انطلاق فعاليات ورشة تقييم الفترة الانتقالية بالخرطوم

انطلقت صباح الأربعاء فعاليات ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تنظمها صحيفة الديمقراطي بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير، بدار اتحاد المحامين بالخرطوم.

وقال على قيلوب نقيب المحامين في كلمة الترحيب، باعتبارهم الجهة المضيفة، بأن النقابة ترحب بكل ما يحقق الحريات ويصون الحقوق الأساسية على كل المستويات.

ووصف موضوع الورشة وعملية التقييم والمراجعة لأداء الفترة الانتقالية على جميع المستويات بأنه سنة حميدة. وقال إن القضايا التي ستناقش وتقيم في الورشة هي قضايا مفصلية تهم الشعب السوداني، مشيرا للكثير من القضايا والهموم المشتركة بين مهنة المحاماة والصحافة باعتبارها صاحبة الدور الأكبر في عملية الرصد والمتابعة والنشر، وتولي وظيفة الإنذار المبكر فيما يتعلق بالحقوق والحريات والانتهاكات التي تحدث في مجالها. وشدد على أهمية الورشة من حيث التوقيت والمواضيع المطروقة والاجسام المشاركة

وكانت لجنة مشتركة بين (الديمقراطي) وقوى الحرية والتغيير عكفت منذ مايو الماضي على الإعداد لورشة “تقييم الفترة الانتقالية” لدراسة المرحلة الماضية والتعرف على الإنجازات والإخفاقات واستخلاص الدروس المستقبلية. وحددت اللجنة عشرة ملفات اعتبرت أنها الأهم في تقييم دور اللاعبين الأساسيين في الفترة الانتقالية، والخلوص لتوصيات تعين على تحقيق وحدة قوى الثورة ومن ثم إسقاط انقلاب 25 أكتوبر.

ضرورة قيام جبهة عريضة:

من جهته قال ممثل الصحيفة الدكتور هشام عمر النور، المدير الإداري لصحيفة الديمقراطي ، ان انخراط الصحيفة في العمل المشترك مع الحرية والتغيير لتنظيم الورشة يجيء من واقع الإحساس بالمسئولية في الدراسة النقدية للتجارب الثورية والتمسك بايجابياتها وتلافي أوجه قصورها، لقناعة بأن النقد هو أهم سقالة بناء ابتدعتها البشرية من أجل دفع التجارب للأمام.

ودعا المتحدث قوى الحرية والتغير إلى تقييم تجربتها بصورة ناقدة ونزيهة ودعاها أيضا للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت والاعتذار العلني عنها. ودعا قوى الثورة الأخرى إلى الإقرار بالحقائق كما هي، مشيرا إلى أنه لو كانت النواة الرئيسية للحرية والتغيير باعت الثورة كما يقول البعض لما حدث انقلاب 25 أكتوبر، لأنه في المبتدأ انقلاب على الحرية والتغيير.

وأشارت كلمة ممثل صحيفة الديمقراطي كلمته إلى الحاجة لتكوين جبهة عريضة للقوى المدنية الديمقراطية وتشمل الحرية والتغيير، لكن لا تقتصر عليها. جبهة مدنية جديدة تكون حاضنة لقيم الثورة والتقدم لتكون جبهة قائمة على الحوكمة، على المؤسسية والشفافية والمساءلة.

وأوضح أن تكوين مثل هذه الجبهة المدنية الديمقراطية العريضة يمكن أن يبدأ بصياغة اعلان سياسي يستند على مواثيق لجان المقاومة، ومن ثم يتم التوحد العريض على اعلان دستوري يصوغ المبادئ العامة صياغة دستورية محكمة ودقيقة تجنبا للمماحكات والنزاعات اللاحقة.

ارادة سياسية لنقد الفترة الانتقالية :

وفي الاثناء قال الواثق البرير الناطق باسم قوى الحرية والتغيير في مخاطبته لورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تنظمها صحيفة الديمقراطي إن الورشة ترسل ثلاث رسائل هي أن الحرية والتغيير لها الإرادة السياسية لنقد تجربتها وإنها تمد أياديها للجميع من أجل تكوين تحالف عريض لهزيمة الانقلاب.

النقطة الثانية ان الفترة الانتقالية كانت تجربة ثرة ومحل فخر وبذل فيها مجهود كبير يمكن البناء عليه، والثالثة هي سذاجة الانقلاب والدولة الموازية ومحاولاتهم بذر الفتنة ونشر خطاب الكراهية والمعاناة وسط الشعب وهي أشياء تدل على جشع السلطة والسعي للحصول عليها بأي ثمن.

وأوضح البرير أن تقييم الفترة الانتقالية ينصب في ثلاثة محاور وهي الأداء التنظيمي للحرية والتغيير وبناء الحاضنة السياسية، الأداء التنفيذي وبناء مؤسسات الدولة والأداء السياسي واتخاذ القرارات.

وذكر أن تنظيم الورشة يأتي في وقت مفصلي والوطن تتجاذبه التغيرات العالمية والإقليمية والاستقطاب الحاد الذي يهدد الوطن. واختتم حديثه بالقول ان الورشة بادرة عمل نضالي من اجل بناء الجبهة العريضة وتوسعة الحرية والتغيير كتحالف سياسي يعمل على تقديم مسودة لإعلان دستوري لكافة قوى الثورة من أجل تخليص البلاد من الانقلابات.

لجان المقاومة والمجلس التشريعي :

من ناحيته قال ممثل لجان مقاومة بحري في كلمته بالورشة بأن ثورة ديسمبر ثورة عظيمة وننتظر منها عمل عظيم. وقال من إيجابيات الحرية والتغيير انها استطاعت تجميع كل الاجسام التي كانت تعمل على اسقاط الإنقاذ الأمر الذي أدى لسقوطها بالفعل.

ولكنه أشار خروج الكثير من الاجسام من قوى الحرية والتغيير بعد ذلك مثل حزب الامة والحزب الشيوعي والجبهة الثورة، مشيرا إلى أن الحرية والتغيير لم تستطيع الحفاظ على هذا التحالف العريض.

وأنتقد ممثل لجان مقاومة بحري قوى الحرية والتغيير في تعاملها مع ملف المجلس التشريعي وانها لم تكن واضحة كل الوضوح مع لجان المقاومة في نسب التمثيل الخاصة باللجان، وأضاف بأن لجان المقاومة تتحمل مسئوليتها هنا ولكن الجزء الأكبر من المسئولية يقع على قوى الحرية والتغيير.