انعقاد ورشة عمل لحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان مناوي في باريس

عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس ورشة عمل للجان تفاوض حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان قيادة مناوي خلال الفترة ما بين (8 إلى 10) سبتمبر الجاري. وناقشت الورشة مسودة لاتفاق ما قبل التفاوض وما يمكن أن تكون أجندة لأي اجتماع مستقبلي رسمي أو غير رسمي مع الحكومة بجانب شكل العلاقة مع الوساطة وضوابطها والتزامات كل جانب. وقال الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة لـ"راديو دبنقا" أمس إن الورشة لم تخرج بتوصيات محددة ولكنها قدمت رؤي ومقترحات. وأشار إلى أن هذه الرؤي ستسلم للمبعوثين الدوليين للقيام بدورهم في تقديمها للنظام و الوساطة. ونفى الدكتور جبريل صحة ما تردد في وسائل الإعلام واعتبره تضليلاً من الحكومة من أجل إيهام المجتمع الدولي بالوصول إلى السلام تمهيداً لرفع العقوبات الأمريكية أكتوبر القادم.
وحول أبرز ما دار في الورشة  قال الدكتور جبريل إنهم اقترحوا خلال ورشة باريس أن يتضمن اتفاق ما قبل التفاوض موقع وثيقة الدوحة تلافياً لإعاقتها المفاوضات المستقبلية، كما طرحت الضوابط والأسس التي  يفترض أن تقوم عليها عملية الوساطة والعلاقة بين الوساطة وأطراف التفاوض، مشيراً إلى وجود ثلاثة أطراف مفوضة للوساطة من كل من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة. وشدد  في حديث لـ"راديو دبنقا" على ضرورة المساواة بين أطراف التفاوض وطريقة الاتصال وعدم فرض الوساطة لوجهة نظرها أسوة بما حدث في الدوحة وأديس. وقال إن هذا الأمر يتطلب وجود مذكرة تفاهم تؤسس للعلاقة بين الوساطة والأطراف. وأشار إلى أن اتفاق ما قبل التفاوض ينبغي أن يتضمن أيضا تحديد أدوار المسهلين والمراقبين وأي أطراف أخرى تشارك في المفاوضات تفاديا لما حدث في الدوحة من إحضار أطراف باعتبارها تمثل الرأي الشعبي. كما اشتمل المقترح تحديد دور المجتمع الدولي والجهات الضامنة، وتحديد أطراف التفاوض مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم اشراك 37 حركة قالت إنها شاركت في الحوار الوطني للمشاركة في المفاوضات الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط له محددة له حتى لا يصير الأمر فوضى.
وكان المبعوث الألماني إلى السودان دعا في 19 يوليو الماضي الحركتين إلى لقاء تم في برلين وحضره مندوبان من الحكومة الأمريكية تبعها لقاء آخر في 28 أغسطس ليوم واحد بالعاصمة الفرنسية باريس دعا له أيضا المبعوث الألماني وحضره المبعوث الفرنسي وممثل لمبعوث الاتحاد الأوروبي وشخص من الإدارة الأمريكية. وأكد الدكتور جبريل أنه في حال استئناف المفاوضات الخاصة بوقف العدائيات فستكون في موقعها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية، أما المفاوضات السياسية فيقول الدكتور جبريل إنه سيتحدد منبرها حسب ما يتوصل إليه الجميع بشأن موقع وثيقة الدوحة من أي مفاوضات قادمة.