انقلاب البرهان يعلق تحقيقات لاهاي ونشر فريق المحكمة بالسودان

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان،  إن الأحداث التي شهدها السودان في 25 أكتوبر الماضي، وما ترتب عليها من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلاد، "تشكل انتكاسة تطرح تحديات إضافية لعملنا في السودان".

وقال خان في تقرير لمجلس الامن  حول دارفور يوم  إن مكتبه اضطر إلى تعليق نشر فريقه في السودان وإيقاف جميع أنشطة التحقيق على الفور. "وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المحاورين والمنسقين الرئيسيين للمكتب لم يعودوا يشغلون مناصبهم في حكومة السودان".

وجدد المدعي العام دعوته إلى حكومة السودان لضمان وصول مكتبه بأمان إلى السودان، بما في ذلك الوصول إلى الوثائق ومسرح الجريمة والشهود، مشددا على ضرورة الرد على الطلبات العديدة بشأن المساعدة التي أرسلها مكتبه "دون مزيد من التأخير".

ورحب كريم خان بالتزام جميع المسؤولين الحكوميين الذين التقى بهم خلال زيارته الأولى إلى السودان، في أغسطس من العام الماضي، بالتعاون مع المحكمة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام تجلى من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم "التي وسعت، ولأول مرة، تعاون حكومة السودان مع مكتبي ليشمل جميع المشتبه بهم الأربعة الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر بالقبض عليهم".

وقال خان إنه التقى في الخرطوم مع الضحايا ومجموعات الناجين الذين ظلوا يناضلون من أجل المساءلة في دارفور منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. 

وعلى الرغم من أنهم لم يروا الكثير من العمل مقابل جهودهم التي يبذلونها، إلا أنهم ظلوا ملتزمين بالمساءلة عن الجرائم التي حددت جيلا بأكمله، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن التزام الضحايا الذي لا يتزعزع يشكل "مصدر إلهام يجب أن يتردد صداه على مسامعنا".

وقال إنه يتشارك مع الضحايا إحباطهم "لأن جهود المساءلة قد استغرقت وقتا طويلا"، مشيرا إلى أن الرسالة التي حملها خلال زيارته إلى السودان كانت واضحة حيث أكد من خلالها التزامه بالعمل بلا كلل من أجل العدالة نيابة عن أهل دارفور.

ومضى قائلا: "أعطي هذا المجلس اليوم نفس الالتزام الذي أقدمه لضحايا دارفور والناجين الذين تعاملت معهم … سيعمل مكتبي، بلا كلل، وفقا للقرار 1593، حتى تتحقق مساءلة ذات مغزى … وقد ضاعفت جهود مكتبي لتحقيق هذه الغاية".

في السياق اكد المدعي العام لمجلس الامن  إنه بات من المهم، أكثر من أي وقت مضى، أن يعمل مكتبه والسلطات السودانية في شراكة بغية إحراز تقدم في قضية دارفور، مشيرا إلى أنه "ما من خيار آخر" بشأن هذا الأمر.
 
وقال إن عدم تحقيق العدالة لضحايا دارفور سيستمر في التأثير على جهود السودان نحو تحقيق الاستقرار وسيادة القانون، "إلى أن تكون هناك مساءلة ذات مغزى".

وقال إن هذه الإحالة قد جلبت الأمل في المساءلة، "لكن هذا الأمل ظل، للأسف، مجرد أمل بعد 17 عاما منذ صدور القرار 1593.

وشدد على أن "هذه الإحالة لا يمكن أن تكون قصة بلا نهاية بالنسبة للضحايا أو لهذا المجلس".

وأشار مدعي عام المحكمة الجنائية إلى إحراز بعض التقدم المهم بشأن قضية دارفور. ففي 9 يوليو 2021، أكدت المحكمة جميع التهم الـ 31 الموجهة للسيد علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال خان إن المساءلة عن الجرائم في دارفور لا تتوقف عند هذا الحد، "فهناك أربعة أشخاص آخرين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية. ثلاثة من هؤلاء المشتبه بهم محتجزون حاليا في السودان، وهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الداخلية السابق عبد الرحيم محمد حسين، ومحافظ جنوب كردفان السابق أحمد هارون. أما الشخص الرابع فهو عبد الله بندة، القائد السابق في حركة العدل والمساواة الذي لا يزل طليقا".

من جانبه، قال السيد محمد إبراهيم محمد الباهي، القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن تحقيق العدالة عن الجرائم المرتكبة في دارفور يمثل أولوية بالنسبة للحكومة الانتقالية، مشيرا إلى أن الحكومة "فتحت بابا للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين السودان والمحكمة في أغسطس الماضي لتأطير ذلك التعاون وتسهيل مهام وفود المحكمة ومحققيها الذين يزورون البلاد".

وأضاف أن السلطات السودانية سهّلت زيارة للمدعي العام الجديد للمحكمة إلى الخرطوم قبل نحو 15 شهرا "حيث التقى خلالها بالمسؤولين وجرى النقاش حول كيفية تعزيز علاقات التعاون مع المحكمة، كما استقبل السودان وفوداً من المحكمة، كان آخرها في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي".

وأكد المسؤول السوداني أن بلاده ستواصل "في هذا المسار التعاوني" وأضاف: "سيواصل السودان مساعيه في اتخاذ السبل الكفيلة بتحقيق العدالة في دافور قناعةً منه بأن السلام والعدالة متلازمان لا ينفصلان".