امين مكي مدني :العشرات لايزالون بالمعتقلات والمجتمع المدني يدين الحكومة

قال رئيس كونفدرالية المجتمع المدنى أمين مكى مدنى بعد إطلاق سراحه إنهم ظلوا واثقين من عدالة موقفهم، وأضاف قائلا "..كنا نفضل صدور حكم قضائى ببراءتنا بدلاً من إطلاق سراحنا بقرار سياسى..". واعتبر مكى أن سجنهم أقل مما يمكن تقديمه من تضحية لمصلحة قضية الشعب السوداني، وكفاحه من أجل الحرية.

 وقال امين ان المعتقلات الأمنية والسجون تكتظ بعشرات المعتقلين السياسيين المحبوسين منذ سنوات، بينهم عناصر من حركة العدل والمساواة، معتقلون منذ العام 2008م، ويرزحون في الأصفاد

وحول ملابسات إطلاق سراحهم كشف أمين مكي مدني عن استدعائهم نهار الخميس لمكتب مدير سجن كوبر وتم إبلاغهم أن قراراً صدر من الدولة بإطلاق سراحهم وأنه شطب البلاغات فى مواجهتهم، وأضاف قائلا "..لم يسمحوا لنا بعد ذلك حتى بالرجوع لأخذ حاجياتنا من إدارة السجن وطلبوا منا المغادرة على عجل..".

الى ذلك وصفت مبادرة المجتمع المدني إطلاق النظام في الخرطوم لسراح عدد من قيادات المعارضة بأنه مجرد حيلة حكومية لإيهام المجتمع الدولي بتقديم تنازلات سياسية تزامنا مع الانتخابات وتوطئة لإعادة إحياء الحوار بعدها. وحذرت مبادرة المجتمع المدني في بيان لها  من أن تكون خطوة إطلاق سراح المعتقلين أبو عيسى وأمين مكي وفرح العقار للتغطية على حملات القمع الأمنية العنيفة التي بدأت بالفعل في مواجهة حملة "إرحل" الداعية لمقاطعة الانتخابات.

وأكدت مبادرة المجتمع المدني أن الطريق الذي اختارته وتوافقت عليه قوى "نداء السودان" هو طريق الانتفاضة الجماهيرية "لاستعادة الوطن من براثن فشل وفساد المؤتمر الوطني الحاكم وإعادة السلام و بناء الدولة السودانية على أسس المواطنة والحقوق والحريات".

ودعت  مبادرة المجتمع المدني جميع قطاعات السودانيين في الريف والحضر إلى الالتفاف حول "نداء السودان" ودعم طريق الانتفاضة، ووصفت الانتخابات بأنها مجرد "مسرحية عبثية" للنظام توضح جلياً انعدام إرادته السياسية في أي حل سلمي أو توافقي يخرج البلاد من أزماتها، خاصة بعد تخلفه عن حضور الاجتماع التحضيري للحوار بأديس أبابا.

وفيما يلي نص مبادرة المجتمع المدني :

بعد مطاولات زمنية امتدت لأكثر من أربعة أشهر، قام النظام صباح الأمس باطلاق سراح رئيس مبادرة المجتمع المدني د. أمين مكي مدني و رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الاجماع الوطني الأستاذ فاروق أبوعيسى والأستاذ فرح عقار، وذلك بعد محاولات عبثية لمحاكمة د. أمين والأستاذ فاروق على خلفية توقيعهما علي نداء السودان في ديسمبر من العام المنصرم. فبعد عدة جلسات قام فيها جهاز الأمن بالمماطله والمماحكة استمعت المحكمة إلى إدعاءات الاتهام الهزيلة التي لم تصمد أمام أسئلة ومواجهات هيئة الدفاع عن رمزي الوطن، قام جهاز أمن البشير بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الدعوى الجنائية بأمر من السلطة التنفيدية بحجة تهيئة المناخ لعملية الحوار، في خطوة تبرهن وهن الحجة القانونية للدعوى وتفضح مرة أخرى ضعف المنظومة القضائية في السودان، الأمر الذي لا يقتصر أثره السالب على الراهن فحسب بل يتعداه للأجيال القادمة. 

إن هذه الخطوة تأتي على مشارف مسرحية الانتخابات العبثية التي يعتزم النظام إجراءها في مقبل الأيام، بعد أن اتضح جلياً انعدام إرادته السياسية في أي حل سلمي أو توافقي يخرج بالبلاد من أزماتها الراهنة، وخصوصاً بعد تخلفه عن حضور الاجتماع التحضيري للحوار الوطني بأديس ابابا، الذي وافق عليه بدءاً ثم قام بالتملص منه لاحقاً، والذي كان سيضعه أمام التزامات سياسية تقضي بتفكيك دولة الحزب الواحد وأخذ اجراءات تحول ديموقراطي حقيقية.

إن إطلاق سراح المعتقلين السياسييين أمين مكي مدني و فاروق أبو عيسى و فرح العقار و المحامي الحاج قادم – والذي أطلق سراحه  يوم 8 ابريل- ـ تأتي لإيهام الشعب و المجتمع الاقليمي و الدولي بتقديم النظام لتضحيات وتنازلات سياسية كبيرة تزامناً مع الانتخابات وتوطئة لإعادة إحياء عملية الحوار بعد الانتخابات، وللتغطية على حملات القمع الأمنية العنيفة التي بدأت بالفعل  في مواجهة حملة "ارحل" وحملات مقاطعة الانتخابات باعتقال وضرب  العشرات من النشطاء في كافة مدن السودان، وتلك المتوقعة خلال وبعد فترة الإقتراع، هي خدعة لن تنطلي على جماهير الشعب الشرفاء. 

ان الطريق الذي اختارته وتوافقت عليه قوى نداء السودان هو طريق الانتفاضة الجماهيرية لاستعادة الوطن من براثن فشل وفساد الموتمر الوطني الحاكم واعادة السلام و بناء الدولة السودانية على أسس المواطنة والحقوق والحريات.

تثمن مبادرة المجتمع المدني دور السودانيين و السودانيات في التضامن مع القيادات الوطنية وتقديم الدعم السياسي والمناصرة لدعم حملة اطلاق سراح المعتقلين، و نشكر كل الجهات الاقليمية و الدولية التي ساهمت في دعم الحملة، و تدعو المبادرة جميع قطاعات الشعب السوداني في الريف والحضر للالتفاف حول نداء السودان ودعم طريق الانتفاضة، وسنظل نعمل من أجل وطن حر وشعب آمن يتمتع أهله بكافة حقوقهم على قدم المساواة.

مبادرة المجتمع المدني