بتشكيل لجنة رباعية لمعالجة الخلاف حول اختصاصات ومهام شركاء الفترة الانتقالية

تبادل الاتهامات بين البرهان ومجلس الوزاء حيث اكد البرهان إن  تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية جاء بالتشاور مع مجلس الوزراء باقتراح من الحرية والتغيير، بينما قال مجلس الوزراء إن المرسوم الصادر من البرهان غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات،واحتوى على صلاحيات تخرج بالمجلس من الطبيعة التنسيقية التي انشيء من أجلها. من جهته أعلن الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن اتّفاقٍ تمّ مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك يقضي بتشكيل لجنة رباعية من أطراف العملية السلمية، الحُرية والتغيير، مجلس الوزراء، المكوّن العسكري لإدارة حوار بنّاء حول كل ما يتعلق بمجلس شركاء الفترة الانتقالية من اختصاصات ومهام ولائحة ضابطة لأعماله.واتهم حزب الأمة القومي فى بيان بعضَ الجهات لم يسميها بانها ذات اجندة تحاولُ تعطيلَ المسيرةِ نحو الديمقراطية بالإنحراف بفكرة مجلس شركاء الانتقالية من حيثُ الشكل، والإختصاص، والتكوين. فيما قال حزب المؤتمر السوداني إن  صيغة قرار تشكيل مجلس الشركاء غير مقبولة ولم تلتزم بما تم الإتفاق عليه .أما التحالف الوطني السوداني فقد طالب بتجميد العمل بمجلس الشركاء لمزيد من المشاورات، تفضي لتمثيل معقول لوزراء الحكومة بجانب رئيس الوزراء، وللنساء والشباب، والإلتزام الكامل بمشاركة كل الأطراف الموقعة على إتفاق السلام دون إبعاد أو إستثناء. من جهتها أودعت كنفدرالية منظمات المجتمع المدني منضدة المحكمة الدستورية طعنا ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء القاضي بتعديل الوثيقة الدستورية. وأكد اسماعيل ابوه  القيادي بتجمع قوي تحرير السودان و الجبهة الثورية أن إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليه في المادة (٨٠) في الوثيقة الدستورية  تم عند موائمة اتفاق سلام جوبا مع الوثيقة الدستورية بصلاحيات محددة بغرض إنجاح الفترة الانتقالية.