(ام صوفة) تعرض مساحات واسعة من محصول القمح للعطش بمشروع أمري

كشف حسن سليمان  الأمين الإعلامي لمجلس إدارة مشروع أمري الزراعي عن تعرض مساحات واسعة من محصول القمح للعطش في الريتين الأخيرة التي يعتمد عليها المحصول بسبب اعشاب (ام صوفة) التي تنتشر على الترع بسبب الخلل التصميمي الذي صاحب انشاء الترع بالمشروع، فضلاً عن ارتفاع تكلفة تمويل زراعة الفدان إلى أكثر من 200 ألف جنيه من تحضير وتقاوى وسماد وأن العطش يهدد بخسائر كبيرة تواجه المزارعين.

وقال إن وحدة السدود رفعت يدها عن المشروع منذ العام 2019 وفصلت كل العاملين به وأخلت مسؤوليتها تماماً عنه، واعتصم العاملون بالمشروع بالقرية 3 لمدة تسعة أيام مما حدا بعضو مجلس السيادة السابق بالتدخل وعاد العاملون مرة أخرى ثم تمت زيارة رئيس مجلس الوزراء للولاية ومناقشة أمر المشروع وعودته إلى وضعه الطبيعي وتم تكوين لجنة من رئيس شئون مجلس الوزراء إلا ان قيام انقلاب 25 أكتوبر عطل أعمال هذه اللجنة.

وأوضح أن وحدة السدود تغولت على مساحة تجاوزت الـ  5 ألف فدان كانت مخصصة لأهل أمري وأنشأت هيئة تطوير الزراعة التي قامت بإنشاء مشاريع استثمارية داخل أراضي مشروع أمري حيث تقوم بزراعة أكثر من 30 محور يتم ريها عبر البيارة المخصصة لمشروع أمري دون أن تدفع قيمة ضريبة المياه، كما تمتلك الهيئة 10 مزارع لتربية الأسماك وتبلغ مساحة الحوض الواحد منها 10 أفدنة، اضافة الى شركة دواجن تنتج حوالي 60 ألف من الفراخ المذبوحة أسبوعياً. وقال إن عائدات هذه الاستثمارات تذهب بعيدا عن مواطن المنطقة وهي أصلا انشئت لجبر الضرر الذي لحق بالمزراعين المهجرين من أراضيهم بعد قيام سد مروي.

وأبان حسن أن مجتمع أمري يفتقد الآن لأهم مقومات الحياة  من مياه شرب ملوثة من ترعة المشروع حيث بلغت نسبة التلوث أكثر من 80% بشهادة وزارة الصحة،وهذه المياه نفسها مهددة بالانقطاع في حال توقف طلمبات المشروع، وأوضح أن أكبر المهددات التي باتت تواجه مشروع أمري حسب افادة مدير المخازن هي عدم توفر الاسبيرات ،حيث يمتلك المشروع 3 روافع تحتوي على 16 طلمبة وتبلغ تكلفة قطع الغيار للطلمبة الواحدة مبلغ يتجاوز الـ 150 مليون جنيه، ويجب أن يطلب من الشركة الالمانية قبل ستة أشهر من الاستبدال.

وأضاف حسن أن مواطني مشروع أمري الذين يبلغ عددهم حوالى الـ 40 ألف مواطن مواجهون بمشاكل في التعليم والصحة والبيئة ومياه الشرب،وقال إن معظم الحلول لهذه المشاكل تحتاج إلى قرارات من المسؤولين عن مشروع أمري.

وأوضح أن وزيرالزراعة بالولاية الشمالية رفض استلام المشروع قبل تأهيله وأن تكلفة تأهيل المشروع غير موجودة في ميزانية الولاية، وشدد وزير الزراعية على تبعية كل الاستثمارات داخل المشروع لوزارة الزراعة بالولاية حيث يمكن من خلال هذه الاستثمارات دعم كل خدمات الصحة والتعليم في المنطقة وحتى مرتبات وزارة الزراعة بالولاية يمكن أن تدفع من هذه الاستثمارات.

وناشد عبر (راديو دبنقا) كل السودانيين والمهجرين من سد مروى على وجه الخصوص بالتوحد والتكاتف لرفع الظلم الواقع عليهم من إدارة السدود.