اليونيتامس تلتقي الحرية والتغيير والشيوعي وممثلي لجان المقاومة

أكد عدد من ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، خلال اجتماع  مع ممثلي المكتب السياسي لبعثة اليونيتامس التابعة للأمم المتحدة يوم السبت ، على موقفهم الثابت رفض الشراكة والتفاوض والمساومة مع اللجنة الأمنية الحالية .

وسلم ممثلو لجان مقاومة بحري والحاج يوسف وشرق النيل جنوب ودار السلام امبدة خلال الاجتماع ، مذكرة بحسب التصريح الصحفي تؤكد   على التمسك بحكم مدني إنتقالي خالص وإبعاد العسكر بشكل تام عن الممارسة السياسية . وأشاروا  إلى ضرورة  إدارة الانتقال عبر توافق مع مكونات الثورة  والقوى الرافضة للإنقلاب والداعمة للميثاق السياسي الذي تقوم بصياغته لجان المقاومة وهو في طور المشاورات مع الولايات . وأكدوا على عدم جدوى  وجود الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للفترة الإنتقالية ، وأشاروا إلى تمسكهم  بأولويات أهمها إسقاط المجلس العسكري والإنقلاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والإنتهاكات

وفيما قرر المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير التعاطي الإيجابي مع مبادرة يونيتامس بغية الوصول استعادة المسار الديمقراطي.

وقال المجلس في رؤيته التي تم تسليمها إلى ممثلي بعثة اليونيتامس إن المخرج  لا يتأتى إلا بإنهاء الحالة الانقلابية الحالية وإقامة تأسيس دستوري جديد تكون في السلطة الانتقالية مدنية بالكامل وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً  في نهاية المرحلة الانتقالية وشدد المجلس على نأي المؤسسة العسكرية عن السياسة و دمج جميع القوات في جيش واحد مهني وقومي محترف. ودعا لتوسيع المبادرة عبر إنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها الأطراف الاقليمية والدولية على أن تتولى بعثة الأمم المتحدة مقررية الآلية . وحدد المجلس أطراف التشاور بقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وقوى الكفاح المسلح الموقعة وغير الموقعة والقوى التي كانت جزءاً من الحرية والتغيير في 11 ابريل وخرجت لاحقاً . ودعا المجلس لتحديد سقف زمني محدود للعملية السياسية  . وشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين ووقف كل أشكال القتل و العنف والاعتقال التعسفية ووقف قطع الاتصالات والانترنت واغلاق الجسور وعدم التعرض للمواكب.

طالب الحزب الشيوعي، خلال لقائه بعثة الأمم المتحدة بناء على طلب رئيسها فولكر بيرتس، بالدولة المدنية الكاملة، ورفض أي شكل من أشكال الشراكة مع العسكر.

وأكد صالح محمود  صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير مكتب العلاقات الخارجية في تصريح صحفي إن الحزب رفض أيضاً أي محاولة للعودة إلى وضع ما قبل 25 أكتوبر كما  رفض العودة للوثيقة الدستورية و اتفاقية جوبا.

وطالب الحزب  أيضاً بتطبيق العدالة وتقديم المتورطين في الجرائم للعدالة كما طالب بإلغاء قانون الطوارئ وإلغاء قرارات منح الحصانات المطلقة لمنسوبي الأجهزة الأمنية والقوات النظامية المختلفة، وإلغاء كافة القوانين المتعارضة مع المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بالحقوق والحريات، إلى جانب استعادة استقلالية القضاء.

ودعا الحزب بعثة اليونيتامس بضرورة الاعتراف بأن السلطة الحالية سلطة عسكرية دكتاتورية ورفضها، و التأكيد على  حق السودانيين التمتع بالحكم المدني والتمتع بكافة الحقوق والحريات وأن تصدر تصريحات من جانب البعثة بعدم قيام الانتخابات المبكرة في ظل الظروف القائمة خاصة وفي ظل وجود المكون العسكري في السلطة.