بحر ابوقردة يقول اتفاق الدوحة اقر بمحاكمة المتورطين وفق القانون الدولي واطلاق سراح من أبناء دارفور

كشف بحر ابوقردة  الامين العام لحركة التحرير والعدالة بحر ابوقردة ان اتفاق الدوحة اقر بعدم اولوية منصب نائب رئيس الجمهورية للمؤتمر الوطني، وان يسند الى شخص آخر من دارفور ودافع ابوقردة فى مقابلة له مع راديو دبنقا، يبث اليوم السبت بشدة عن اتفاق الدوحة مقللا من الانتقادات الرافضة له، مشيرا الى ان الاتفاق خصص وزيرين للحركات، و(4) وزراء دولة، و (2) ولاة فى دارفور، ومعتمدين، ونحو (20) نائبا فى البرلمان القومي.

 وقال ابوقردة ان الاتفاق اقر تأسيس محكمة خاصة تعمل بالقانون الجنائى الدولي بمراقبة خبراء دوليين لتحقيق العدالة ، بجانب اطلاق سراح كل المعتقلين والمحكومين فى قضايا دارفور، مشيرا الى  ان حركته لن تدمج قواتها مالم تشرع الحكومة فى نزع سلاح المليشيات