انتقاد حاد لرسوم (النفرة) غير الشرعية في شمال كردفان

انتقد أصحاب العمل بولاية شمال كردفان بشدة الرسوم التي فرضتها حكومة الولاية تحت مسمى نفرة النهضة. وأوضح أن الرسوم المفروضة ضعف رسوم استخراج الرخصة التجارية. وقال المحامي عثمان حسن إن الرسوم المفروضة بمرسوم مؤقت فى أكتوبر الماضى مخالفة للدستور باعتبار أن المجلس التشريعي هو الجهة المسئولة من إجازة القوانين. وأوضح لراديو دبنقا أن المرسوم المؤقت منح السلطات التنفيذية الحق فى تنفيذ القرار مباشرة وإغلاق المحلات التجارية وحجز وبيع الضائع لتسديد رسوم النفير. كما خوّل المرسوم فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيها حال تماطل أو امتناع الشخص عن الدفع.

وفى ولاية جنوب دارفور وجه مجلس تشريعي الولاية بفتح المعاملات في أراضي نيالا التي توقفت لأكثر من عام ونصف العام. ودعا رئيس لجنة الشؤون الهندسية بالمجلس محمد آدم عبد الرسول إلى ضرورة فك إجراءات الأراضي لمعالجة أمر السكن العشوائي وعودة النازحين إلى قراهم أو تخطيط مخططات سكنية لهم، مطالبا بضرورة الإسراع في تكملة مشروع حوض البقارة من محلية قريضة.