اليوم العالمي لحقوق الإنسان: حقوقنا، مستقبلنا، فورا…

أمستردام: 10 ديسمبر 2024: راديو دبنقا

يحتفل العالم في العاشر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ويحي هذا الاحتفال سنويا ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في العاشر من ديسمبر 1948، الذي حدد لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا. ويكرس هذه الإعلان الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق لكل فرد أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو أي صفة أخرى.
وينظم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام تحت شعار: حقوقنا، مستقبلنا، فورا، وبالتركيز على أن حقوق الإنسان مسار إلى الحلول وقوة وقائية وحمائية وتحويلية تؤدّي دورًا حاسمًا من أجل الخير. وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “حقوق الإنسان هي الأساس. نأمل، من خلال حملتنا هذه، أن نلهم الجميع فيعترفوا بأهمية حقوق الإنسان وبمدى ملاءمتها مع عالم اليوم، وأن نغير المفاهيم من خلال التصدي للصور النمطية السلبية والمفاهيم الخاطئة وأن نحشد الجهود لإعادة إحياء حركة عالمية لحقوق الإنسان”.
ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والحرب في السودان قد أكملت شهرها العشرين وسط توسع غير مسبوق لنطاق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل طرفي الحرب وحلفائهما. ويطرح الكثير من السودانيين تساؤلات بشأن سبل رصد وتوثيق هذه الانتهاكات في ظل ظروف الحرب وضرورة ألا يفلت مرتكبيها من العقاب وتحت أي مبررات خصوصا وأن الكثير من الانتهاكات والتحريض عليها يتم تصويره وتوثيقه بواسطة طرفي الحرب ومن ثم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعيدون عن المعايير الدولية
واعتبر الأستاذ أحمد الزبير، المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان، بأن هذا اليوم من الأيام الهامة في تاريخ العالم وكذلك هو تأكيد على أهمية الوثيقة التي تم توقيعها في 10 ديسمبر 1948 وبعد نهاية الحرب العالمية الكارثية التي تسببت في مقتل الملايين. ونوه إلى أن الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنساني يتم بشكل دوري وأن الهدف من هذا الإعلان هو محاولة طرح مجمل مبادئ ومعايير تأمل الإنسانية في الوصول إليها يوما ما.
وشدد المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان في حديث لراديو دبنقا أن الأوضاع في السودان الآن هي أبعد ما تكون عن المعايير العالمية لحقوق الإنسان، حيث يتم حاليا انتهاك كل المواد المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار الحرب الحالية وكذلك في فترة ما قبل الحرب.

رصد وتوثيق الانتهاكات
وأضاف الأستاذ أحمد الزبير أن رصد وتوثيق الانتهاكات هو أحد التحديات التي تواجه معظم المنظمات المحلية والدولية، وكذلك كيفية التأكد من المعلومات التي ترد من السودان بالنظر إلى وجود إلى استخدام البعض لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل فبركة المعلومات. وأشار إلى أن صعوبة التأكد من المعلومات بشأن الانتهاكات تقلل بالضرورة من سرعة نشر المعلومات للرأي العام خصوصا بالنسبة للمجموعات التي تحترم عملها، لكن هناك أشخاص لا يهمهم التحقق من المعلومات ويعملون على نشر الأخبار والمعلومات المفبركة طالما أن ذلك يخدم مصالحهم السياسية.
وربط المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان صعوبة التوثيق والرصد بمصاعب الاتصالات خصوصا وأن أجزاء واسعة من السودان أصبحت خارج نطاق شبكات الاتصالات. حيث تواجه المنظمات مصاعب في الاتصال ببعض المناطق بالهاتف أو الانترنت، وحتى في المناطق التي تعمل فيها شبكات الانترنت هناك مشاكل في استخدامها بسبب ضعف الشبكات.
ووصف الأستاذ أحمد الزبير في حديث لراديو دبنقا الوضع بأنه أصبح كارثيا بالنظر إلى أن الانتهاكات ترتكب يوميا وفي معظم أرجاء السودان ما يفرض صعوبات وتحديات كبيرة على إمكانية الرصد اليومي والمنتظم لهذه الانتهاكات والخروج باتهامات محددة.

محاربة الإفلات من العقاب
وحول قضية الإفلات من العقاب، اعتبر المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان أنها من الظواهر الكارثية في تاريخ السودان الحديث وأنه موجود في داخل بنية المنظومة القانونية. وضرب مثلا بقوانين الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية والتي تتضمن حماية للموظف من أي نوع من المساءلة والتي سنها نظام الإنقاذ الشمولي للحفاظ على سلطته ومستفيدا من تجارب الدول التي من حولنا، وأن السودان من بين دول أخرى استفاد من تجربة النظام السوري الذي سقط قبل يومين مثله مثل نظام صدام حسين.
ودعا الأستاذ أحمد الزبير إلى إزالة هذه المواد التي توفر الحماية من بنية وأطر القوانين الشرطية والعسكرية والأمنية وأن يكون أي فرد في هذه المؤسسات عرضة للمساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها وسيدفع ذلك الأشخاص المعنيين للحذر قبل ارتكاب أي انتهاكات.