اوروبا تهدد بـ(عواقب شديدة) وامريكا تلوح بـ(العصا)

هدد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ"عواقب شديدة، من بينها وقف الدعم المالي"، إذا لم تقم السلطات العسكرية في السودان بالعودة إلى النظام الدستوري فورا، وندد بوريل بقتل المتظاهرين في السودان، وقال إنه أمر "غير مقبول"، كما أعرب عن قلقه بشأن أنباء عن اعتقال جرحى من داخل المستشفيات ومنع تلقي العلاج.
ورأى المسؤول الأوروبي أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة في السودان هو حوار شامل للوصول إلى خريطة طريق لحل مشاكل البلاد.
من جهته، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمقتل متظاهرين سودانيين، وقال -خلال مؤتمر صحفي في العاصمة النيجيرية أبوجا إحدى محطات جولته الأفريقية- إن "الجيش يجب أن يحترم حقوق المدنيين في التجمع سلميا والتعبير عن آرائهم".
وأضاف بلينكن أنه "قلق جدا" بشأن أعمال العنف التي وقعت الأربعاء، وأكد أن واشنطن تواصل "دعم مطلب الشعب السوداني بإعادة السلطة الانتقالية التي يقودها مدنيون".
من جانبه قال السناتور الأمريكي الجمهوري جيم ريش ، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، في بيان إن إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين سودانيين ومقتل العشرات يأتي ضمن سلسلة من الحوادث المأساوية على أيدي القادة العسكريين السودانيين ، وأوضح في تدوينة على تويتر  إن ما جرى يؤكد إنه لا يمكن ، ولا ينبغي ، الوثوق بمسؤولية العسكريين في حماية وحكم أهل السودان  . وقال حان الوقت لتحميل العسكريين مسئولية الفظائع التي ارتكبوها بداية من الإبادة الجماعية في دارفور إلى الانقلاب في 25 أكتوبر ، وعمليات القتل التي حدثت الأربعاء .وأكد موقف الكونجرس بإعادة الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. 
الى ذلك قالت سفيرة النرويج  لدى السودان تيريز هيلين غيزيل  إن إطلاق النار على المتظاهرين في السودان غير مقبول. ودعت السفيرة -التي التقت رئيس مجلس السيادة وقائد 
واعتبرت في بيان  إعاقة الوصول إلى المستشفيات وتعطيل السلامة والعلاج في المستشفيات وإغلاق جميع الاتصالات أمر غير مقبول وغير قانوني. 
وأوضح إن هذه الأعمال لا تفضي إلى حوار هادف. داعياً سلطات الأمر الواقع إلى الوفاء بمسؤوليتها عن حماية المدنيين وضمان سلامة المتظاهرين السلميين. ودعا لكفالة حق لشعب السوداني في التعبير عن آرائه بحرية دون خوف من العنف أو الاعتقال. 
من جهتها أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تعامل قوات الأمن السودانية مع المظاهرات.
وقالت باشليه -في بيان- إن "استخدام الذخيرة الحية مجددا ضد المتظاهرين يوم (الأربعاء) أمر معيب تماما، بعد دعوات عدة للعسكريين وقوات الأمن للامتناع عن استخدام القوة غير المتكافئة ضد المتظاهرين".
وأضافت أن "إطلاق النار على حشد من المتظاهرين العزل وسقوط عشرات القتلى وعدد أكبر من الجرحى أمر مؤسف، ويهدف بوضوح إلى خنق التعبير العلني عن المعارضة، ويشكل انتهاكا صارخا للقواعد الدولية لحماية حقوق الإنسان".
في السياق دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية التجمع المجتمع الدولي للضغط على السلطات في السودان لوقف القمع ضد المدنيين على الفور واحترام حقوقهم.
وأشار في بيان إلى تلقيه تقارير مقلقة عن الاستخدام المفرط المتزايد للقوة المميتة من قبل الجيش ضد المتظاهرين السلميين الأربعاء، ، مما أدى إلى وفيات وإصابات خطيرة بين المدنيين ،ودعا للإيقاف الفوري  للقمع والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين والمدافعين والصحفيين. كما دعا لمحاسبة القادة العسكريون على هذه الانتهاكات.
وأعرب عن قلقه البالغ على سلامة جميع المحتجزين تعسفيًا ، وأوضح إن الجيش اعتقال النشطاء من المنازل والمستشفيات ، بجانب منع الوصول إلى العائلات والمحاكم.