( انقلاب البرهان ): حمدوك يوضح موقفه ويحدد مسار الحل ووسطاء دوليون ومحليون في سياق مع الزمن

أكد رئيس رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات "وفقا للقرارات الانقلابية" للجيش .في وقت قالت الأمم المتحدة إن وسطاء يأملون في ظهور ملامح طريق للخروج من الأزمة في السودان خلال الأيام القادمة.في الاثناء اكدت قوى الحرية والتعيير (الميثاق الوطني) أن الحوار هو المَخرج ووصفت قرارات قائد الانقلاب البرهان بالتصحيحية.

وأفاد مكتب حمدوك، في بيان، يوم الاثنين، بأنه التقى مع سفراء دول الترويكا  الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، حيث شدد على أنه "لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر".

وأشار حمدوك وفقا للبيان إلى ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر، مؤكدا شرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، كما اعتبر أن إطلاق سراحه ومزاولة مجلس الوزراء بكاملة عضويته لأعماله "هو المدخل لحل الأزمة".

وأوضح البيان أن السفراء أبلغوا "رئيس الوزراء بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء 2 نوفمبر لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة"

وأفادت وزارة الإعلام في حكومة حمدوك في بيان على صفحتها في فيسبوك، بأن حمدوك تمسك خلال لقائه بمنزله سفراء دول الترويكا بشرعيّة حكومته والمؤسّسات الانتقالية، معتبرا أن "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء، بكامل عضويته، لأعماله، هو مدخل لحل الأزمة".

في السياق قالت المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إن وسطاء يأملون في ظهور ملامح طريق للخروج من الأزمة في السودان خلال الأيام القادمة.
واوضح المبعوث إن "عددا من الأطراف يجرون حاليا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم".

وخلال حديث للصحفيين في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من السودان أشار المبعوث الخاص إلى أن الأمم المتحدة تدعم "اثنتين من تلك المساعي" وأنها تقترح مبادرات وأفكارا وتنسق مع بعض الوسطاء.

وأوضح أنه "يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض" وأن الوسطاء  يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها، في غضون اليومين القادمين".

وأكد المبعوث الأممي أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته، وقال إنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف حمدوك، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين.

من جهته، قال مصدر مطلع في قوي الحرية والتغيير (الميثاق الوطني ) إن حمدوك اشترط لعودته إلى منصب رئيس الوزراء رجوع الأوضاع لما قبل قرارات البرهان في الـ25 من أكتوبر الماضي، على أن يعود لعمله بكامل طاقمه الوزاري.

وحسب المصدر نفسه، اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من القادة أبرزهم عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.

وأوضح أن كل مسارات الحوار اصطدمت بشروط حمدوك التي تتلخص في العودة للوضع الذي كان قائما في 24 أكتوبر الماضي.

وفي الشأن ذاته، قال تحالف قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني إن الحوار هو المَخرج من الأزمة الراهنة، ووصف قرارات القائد العام للجيش السوداني بالتصحيحية.

في المقابل، شدد المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير على أنه لا تفاوض أو حوار مع من سماهم بالانقلابيين إلا بعد العودة لوضع ما قبل 25 من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن حزب التجمع الاتحادي، الذي يعد مكونا أساسيا في تحالف قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي، رفضه التام لأي تفاوض مع المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، وسماهم بالانقلابيين وجنرالات الدم.

وطالب الحزب، في بيان له، المكون العسكري بالشروع فورا في تسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة يقودها رئيس الوزراء الشرعي، كما قال.

وشدد على ضرورة أن تتألف من كفاءات وطنية تمثل الثورة وتؤمن بالتحول المدني الديمقراطي، حسب البيان.

بدوره، أعلن التجمع الاتحادي رفضه مشاركة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حميدتي في الترتيبات الدستورية القادمة.

من جهتها، أكدت المتحدثة السابقة باسم الحزب الشيوعي السوداني أن المخرج من الأزمة الحالية يكمن في إلغاء كل قرارات البرهان، واستبعاد العسكر من السلطة.

في المقابل، نقلت الإذاعة السودانية عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الحكومة ستعلن قريبا.

أما الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للبرهان فقال إن الجيش لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة.