السبت مليونية الغضب والعصيان مستمر والتتريس يتوسع

أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم  تسيير مليونيات الغضب لاسقاط الانقلاب يوم السبت 13 نوفمبر الجاري.ودعت في تصريح صحفي وقعت عليه خمس تنسيقيات تمثل مدينة الخرطوم وأمدرمان الكبرى و بحري بجانب  لجان شرق النيل جنوب والحاج يوسف ، دعت الشعب السوداني في الداخل والخارج بالمشاركة بفعالية في المليونية . وأوضحت إنها ستنشر المسارات والوجهة لاحقا.
في السياق أعلنت اللجنة التسييرية للعاملين في السلطة القضائية العصيان المدني يومي الثلاثاء والأربعاء وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس .
وقالت في بيان إن العصيان المدني يهدف لرفض الانقلاب وتخريب الوثيقة الدستورية ورفض تسليم السلطة للمدنيين .
وأوضحت إن العصيان يهدف أيضاً لرفض مصادرة الحريات ، وقطع الإنترنت ،داعياً لإبعاد العسكر عن الحكم نهائياً .
وأكد البيان إن العصيان حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية ولا أحد يملك حق محاسبة العاملين على العصيان .

وأعلنت لجان المقاومة في الأبيض جدولاً للتصعيد الثوري يتضمن وقفة احتجاجية وموكب موكب من ميدان الحرية إلى السوق الكبير ومخاطبات يوم الثلاثاء
وطالبت لجان المقاومة الأبيض بالعودة  إلى الوثيقة الدستورية. واعتبرت ما قام به البرهان تعطيل للتحول الديمقراطي .
.ودعت لجان المقاومة الأبيض في بيان لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية وأولها المجلس التشريعي ، و الغاء المجلس السيادي وان تكون السلطة مدنية بالكامل بجانب تكوين مجلس أمن ودفاع توكل اليه فقط مهام حفظ الأمن وحماية حدود الوطن.
كما دعا البيان لإشراك كل قوى الثورة الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير بكل مكوناتها ضمن برنامج واضح لإدارة المرحلة الإنتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
في السياق أكدت كتلة احزاب نداء السودان بالداخل أن لا حل للأزمة الراهنة إلا عبر اعادة عملية الانتقال الديمقرطي الى مسارها ما قبل يوم 25 اكتوبر والافراج الفوري عن رئيس مجلس الوزراء وكافة المعتقلين السياسيين.
وشددت في بيان على رفضها القاطع لمبدأ الانقلاب العسكري، واعتبرت استمراره  تهديدا مباشرا لاستقرار البلاد وامن مواطنيه.
واعتبرت أي حكومة تتمخض عن هذا الانقلاب حكومة غير شرعية يجب مقاومتها واسقاطها بالوسائل السلمية.

واكدت الكتلة ان الانقلاب العسكري الحالي لا يمتلك اي مقومات للاستمرارية ، فهو معزول شعبيا ودوليا، كما انه يمثل رهانا خاسرا كونه يتحدى ارادة شعب.
من جانبه اكد الحزب الشيوعي إن انقلاب 25 أكتوبر هو امتداد لانقلاب 11 ابريل الذي قطعت عن طريقه اللجنة العسكرية الأمنية لنظام البشير الطريق على ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، واوضح الحزب في بيان ان الهدف من الانقلاب الجديد  هو تصفية الثورة وعودة الفلول والإبقاء على النظام القديم وهو بحسب بيان الحزب لا يستند إلا على قوة السلاح واكد ان  كل ما قام به قائد الجيش منذ صباح 25 أكتوبر هو انقلابا وعملا غير قانوني ولا يستند على أي شرعية دستورية. وهو انقلاب كامل ينبغي محاسبة ومحاكمة كل من خطط له ونفذه.
وطالب الحزب برفع حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين وعودة النت والاتصالات وعودة الحكم المدني الديمقراطي واوضح الحزب الشيوعي في بيانه ان الوثيقة الدستورية بشكلها الحالي هي جزء من الأزمة لأنها تقنن لشراكة تسيطر عليها اللجنة الأمنية وتبعد الجماهير المنظمة من لجان مقاومة ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات جماهيرية أخرى والقوى السياسية من التمثيل في الأجهزة الدستورية والاشتراك في اتخاذ القرارات والرقابة عليها. ودعا الحزب في بيان للإطاحة بالانقلاب، وكتابة وثيقة أو دستور انتقالي جديد يضع السلطة المدنية الديمقراطية تحت يد الجماهير ونابعة من ارادتها وخاضعة لرقابتها ومحاسبتها تكون قادرة على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية كتحسين معاش الناس وانتهاج سياسة خارجية مستقلة وتصفية المليشيات وجيوش الحركات المسلحة وفقا للترتيبات الأمنية وقيام جيش وطني موحد واستعادة المال المنهوب وشركات القوات النظامية والدعم السريع لولاية الدولة .
واكد الحزب إن الظروف الحالية تتطلب وحدة القوى الشعبية ومواصلة المقاومة الباسلة  في أوسع تحالف ثوري وتبلور الجماهير مطالبها في اعلان وميثاق واضح ومحدد المعالم، والأهداف، والوسائل ووثيقة دستورية وقيادة فعالة للجماهير عبر الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام وصولا للعصيان المدني حتى اسقاط الانقلاب ولقيام الحكم المدني الديمقراطي.