سوف تنشغل بقَمع التمردات عن التقدم والتوسع في جغرافية جديدة.

وحول أهداف ومرامي قوات الدعم السريع في السيطرة على الموارد وتحقيقًا لهذه الاهداف  تمددت نحو الوسط والشمال، فلقرشي وجهة نظر أخرى بقوله إنَّه بإمكان قوات الدعم السريع، أن تعتمد على المجتمعات المحلية في تزويد قواتها بالإمداد من القرى والفرقان. لكنه يرى استحالة أن تعتمد على المدن الكبرى مثل نيالا ومدني فإن ذلك يترتب عليها “كقوة محتلة”، أي الدعم السريع، أعباء إدارية لم تكن في الحسبان، ويقول إنَّ مدينة مثل مدني من حيث الأهمية الاستراتيجية ليس في مقدور المجتمع الدولي أن يغمض العين عن مايدور فيها، عكس مدن الاضية او الفولة في كردفان.

مناطق “الدعم” سباقة في المجاعة:

ويعتقد الصحفي والمحلل السياسي قرشي عوض بأن قوات الدعم السريع ستصبح في نظر المجتمع الدولي مسؤولة عن حياة الناس في أمنهم ومعاشهم، في حين أن تقديم الخدمات في ظل انهيار جهاز الدولة وقنوات التوزيع يصبح عملية مستحيلة حتى لو تم فتح الممرات الآمنة، وانسابت المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية، ويؤكد بأن منظمات الأمم المتحدة تحتاج جهاز دولة يتمتع بقدر من الشرعية للتعامل معه، لذلك افضل لقوات الدعم السريع ان تهدد باحتلال المدن أو محاصرتها من الإقدام على عملية احتلالها.

وذهب قرشي إلى الحديث عن تأثير الحرب على الأزمة الاقتصادية ومعاش الناس بضرب مثال على ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الضرورية، بأن ملوة البصل في الضعين وصل سعرها إلى 17 الف جنيه وكيلو السكر إلى 7 الف جنيه.

ويرجح أن كل ذلك بسبب عدة عوامل أهمها قفل الطرق وانقطاع جنوب دارفورعن مناطق الإمداد في الشمال وفي ظل فشل الموسم الزراعي، لقلة الأمطار وانتشار قوات الدعم السريع في مناطق الزراعة تحديدًا في المنطقة بين شرق كردفان وغرب دارفور، وينوه إلى أن هذه المنطقة كانت يدخلها الف جرار “تراكتور” تأتي من ولاية النيل الأبيض فقط. لكنها لم تدخل هذا الموسم.

ونتيجة لكل تلك العوامل التي ذكرها قرشي فإنه يحذر وينبه في ذات الوقت من خطر وشيك، ويقول في هذا الصدد إن مناطق سيطرة الدعم السريع ستكون سباقة في المجاعة دون مناطق السودان الأخرى وكل ذلك سيعقد وضع هذه القوات وسوف يحد من تقدمها وتوسعها في مناطق أخرى.

رد فعل المجتمعات المحلية:

ومن وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي محمد بدوي المحامي في حديثه لـ”راديو دبنقا” ، فإنه يرهن معرفة رد فعل المجتمعات المحلية لهذه الأحداث بأهمية النظر إلى طبيعة التركيبة المجتمعية في المنطقة نفسها، وللحالة الاقتصادية بداية منذ العام 2017 في السودان والتي أفرزت تراجع مستمر، وبعدها انقلاب 25/ أكتوبر/2021 والتحولات التي أحدثها. وصولًا لحرب أبريل 2023 والمتغيرات المستمرة، ويعتقد إنًّ التعبئة التي تستخدمها “الدعم السريع”، بانها تستثمر في قطاعات كبيرة من المجموعات التي تعتمد دخلها اليومي على العمل اليدوي خاصة فئة الشباب، هذه الشريحة يمكن تكون عرضة لإستهداف الإنضمام لقوات الدعم السريع.

واستطاعت قوات الدعم السريع أن تستثمر في حرب اليمن بتجنيد مجموعات كبيرة من الشباب بعضهم عاطلين عن العمل أو أصحاب المهن الصغيرة ، بينهم خريجين وبعضهم ترك الوظيفة نظرًا للعائد المادي مع وضعه الحالي.

ويشرح بدوي من زاوية أخرى بقوله:  أن رد فعل المجتمعات المحلية  الأستقطاب بين الطرفين باعتبارات مع أو ضد هذا الامرساهم بشكل كبير في استمرار القتال.

الاتفاق مع أحد الطرفين:

ويلمح إلى أن استمرار القتال مكَّن قوات الدعم السريع في كل مرة من شن هجمات على مناطق جديدة . وبالتالي، كان رد فعل المجتمعات المحلية الاستسلام لسياسية الأمر الواقع وتجنيبًا للعنف تدخل في اتفاقات مع قوات الدعم السريع أو مع الجيش، حسب سيطرة أي طرف منهما على المنطقة لكي تحمي نفسها ورعايها.

ونموذج لحديث بدوي فقد تم توقيع اتفاقية ثلاثية في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان في نوفمبر المنصرم، بين الإدارة الأهلية ممثلة للمجتمع المحلي والجيش وقوات الدعم السريع، رغم بعض الخروقات  إلا أنها ساهمت في استقرار الأوضاع الأمنية.

وسبقها عدة اتفاقيات في عدد من ولايات دارفور وكردفان، لعبت المبادرات الأهلية دوراً بارزاً في تهدئة الأوضاع في عدد من المدن مثل الضعين وبصورة جزئية في الفاشر ونيالا، وكردفان وتلافي اندلاع الحرب الشاملة. بعضها لم يصمد وبعضها لازال سارٍ. وكان أخر هذه الاتفاقيات بين أهالي الهلالية بولاية الجزيرة وقوات الدعم السريع التي أحكمت سيطرتها على الولاية بعد انسحاب الجيش.

التدخل يزيد الحرب:

ويواصل بدوي حديثه ويقول:”أفتكر إنه ما يحدث في الجزيرة يمكن أن يكشف إلى أي مدى أين تتجه هذه الحرب، وكيفية إستمرارها والإطار الزمني وامتدادها الجغرافي، يمكن للناس أن يقدروا ذلك بفترة زمنية وقياس قدرة كل طرف في السيطرة، لكنه يشير إلى أن المشهد يكشف إنه هذه الحرب مستمرة، والطرفين مستمرين في القتال وهذا يعني أن إنه هنالك موارد ومصادر امداد جديدة. ويحذر من الخطورة هنا إنه ممكن المسألة تتعدل على رد فعل المجتمعات المحلية. باعتبار إنه التدخل الإقليمي أو الدولي. هو الشريان الأساسي اللالذي يدفع الطرفين نحو الاستمرار في الحرب.

ويعتقد بدوي إنَّ الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة بوسط السودان: يكشف عن التطور النوعي للحرب في السودان، ومساراتها في الفترة القادمة حال فشل الأطراف في الجلوس للتفاوض والتوصل إلى اتفاق لحل شامل أو جزئي المتمثل في وقف إطلاق النار، كي ما يساهم في فتح المسارات الانسانية ويحد من اتساع رقعة الحرب بما يمهد للحل الرئيسي.

الهيمنة على النفط:

ويفسر بدوي دواعي الهجوم وأهميته الاستراتيجية لقوات الدعم السريع وذلك بالنظر إلى استهداف منطقة أم عليلة، فهي تحتضن مستودعات الوقود الرئيسية لولاية الجزيرة عبر الخط الناقل للبترول، ويقول: إنَّ هذا الأمر يقودنا إلى أن سيطرة الدعم السريع على مصفاة الجيلي للبترول بالخرطوم بحري منذ بدء الحرب،  إلى أن تم قصفها في 6 ديسمبر 2023 للمرة الرابعة مع تبادل الاتهامات بين طرفي الحرب حول المسئولية بما جعلها تخرج من الخدمة.

 ويشير إلى أنها مملوكة كشراكة بين وازرة الطاقة والتعدين والشركة الوطنية الصينية للبترول بالمناصفة 50%، كما سبقتها بالخروج عن الخدمة مع تخريب مصفاة الابيض في يوليو 2023، لتظل المصفاة الثالثة والرئيسية ببورتسودان والوحيدة قيد العمل.

 ويرى الكاتب والمحلل محمد بدوي المحامي  أن الدعم السريع سيطر من قبل على عدد من حقول انتاج النفط باقليمي كردفان ودارفور وهي (هجليج، بليلة ، أبو جابرة، شارف ، دفرة، الروات، نيم كنار،سفيان، أبو كارنكا ويس)  وجميعها خرجت عن دائرة الانتاج، قبل أن يقوم الدعم السريع  في وقت سابق بالسيطرة على محطة العيلفون وهي مرتبطة بالخط الناقل والتي تعمل علي تنشيط الخط لاحتواء البترول السوداني على مادة شمعية تتطلب ذلك لضمان الضخ.

وهنا يؤكد حاجة الدعم السريع للموارد بقوله إنه بخروج الحقول المشار اليها من الخدمة، وتوقف محطة العيلفون ومصفاتي الجيلي والأبيض جاءت أحداث ولاية الجزيرة بمنطقة أم عليلة حيث مستوعات ولاية الجزيرة بما يجعل التطور يذهب إلى أن منذ 7 اكتوبر 2023  انصبت على محطات وحقول النفط بعد فترة قصيرة من دخول المسيرات في الحرب من الطرفين في شهر سبتمبر2023.

مما لا شك فيه إن الأثر المترتب على الدعم السريع يعتبر الأكبر أثرًا ولا سيما إنَّه قد يضطر للبحث عن موارد بترولية عبر الحدود لخريطة مناطق سيطرته بينما يظل الجيش يمتلك البدائل لكن ستكون بتكلفة ترحيل أعلى بما يزيد من التكاليف لإيصالها الي مناطق سيطرته.

الاستهداف لقطاع البترول يكشف عن خريطة مسار الحرب في الفترة القادمة بتركزها على مسارات مرتبطة بوصول البترول من مصفاة بورتسودان وإلى المناطق الأخرى التي تحت سيطرة الجيش.