الوسيط الأفريقي: لن نقبل أي تلكؤ في المفاوضات

قال  الوسيط الافريقي محمد الحسن لبات ان اللجنة  القانونية المشتركة  بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري قد أوشكت على إنهاء أعمالها من أجل استكمال بنود الوثيقة الدستورية. واوضح الوسيط الافريقي في مؤتمر صحفي امس  إن اللجنة استأنفت جلستها الأخيرة أمس الأربعاء، وان المفاوضات بين الطرفين ستستأنف عقب فراغ اللجنة القانونية من مهامها. وطالب لبات الأطراف المشاركة بالإسراع في توقيع الوثيقة، وقال إن الوساطة لن تقبل أي ذريعة للإبطاء والتلكؤ في التوقيع، وحذر من أن يؤدي التباطؤ إلى مواصلة الاحتقان وإحداث أضرار كبيرة بالبلاد والثورة. وأبان أن التوقيع على الوثيقتين سيسهم في تكوين لجنة مستقلة للتحقيق حول أحدث 3 يونيو وغيرها، وسيفتح الباب للسلام، وحل مشكلات الهامش ومعالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية  داعيا الأطراف المتفاوضة للاستعجال على الاتفاق بما يخدم المصلحة الوطنية.

ومن جانبه  توقع تجمع المهنيين السودانيين امس  أن تستأنف المفاوضات  حول الوثيقة الدستورية  اليوم الخميس وقال اسماعيل التاج القيادي في تجمع المهنيين في مؤتمر صحفي أمس ان المفاوضات يتوقع لها ان تستأنف اليوم  عقب فراغ اللجان القانونية من غربلة الوثيقة الدستورية   وجدد التاج إدانته لمجزرة  الأبيض محملاً المجلس العسكري وكل الأجهزة الأمنية مسئولية ما حدث، وطالب الوالي بإلقاء القبض  على مرتكبي المذبحة التي قال بإنهم معروفين للجميع من خلال الصور وتسجيلات الفيدي . واعلن في نفس الوقت عن  رفض التجمع للجنة التي شكلها والي شمال كردفان. 

من جهته دعا عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، قوى إعلان الحرية والتغيير إلى تسريع التفاوض، وتكوين حكومة انتقالية وتعزيز الشراكة بينهما، بهدف قطع الطريق أمام عناصر النظام المعزول، التي تعمل على إجهاض الثورة، والذين بدأوا العمل المنظم بسبب تأخير تكوين الحكومة الانتقالية. وأكد  برهان عدم رغبة مجلسه في أي حصانات، وإمكانية إلحاق الاتفاق مع الحركات المسلحة بالاتفاق السياسي، أو تضمينه في وثيقة الإعلان الدستوري، المزمع التفاوض حولها.