الولايات المتحدة: مطالبة بمزيد من الإجراءات العقابية

أمستردام: 8 يناير 2025: راديو دبنقا
“بعد مراجعة المعلومات المروعة عن المعاناة داخل السودان، خلصت إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قد ارتكبوا إبادة جماعية في السودان. الولايات المتحدة ملتزمة بالسعي إلى المساءلة عن هذه الفظائع”. عبر هذه التغريدة على حسابه على منصة اكس، مهد وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، لصدور قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء 7 يناير بفرض عقوبات على محمد حمدان دقلو موسى (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098. الذي ينص على “فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”.
بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على سبع شركات وفرد واحد مرتبطين بقوات الدعم السريع. وأشار المكتب إلى استمرار قدرة قوات الدعم السريع على الحصول على المعدات العسكرية وتوليد التمويل في تأجيج الصراع في السودان. وقال إن شركة كابيتال تاب القابضة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، قدمت الأموال والأسلحة لقوات الدعم السريع.

توقيت القرار
الكثير من التساؤلات طرحت بشأن توقيت القرار، خصوصا وأن الإعلان عنه جاء قبل أسبوعين فقط من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وانتقال الرئاسة إلى دونالد ترامب في العشرين من يناير الحالي. وبينما يرى البعض أن توقيت القرار يهدف إلى وضع الإدارة الجديدة أمام الأمر الواقع ودفعها لوضع السودان في قائمة أولويات سياستها الخارجية، إلا أن دبلوماسيون غربيون أكدوا أن مثل هذا القرار لا يمكن أن يصدر في هذا التوقيت إلا بعد التشاور بين الفريق المنصرف والفريق الذي سيتسلم مهام الحكم قبل نهاية شهر يناير الحالي.
في كل الأحوال، فرض العقوبات على قوات الدعم السريع وقيادتها ومصادر تمويلها ظل مطلبا دائما لجهات فاعلة في مجلسي النواب والشيوخ منذ بداية الحرب. ففي 19 أبريل 2024 وبعد عام على اندلاع الحرب في السودان، وجه 4 من أعضاء الكونجرس (السناتور بن كاردين والسناتور جيم ريتش، رئيس البارز لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى جانب النائبين الأمريكيين غريغوري ميكس، ديمقراطي من ولاية نيويورك، ومايكل ماكول، جمهوري من ولاية تكساس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب) رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطلبون فيه وبشكل عاجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع قوات الدعم السريع السودانية وزعيمها، الجنرال محمد حمدان دقلو، لعقوبات بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما هو مطلوب بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان.

عقوبات ماغنيتسكي العالمية
وانتقد السناتور جيم ريتش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في تعميم صحفي بتاريخ 7 يناير، “انتظار إدارة بايدن حتى آخر 13 يوما لها لوصف الفظائع في دارفور بأنها إبادة جماعية ومعاقبة قوات الدعم السريع وحميدتي. لا شك أن إهمال وتحفظ الإدارة على اتخاذ إجراءات ذات مغزى فيما يتعلق بواحد من أسوأ الصراعات في العالم قد أضر بمكانة أمريكا في جميع أنحاء إفريقيا والعالم. لقد مر ما يقرب من عام منذ أن قدمت قرارا يصف الفظائع في السودان بما هي: إبادة جماعية. بالإضافة إلى ذلك، دعوت لأول مرة إلى فرض عقوبات ماغنيتسكي العالمية ضد قوات الدعم السريع وحميدتي قبل 263 يوما، ومع ذلك لم يتم الاستفادة من هذه العقوبات بعد”.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة “أن تنتهي هذه الحرب. ولن يؤدي المزيد من عدم الاستقرار في السودان إلا إلى توليد الإرهاب والاضطرابات الإقليمية، مما يهدد الأمن العالمي. يجب على الولايات المتحدة وحلفائنا السعي إلى إنهاء القتل والفظائع، وإنهاء الأعمال الخبيثة من قبل الوكلاء، وإدارة ضغوط الهجرة من النزوح الجماعي، وحماية المصالح الاستراتيجية مثل ممر البحر الأحمر”.

إعادة طرح قانون المشاركة الامريكية في سلام السودان
واعتبر عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، غريغوري ميكس أن ” تحديد الإبادة الجماعية خطوة مهمة في تحديد الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد الشعب السوداني بشكل صحيح، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للعنف والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح حرب ضد مجموعات عرقية معينة”.
وأضاف النائب الأمريكي “لقد تم تمكين حملة العنف التي تشنها قوات الدعم السريع من خلال قدرتها على جمع الأموال من خلال الإمارات العربية المتحدة، وهذا هو السبب في أن العقوبات المفروضة اليوم على حميدتي وأبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد وسبع شركات مرتبطة بقوات الدعم السريع في الإمارات العربية المتحدة هي أمور بالغة الأهمية، وتظهر أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات لمحاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية وممكنيها”.
وكشف غريغوري ميكس عن إعادة تقديم مشروع قانون ” المشاركة الأمريكية في السلام السوداني – ما سيتطلب فرض عقوبات إضافية ضد أولئك الذين يرتكبون الفظائع أو لا يمنعون ارتكابها، أو يمنعون المساعدات الإنسانية بشكل منهجي، أو ينتهكون حظر الأسلحة المفروض على دارفور. كما سيأذن بالمساعدة لحماية المدنيين التي تشتد الحاجة إليها في السودان، وتعزيز القيادة الهادفة وإشراك النساء والشباب السودانيين في المفاوضات وجهود الاستجابة، ويحظر بيع وترخيص المعدات الدفاعية الأمريكية الرئيسية للدول التي توفر الأسلحة لقوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية حتى توقف تلك الدول هذا الدعم.
وحث عضو الكونجرس الإدارة القادمة على “تعيين مبعوث خاص للسودان بسرعة. وأن يظل تركيز الولايات المتحدة على مساءلة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وإنهاء هذا الصراع أولوية بينما نسعى لمعالجة أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
من جانبه قال عضو الكونجرس كريس فان هولن أن فرض العقوبات على قائد الدعم السريع يعتبر سببا إضافيا لعدم إرسال الولايات المتحدة أسلحة إلى أولئك الذين يدعمون قوات الدعم السريع.

المزيد من العقوبات في الطريق
من جانبها، أكدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد أن الإدارة الامريكية ستواصل في الأيام المقبلة ” اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يقوضون أمن السودان واستقراره – وسنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز السلام والمساءلة والديمقراطية للشعب السوداني”.
واعتبرت الدبلوماسية الامريكية الرفيعة أن قرار فرض العقوبات جاء “بعد مراجعة متأنية للحقائق وتحليل قانوني شامل” دفعت وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، لتحديد أن أفرادا من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قد ارتكبوا إبادة جماعية في السودان.
واتهمت ليندا توماس-غرينفيلد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بأنه تجاهل “بشكل متعمد الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، و”إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان” لعام 2023، ومدونة قواعد السلوك لعام 2024 التي أصدرتها مبادرة النهوض بإنقاذ الأرواح والسلام في السودان”.
وشددت السفيرة الامريكية على أن “الإجراءات ضد حميدتي وقوات الدعم السريع لا تعني دعما أو تفضيلا للقوات المسلحة السودانية. والواقع أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات ضد المدنيين بضربات جوية ومدفعية وتواصل عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية. يتحمل كلا الطرفين المتحاربين المسؤولية عن العنف والمعاناة في السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم سودان ينعم بالسلام في المستقبل”.

تقييد قدرات “عائلة دقلو”
واعتبر المبعوث الخاص للولايات المتحدة، توم بريلليو، أن هذه الإجراءات تعاقب قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، لدوره في إطالة أمد الحرب. كما أن هذه العقوبات ستحد من قدرات عائلة دقلو في العمل مع قوات الدعم السريع التي حدد وزير الخارجية، انتوني بلينكن، أنها ارتكبت تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات فظيعة للنساء والأطفال في السودان.
ودعا المبعوث الأمريكي الخاص للسودان العالم إلى تذكر هذه الانتهاكات والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها ويضغط من أجل إنهاء النزاع واستعادة انتقال الشعب السوداني إلى الحكم المدني الديمقراطي.