اوكامبو يؤكد الأدلة عن مسؤولية عبدالرحيم عن جرائم الحرب والانسانية المرتكبة في دارفور

شدد اوكامبو في تقريره لمجلس الامن  علي ضرورة قيام حكومة الخرطوم باعتقال وتسليم كل من الرئيس عمر البشير، وأحمد محمد هارون، وعلي كوشيب،  إلي مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي و فيما يتعلق بوزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين، قال أوكامبو ان الأدلة تشير إلى أن عبدالرحيم محمد حسين يتحمل المسئولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور في الفترة من عام 2003  حتى عام 2005، وكان يشغل آنذاك منصب وزير الداخلية والممثل الخاص للرئيس السوداني في دارفور، وكان يتمتع بكافة صلاحيات الرئيس.  وأعرب أوكامبو في تقريره عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب جرائم عنف جنسي علي نطاق واسع في دارفور علي أيدي رجال مسلحين يرتدون الزي العسكرين أو زي ضباط الشرطة والجيش من قوات الأمن النظامية، أو رجال يرتدون زيا أخضر مرقطا،علي حد وصف التقرير

ومن جهته أكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي عثمان مجددا أن بلاده لا تعترف بنظام روما الأساسي أو المحكمة الجنائية الدولية، وانتقد دفع الله  ما وصفه بالمعلومات الخاطئة عن الأوضاع في دارفور التي يرددها اوكامبو.  وأشار السفير السوداني إلى أن توقيع السودان على وثيقة الدوحة لسلام دارفور يعد مثالا واضحا على رغبة الحكومة في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في الإقليم، مضيفا أن بلاده بدأت تنفيذ بنود الوثيقة التي تتضمن الكثير من النصوص الخاصة بالنظام القضائي الذي سيتم تطبيقه لمحاكمة من ارتكبوا جرائم خلال الصراع.  واستطرد قائلا: ”للأسف، فإن المدعي العام لم يورد في تقريره أية إشارة إلى وثيقة الدوحة، التي أشاد بها مجلس الأمن نفسه كأساس للتسوية السلمية في دارفور.  وأعرب سفير السودان  عن اعتقاده أن السبب في إصدار مذكرة التوقيف ضد وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين هو  عرقلة الجهود السلمية للحكومة السودانية لإحلال السلام والأمن في السودان، وللتشكيك في جهودها