انتقادات واسعة لزيادة رسوم الجواز والبرهان يوجه بالمراجعة 

استنكرت قطاعات واسعة من المواطنين زيادة رسوم استخراج الجواز إلى 150 ألف جنيه للكبار و75 للصغار، فيما تدافع عدد كبير من المواطنين إلى منافذ استخراج الجوازات في بورتسودان صباح الخميس.

ووصف المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو دبنقا الزيادة الكبيرة في رسوم استخراج الجوازات بأنها ابتزاز للمواطنين ومحاولة لاستغلال حاجتهم للجوازات للخروج من البلاد فراراً من جحيم الحرب أو بحثاً عن حياة أفضل. وأكد إن الزيادة لا يمكن تبريرها بشراء الماكينات الجديدة أو الأوراق والدفاتر مبيناً إن الحكومة باتت تعمل مثل السماسرة والتجار الطفيلين.

من جانبه قال ياسر عرمان المتحدث باسم الحرية والتغيير في تدوينة على تويتر إن (دولة الفلول) تدخل يدها في جيب من لا جيب له دون حياء وتطلب مبلغ باهظ لاستخراج الجوازات، مشيراً إلى توقف المرتبات وسبل كسب العيش بسبب الحرب. 

 وتوقع فرض رسوم إضافية لتسريع استخراج الجوازات في إطار الفساد المستشري في الدولة، وأعرب عن استغرابه لزيادة الرسوم في ظل الأوضاع القاسية التي يعيشها المواطنين بسبب عدم توفر الدخول وعدم صرف المرتبات لأكثر من أربعة أشهر.

وعزا فرض الرسوم الباهظة إلى حاجة السلطات للمال لتغطية النفقات العسكرية، وأكد إن ذلك يندرج في إطار الزيادات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات والأدوية وتذاكر الطيران من قبل السماسرة وتجار الحرب. 

وأكد إن الزيادة تفاقم معاناة الراغبين في المغادرة هروبا من جحيم الحرب، مبيناً إن المواطنين سينتظرون لأشهر قبل الحصول على الجوازات وأوضح إن ذلك يندرج في إطار تقييد حركة وحرية المواطنين في الخروج إلى الخارج

وقال إن مقترحات ميزانية 2023 قبل الحرب تضمنت زيادة في الرسوم بنسبة 250 في المائة مبيناً إنها تعتمد على الرسوم لسداد نفقات الحرب.

من جانبه، وجه رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الشرطة بمراجعة رسوم الجواز السوداني، مراعاة لظروف المواطنين.

وقال البرهان خلال زيارة إلى الشرطة بالبحر الأحمر اليوم الخميس، إن الكثير من الانتقادات وجهت لسعر تكلفة الجواز ونحن بدورنا نرى أن الشرطة ووزارة المالية ينبغي أن تراجع سعر الجواز.

وكانت وزارة الداخلية دشنت يوم الأربعاء استئناف استخراج الجوازات في تسع ولايات، وأعلنت استعادة بيانات السجل المدني والمرور متهمة الدعم السريع بالعمل على تخريبها من أجل طمس الهوية السودانية.

وأتهمت وزارة الداخلية الدعم السريع بإدخال مليون أجنبي إلى قاعدة السجل المدني مؤكدة إنها ستعمل على مراجعة السجل منذ 2019 .