أكثر من 75 منظمة تطالب الأمم المتحدة بتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق بالسودان

واشنطن: 21 مايو 2024 (راديو دبنقا)

طالبت أكثر من 75 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية الممثلين الدائمين للدول الأعضاء و المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، سويسر بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان.

وقالت تلك الدول في خطاب تحصلت دبنقا على نسخة منه أنه بعد مرور أكثر من عام على الحرب، لا يزال الصراع المسلح الذي اندلع في السودان في 15 أبريل 2023 مستمرا. ومنذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات التابعة لها، فقد السودانيون آلاف الأرواح ونزح 8.6 مليون شخص، ويواجه 18 مليون شخص انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، بمن فيهم 14 مليون طفل، فيما توقف عمل أكثر من 70٪ من المستشفيات.

انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان

واستعرض خطاب المنظمات الحقوقية انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع، بما في ذلك استهداف المدنيين والعنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع العرقية. وقد ترقى بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم بموجب القانون الدولي، ولا يزال الوضع يتطور بسرعة على الأرض، حيث يؤدي التصعيد الأخير للعنف في مدينة الفاشر وحولها بولاية شمال دارفور إلى مخاطر حدوث المزيد من الفظائع.

نقص الأموال والموظفين

وأوضح الخطاب المرسل إلى الأمم المتحدة أنه مع التفويض الواسع الذي منحته المنظمة الدولية لبعثة تقصي الحقائق، كإنجاز بارز على طريق المساءلة، ونظراً لأن الإفلات من العقاب هو المحرك الرئيسي لدورات العنف في السودان، فإن تيسير المساءلة أمر لا بد منه لمكافحة الانتهاكات وردعها، على الرغم من نقص الأموال والموظفين الذي تعاني منه البعثة.

وفي ضوء كل هذه التطورات، طالبت المنظمات غير الحكومية الموقعة بدعم قرار مجلس حقوق الإنسان الذي من شأنه:

• تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عام على الأقل حتى يتسنى لها مواصلة عملها، مع تقديم تحديثات منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإجراء حوارات تفاعلية معه؛ و
• توضيح أن المجلس سيظل يتابع المسألة بفعالية، بما في ذلك تقييم الوضع في السودان والاستجابات المناسبة، والتي قد تشمل تمديدات أخرى لولاية بعثة تقصي الحقائق.

هذا ومن المنظمات الموقعة على الخطاب، هيومان رايتس ووتش وهيئة محاميي دارفور والشبكة النيجيرية للدفاع عن حقوق الإنسان.