بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على طرفي الحرب في السودان 

فرضت المملكة المتحدة اليوم (12 يوليو) عقوبات جديدة على شركات تؤجج الصراع المدمر في السودان عن طريق تمويل وتسليح الميليشيات المتحاربة. هذه العقوبات تضمن تجميد أي أرصدة في المملكة المتحدة تابعة لهذه الشركات ومجموعات الشركات.

وقال بيان صادر عن الخارجية البريطانية أن من شأن هذه التدابير الصارمة التي تستهدف شركات تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أن تقيد الحريات المالية لتلك القوات عن طريق منع المواطنين والشركات والمصارف البريطانيين من التعامل مع تلك الشركات، والضغط على الطرفين لأجل الانخراط في عملية السلام.

فقد أدى نحو ثلاثة شهور من العنف في السودان إلى أن يصبح 25 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، وتشريد 2.2 مليون شخص داخل السودان، وهروب 682,000 شخص حسب التقديرات إلى دول مجاورة. كما وردت أنباء حول زيادة العنف العرقي في دارفور. 

وهذه الحرب فاقمتها وأطالتها الإمبراطوريات المالية التي تساند القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. فالشركات ومجموعات الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والمرتبطة بالطرفين المتحاربين، زودت الطرفين بموارد مستمرة من الأموال والأسلحة، الأمر الذي أتاح استمرار القتال الذي شهد ارتكاب فظائع ضد المدنيين.

وقد فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ست مؤسسات تجارية بالإجمالي، ويرتبط بكل من الطرفين المتحاربين ثلاث من الشركات المستهدفة بالعقوبات. هذه العقوبات ترسل رسالة قوية لمن يقدمون التمويل والإمدادات للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مفادها أن هذا الصراع الدائر غير مقبول وبأن العنف يجب أن يتوقف.

وأشار البيان إلى ان هذه التدابير الجديدة الهدف منها الضغط على الطرفين اللذين وراء الصراع لأجل الانخراط في عملية سلام هادفة ومستدامة، والتوقف عن عرقلة إدخال مساعدات منقذة للأرواح إلى السودان، وإنهاء العنف والفظائع.

قال وزير شؤون التنمية وأفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية، أندرو ميتشل “إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جرّت السودان إلى حرب غير مبررة نهائيا، دون أي اعتبار للشعب السوداني، وبالتالي تجب محاسبتها. وهذه العقوبات الغرض منها الضغط على الطرفين لحملهما على الانخراط في عملية سلام هادفة ودائمة.

وقال البيان ان هذه العقوبات لن يكون لها أثر على المساعدات الحيوية المقدمة للمنطقة، وهي تشمل استثناءات لأغراض إنسانية، لضمان أن تتمكن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المؤهلة من مواصلة تقديم المساعدات.

العقوبات على الشركات المعلن عنها اليوم شملت شركات مرتبطة بقوات الدعم السريع وهي شركة الجنيد، وهي شركة كبيرة تملكها قوات الدعم السريع وأسسها قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو ’ حميدتي‘. قدمت هذه الشركة على الأقل عشرات الملايين من التمويل لدعم هذه القوات، الأمر الذي مكّنها من مواصلة الصراع. شركة جي إس كيه أدفانس، وهي شركة صورية أساسية تمتلكها قوات الدعم السريع، وتقدم بعض التمويل لهذه القوات لمساعدتها في شراء العتاد. شركة تراديف للتجارة العامة، وهي شركة مرتبطة بقوات الدعم السريع، وتزودها بالأموال والعتاد مثل مركبات أضيفت إليها أسلحة رشاشة لتستخدمها قوات الدعم السريع في دورياتها في الطرق.

كما شمات شركات مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية هي مؤسسة الصناعة العسكرية، وهي شركة كبيرة تملكها القوات المسلحة السودانية، وتقدم بعض الأموال للجنرال عبد الفتاح البرهان لمساعدته على مواصلة القتال. هذه المؤسسة تضم أكثر من 200 شركة، وتحقق أرباحا تبلغ ملياريّ دولار سنويا. شركة سودان ماستر تكنولوجي، وهي شركة سودانية معنية ببيع الأسلحة وتربطها روابط تجارية وثيقة بمؤسسة الصناعة العسكرية، الذراع الاقتصادي والصناعي للقوات المسلحة السودانية. هذه الشركة تزود القوات المسلحة السودانية بالأموال والعتاد. شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، وهي شركة تابعة لمؤسسة الصناعة العسكرية، وتملكها القوات المسلحة السودانية، ويقال بأنها واحدة من الشركات الثلاث ’الأكبر دخلا‘.