ايقاف موظفين في السلطة يجدد خلافات سيسي وابوقردة

قال حرب التحرير والعدالة بقيادة بحر أبو قردة إن قرار الدكتور التجاني سيسي بإيقاف ( 11 ) من موظفي السلطة الإقليمية وإخضاعهم للتحقيق في أحداث فندق روتانا بأنه قرار سياسي الهدف منة استباق مخرجات لجنة التحقيق التي أمر رئيس الجمهورية بتشكيلها للتحقيق في الحادثة.

وقال شرف الدين محمود الناطق باسم حزب التحرير والعدالة قيادة أبو قردة لـ”راديو دبنقا” إن قرار دكتور التجاني الذي أوقف ثمانية من أعضاء حزبهم موظفين بالسلطة الإقليمية أبرزهم خالد آدم صالح الرزيقي وعاصم آدم فضل ومحمد صالح منقو هو قرار استباقي لمخرجات لجنة التحقيق التي امر الرئيس بتكوينها

وقال إن قرار الإيقاف جاء أيضا مخالفا للاتفاق الذي تم بالدوحة بحضور جميع الأطراف و قال إن القرار الصادر سياسي استخدم الوظيفة كسلاح لتصفية الخصوم السياسين ومن شأنه ان يعيد المواجهة بين الطرفين.

من جانبة نفى أحمد فضل الناطق باسم حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة الدكتور التجاني سيسي  أن يكون قرار الإيقاف الصادر سياسي

و قال لـ”راديو دبنقا” إن القرار هو قرار إداري قضى بالتحقيق مع موظفين بالسلطة الإقليمية خالفوا اللوائح بمشاركتهم في الأحداث وهو لا يتعارض  مع عمل اللجنة التي كونتها رئاسة الجمهورية للتحقيق في الأحداث ووصف الخلاف بين الحزبين بأنه سياسي بخلاف أمر السلطة الإقليمية الذي يخضع لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن لا تعارض بين مساعي حل إشكالات هيكلة السلطة والمحاسبة الإدارية.