انسحاب الدقير وجمال من (مجلس الشركاء) واصحاب العمل من (باريس)

قرر رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني؛ المهندس هاشم مطر، مقاطعة مؤتمر باريس، وذلك احتجاجاً على مقتل إثنين من الثوار وإصابة العشرات في الذكرى الثانية لفض الاعتصام في محيط القيادة العامة أمس. 
وأيد اتحاد أصحاب العمل، قرار مقاطعة الرئيس لمؤتمر باريس مع استمرار مشاركة وفد اتحاد أصحاب العمل في الفعاليات الأخرى بالمؤتمر. وأعلن الاتحاد في بيان  تأييد كل ما ورد ببيان منظمة أسر الشهداء بخصوص تداعيات ذكرى فض الاعتصام. 
وشدد على ضرورة مراجعة ملف العدالة والتحقيق العاجل لكشف الحقائق في جرائم فض الاعتصام المروعة امام الشعب وتقديم كافة المتورطين فى الجرائم ضد شهداء الثورة إلى العدالة فى مدى لا يتجاوز الثالث من يونيو ٢٠٢١م. 
وجدد الاتحاد التأكيد على كامل التضامن مع أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين ضحوا بحياتهم للمطالبة بالحرية والسلام والعدالة، معلنا إدانته للأحداث التي أودت بحياة شهيدين وجرح  37 من الثوار الذين كانوا يمارسون حقهم فى التعبير السلمي
في السياق اعلن جمال إدريس الكنين رئيس الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري وعضو مجلس الشركاء والمركزي لقحت انسجابه من مجلس الشركاء يوم الاربعاء احتجاجا على اطلاق النار على المشاركين في احياء ذكري فض اعتصام القيادة العامة ما ادي لمقتل وجرح عدد من الثوار مساء الثلاثاء .
 وطالب جمال في بيان له الإخوة من أعضاء الحرية والتغيير إلي الإنسحاب ايضا من مجلس الشركاء  تعبيراً عن رفض ماحدث وضرورة محاسبة الجناة ومن يقف خلفهم. والسعي الجاد لوحدة قوي الثورة لنتمكن من إستعادة جادة الثورة والأمور إلي نصابها الصحيح الذي يحقق أهداف الثورة و يحقق شعارها الثلاثي  الحرية والسلام والعدالة.  
الى ذلك قرر  حزب المؤتمر السوداني سحب رئيسه  عمر الدقير من عضوية مجلس الشركاء، على أن يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه  مناسبا من قرارات في الأيام القادمة بما فيها سحب وزرائه من الحكومة وذلك احتجاجا على مقتل شهيدين رميا بالرصاص وجرح العشرات من المشاركين فى احياء الذكري الثانية لجريمة  فض اعتصام القيادة العامة .
وطالب الحزب في بيان له بمساءلة كل من وزير الدفاع ، وزير الداخلية، والنائب العام والولاة عن أحداث اليوم وما سبقها من أحداث مماثلة وإقالة كل من ثبت تقصيره منهم والبدء فورا من خلال السلطة التنفيذية فى انفاذ الترتيبات الامنية وعلى راسها اصلاح واعادة هيكلة القوات المسلحة والنظامية وتأكيد السيطرة السياسية المدنية عليها.
وطالب الحزب في بيان  بايقاف الضباط والجنود  المسؤولين عن الانتهاكات فورا ، وتتبع سلسلة القيادة و تقديم كل المشتبه بتورطهم للمحاكمة امام القضاء .