انهيار متسارع للجنيه في السوق الموازي وسعر صرف الدولار يصل إلى 2100 جنيه

أمستردام: 10 يوليو :2024:ر اديو دبنقا

يتواصل تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية على نحو متسارع، حيث قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي، اليوم الأربعاء، إلى 2100 جنيهاً، مما يعني أن الجنيه فقد 13 في المائة من قيمته منذ بداية يونيو المنصرم. بينما بلغ سعر صرف الدولار في تعاملات بنك الخرطوم 1853.80 جنيها.

وقبل اندلاع الحرب كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي يبلغ 60 جنيها،و انخفضت قيمة الجنيع خلال 15 شهراً إلى 350 في المائة، ويؤدي تدهور قيمة الجنيه بصورة مباشرة إلى ارتفاع متزايد في أسعار جميع السلع خاصة الوقود .

عمليات استيراد جديدة

وقال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر إن الارتفاع الكبير في سعر الصرف في السوق غير الرسمي، وتزايد الفرق عن السعر الرسمي، يشير إلى ضغوط سوقية جديدة، أو تغييرات في الظروف الاقتصادية، بعمليات طلب لاستيرادات جديدة حكومية او وارد سلعي او عسكرية.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنقا إن استيراد العتاد الحربي والمعينات القتالية خلال الحرب الدائرة، زاد من الانفاق ومن حاجة الحكومة للعملات الأجنبية لمقابلة هذه الاحتياجات. وأكد إن الجنيه فقد 45 في المائة من قيمته في البنوك خلال شهر واحد.

ويرى فتحي عدم امكانية السيطرة على سعر صرف الجنيه السوداني في ظل الحرب الدائرة بسبب عدم قدرة الدولة على تطبيق الشروط اللازمة لذلك، مؤكداً عدم إمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في ظل توقف عجلة الإنتاج الذي يتطلب الاستقرار الأمني والسياسي وصولاً إلى الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاستثمار يحتاج لبنية تحتية قوية ولكنها تعرضت لدمار كبير في ظل الحرب، ولفت إلى ضرورة اطمئنان المواطنين من أجل استمرارهم في الانفاق، مع أهمية توفر احتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. وأكد صعوبة تنفيذ هذه الشروط في ظل استمرار الحرب وتزايد حركة النزوح واللجوء بجانب القيود المفروضة على الصادرات القادمة من مناطق الإنتاج التي تحولت إلى مناطق حرب. وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى عدم توفر الإيرادات.

وأوضح إن من وسائل استقرار قيمة العملات المحلية ضخ العملات الأجنبية في البنوك من أجل تحقيق نوع من الأمان وصولاً إلى السيطرة على سعر الصرف، وإغلاق باب التكهنات، وتوفير العملات للعلاج والسفر والدراسة، بجانب سحب الفائض النقدي من العملة المحلية من السوق المحلي، وأشار إلى انتشار عملات سودانية مزورة بدرجة عالية من الاتقان في مناطق معينة .

أرقام وتحليل

وقال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر إن السعر الرسمي يظهر اتجاهًا تصاعديًا من حوالي 1264.42 في 1 يونيو 2024 إلى 1853.80 بحلول 10 يوليو 2024. وفي المقابل بدأ سعر الصرف غير الرسمي من 1860.00 جنيه في 1 يونيو 2024، ويتقلب قليلاً، مع انخفاض كبير حوالي 16 يونيو 2024.

وقال إنه بعد 16 يونيو، ظل السعر مستقرًا إلى حد ما حيث تراوح بين 1920.00جنيه إلى 1940.00جنيه ، مع زيادة حادة إلى 2100.00 جنيه بحلول 10 يوليو.

وأشار إلى أن الفرق بين السوق الرسمي وغير الرسمي في بداية يونيو بلغ قيمة عالية وهي 595.58 جنيه، ونبه إلى انخفاض الفارق بشكل كبير بحلول 16 يونيو 2024، قبل أن يعود الفرق في الارتفاع في 10 يوليو إلى 246.20 جنيه .

وأكد إن تزايد الفرق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية يشير إلى عدم استقرار السوق أو مستوى مرتفع من التداول غير الرسمي والمضاربات وشراء الأسلحة.

الخط الأحمر سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمي ، الخط الأزرق سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، الخط الأخضر المنقط فرق سعر الصرف بين السعر الرسمي وغير الرسمي -المصدر: صفحة المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر على فيسبوك

ولفت إلى أن الانخفاض الحاد في الفرق بين السعر الرسمي وغير الرسمي في 16 يونيو يعود إلى التعديل الكبير في السعر الرسمي أو غير الرسمي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تصحيح السوق أو التدخل التنظيمي. مما أدى إلى المزيد من الاستقرار بعد 16 يونيو. حيث ظل الفارق منخفضًا نسبيًا حتى نهاية يونيو قبل أن يقفز مجددا.

خلاصة القول أن قيمة الجنيه ستتواصل في التدهور المتسارع في حال استمرار الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع.