برلمانيون يطالبون بنزع السلاح والعربات في دارفور بدون تعويض

أثارت توصية البرلمان بتعويض الذين تم نزع سلاحهم والعربات ذات الدفع الرباعي بدارفور ضمن خطة حكومية في الإقليم لجمع السلاح جدلا بين النواب. وطالب نواب بمصادرة السلاح دون تعويض واعتبروا أن التعويض سيفتح باباً لتجارة السلاح. وحذر النائب البرلماني الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية السابق لدارفور من الخطوة. وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى تدفق الأسلحة من دول الجوار. وطالب سيسي خلال مداولات نواب الهيئة أمس الأربعاء على مشروع الرد على خطاب رئيس الجمهورية، بفصل جمع السلاح عن إعادة النازحين الواردة في توصية الهيئة. ورهن عودة عودتهم لإعادة ما دمرته الحرب. واعتبر النائب يعقوب إسحاق أن مسألة التعويض ستفتح بابا لتجارة السلاح في دارفور وشدد علي إلغاء التوصية من مشروع الرد. من جانبه أوضح نائب رئيس البرلمان أحمد التجاني أن جمع السلاح سيتم بدون تعويض وأن الأخير سيكون مخصصا لأصحاب عربات الدفع الرباعي فقط.