انتقاد حادة للإجراءات الحكومية العقابية ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

أثار التصعيد الحكومي ضد وسائل التواصل الاجتماعي (واتساب وفيس بك) ووسائل النشر الالكتروني الأخري مخاوف القانونيين و الجماعات المدافعة عن حرية تلقي المعلومات والنشر والرأي والتعبير وحقوق الإنسان في السودان، خاصة بعد أن أصدرت الحكومة  قوانيين مشددة تتعلق بالنشر الالكتروني والمعلوماتية بعقوبات متنوعة تشمل السجن والغرامة والجلد. وحذر الأستاذ صالح محمود المحامي المدافع الباز في مجالات حقوق الإنسان من محاولات الحكومة التضييق على وسائل النشر الاليكتروني ووسائل التواصل الإعلامي بدعوى مكافحة جرائم المعلوماتية. وقال صالح في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الثلاثاء إن الدعوة  لتشديد العقوبات في جرائم المعلوماتية التي أطلقها رئيس القضاء والتوقيت الذي جاءت فيه لا ينفصل عما يدور في الساحة السياسية. وأضاف صالح أن لديه مخاوف شخصية من التضييق على حرية التعبير وتداول المعلومات في قضايا وموضوعات حساسة تهم المواطنين. وأوضح أن الحكومة تعمل على التعتيم وحجب المعلومات في قضايا تتعلق بالفساد ولكن الحقائق تظهر بعد فترة مما يخلق المناخ المناسب لانتشار الشائعات. ومضى صالح محمود للقول بأن الحكومة تخالف الدستور بحجب المعلومة ولا تتسم سياساتها بالشفافية ومن حق المواطن أن يعرف وأن يتم توضيح أسباب ودوافع مختلف القرارات التي تتخذها الحكومة وأن الطريقة التي تتبعها الآن بمحاولة تكميم الأفواه ليست هي السياسية المثلى وتعتبر إعادة لنهجها في التعامل مع الصحف الورقية ووضع الخطوط الحمراء والمواضيع التي يحرم على الصحف والصحفيين الحديث حولها.

 وحول التشدد الحكومي الحالي ضد وسائل التواصل الاجتماعي ووسائط النشر الالكتروني أوضح صالح لـ"راديو دبنقا" أن التشدد الحالي للحكومة لا معنى له لأن القانون الجنائي لسنة 1991 كاف جدا لمعالجة أي جرائم تتعلق بالخصوصية أو الكذب الضار وإشانة السمعة أو أمن الدولة. وأشار إلى أن التضييق على حرية التعبير حتى في المجموعات الخاصة (القروبات) منافٍ لوثيقة الحقوق الموجودة في الدستور السوداني ومنافي لمواثيق الحقوق الدولية. ووصف هذه المحاولات في التضييق بالالتفاف الذي له علاقة بمخططات الحكومة في القمع والتحكم وأن ذلك لا يستثني حتى المواطن العادي وكل الشعب السوداني ووصف الأمر بأنه يحوي خطرا كبيرا على الحريات العامة.

ومن جانبه وصف الصحفي فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) محاولات الحكومة للتحكم في النشر الإليكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها محاولة مكشوفة لتجريم الكلام والتعبير عن الرأي وتداول المعلومة. وقال فيصل في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الثلاثاء إن القوانين السارية الآن والقانون الجنائي على وجه التحديد به مواد تجرم إشانة السمعة والكذب والنشر الضار ولكن الحكومة تهدف لتخويف المواطنين. وأكد أن هذه المحاولات لن تثني الناس أفرادا وجماعات عن نشر الأخبار حول الفساد الذي يمارسه منسوبو الحكومة وأنهم في جهر سيواصلون النضال ضد هذا الاتجاه مثلما فعلوا مع قانون جهاز الأمن وقانون الصحافة. وأضاف فيصل الباقر أنهم ضد التجريح والإساءة وإشانة السمعة ونشر الأخبار الكاذبة ودعا لعمل ميثاق شرف اخلاقي للكتابة في المنابر الاليكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أن المجتمع السوداني يرفض البذاءة والكذب والقول النابي وهذه يعاقب عليها المجتمع وليس للحكومة التي تتدخل في مثل هذه المسائل.

وفي نفس الموضوع أمر رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله بتشديد العقوبات في جرائم المعلوماتية المتعلقة بالنشر الضار، فيما أصدر قراراً بتعيين ثلاث قضاة بمحكمة جرائم المعلوماتية بدلاً عن قاضٍ واحد. وأشار دفع الله، لدى زيارته لمحكمة جرائم المعلوماتية إلى وجود اتجاه لتعديل قانون جرائم المعلوماتية، وأضاف أنه وف يتم اصدار منشورات حول جرائم المعلوماتية لتطبيق مبدأ وفلسفة الردع في العقوبة. وشدد على ضرورة التعاون بين الأجهزة العدلية ووزارة الإتصالات والإعلام و الجهات ذات الصلة لتأهيل الكوادر العاملة في محاربة جرائم المعلوماتية وتوعية المواطنين لمحاربة الجرائم المتطوره. في السياق، قال قاضي المحكمة العامة لجرائم المعلوماتية محمد الطيب إن معظم جرائم المعلوماتية متعلقة بإشانة السمعة وقضايا التهديد. وأقر القاضي بوجود مشكلة في التحري، وأن بلاغات انتهاكات الخصوصية كثيرة ومعظم مرتكبيها طلاب بالجامعات، بجانب قضايا الأفلام الأباحية.