الوساطة الافريقية تحمل الحركات المسلحة مسؤولية انهيار المفاوضات والحركات تنفي

حملت الآلية الافريقية رفيعة المستوى الحركات المسلحة في دارفور مسؤولية إجهاض جولة التفاوض مع الحكومة في مسار دارفور لوقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية. لكن الحركات المسلحة نفت ذلك وحملت الحكومة المسؤولية وقالت حركتا تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة في بيان مشترك وقع عليه كبيرا المفاوضين على ترايو وأحمد تقد لسان إن الحكومة لم تتحرك قيد أنملة عن مواقفها منذ بدء محادثات وقف العدائيات في أديس أبابا وبدلاً من أن تسعى الوساطة إلى زحزحة الحكومة عن مواقفها المتعنّتة، كما يقول البيان المشترك للحركتين، تبنّت الوساطة مواقف الحكومة فيما يخص الأسرى والمواقع والآلية الإنسانية وحشر القرارات الإقليمية بصورة انتقائية، وألقت باللوم على الأطراف التي تحلت بأعلى درجات المرونة والموضوعية.

وقال على ترايو كبير مفاوضي حركة تحرير السودان قيادة مناوي لـ”راديو دبنقا” إن محاولة الوساطة إلقاء اللوم على الحركتين بعرقلة المفاوضات غير موقف ومرفوض تماما ولا نري مبررا للوساطة لأن تنحو هذا النحو.

ومن جهة أخرى أكدت حركتا تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة في بيان مشترك ردا على تحميل الوساطة لهما مسؤولية فشل المفاوضات وذلك أن إحدى المتاريس التي حالت دون إبرام اتفاق لوقف العدائيات هو إصرار وفد الحكومة على الزجّ بوثيقة الدوحة أساساً للتفاوض في مفاوضات وقف عدائيات لا تمتّ إلى هذه الوثيقة بصلة.

وقال البيان إن وفد الحكومة طالب بتحديد مواقع قوات الحركتين تحديداً دقيقاً في الوقت الذي تستمر فيه قواتها الجوية في قصف مواقع في دارفور حتى أثناء المحادثات. وأوضح البيان أن وفد الحركتين طالب خلال المفاوضات بإنشاء آلية مشتركة بينهما و النظام، لمراقبة حركة الإغاثة، والاطمئنان إلى وصولها للمتضررين الحقيقيين.

ولكن وفد النظام رفض قيام آلية مشتركة مستقلة وعرض إلحاق بعض أعضاء الحركتين في أجهزته القائمة، والتي يسيطر عليها جهاز الأمن و المخابرات. واشار البيان كذلك الى وضع أسرى الحركتين في زنازين النظام والمطالبة بإطلاق سراح أسراهما حالما يتم التوقيع على اتفاق لوقف العدائيات لكن وفد الحكومة رفض ذلك.

 وكانت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة أمبيكي أوضحت في بيانها أن مسار دارفور شهد عقبات عندما أعادت الحركات المسلحة فى الجلسة الأخيرة فتح عدد من القضايا المتفق عليها مسبقا وأخرى تتناقض مع خارطة الطريق. وأضافت أنه "على الرغم ذلك قدم الميسرين خيارات متوازنة شملت المواقع التي تتمركز فيها الحركات المسلحة وآليات مراقبة المساعدات الإنسانية، لكن المقترحات رفضت من حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان".

وأورد بيان الوساطة أنه وتماشيا مع القرارات ذات الصلة بمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقى ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإن الآلية تؤكد على أنه يجب على الأطراف استخدام وثيقة الدوحة لسلام دارفور كأساس لمفاوضاتها فى الدوحة "دون المساس بحق أى طرف في تقديم هواجس جديدة" لكن الحركات المسلحة ترفض الركون إلى وثيقة الدوحة وتطالب بفتح مفاوضات جديدة تدرج فيها حزمة من القضايا ليتم نقاشها والاتفاق حولها من جديد وهو ما ترفضه الحكومة بشدة. وقالت الوساطة الأفريقية إن الحكومة السودانية قبلت تلك المقترحات إلا أن قضايا جديدة أدخلت بواسطة حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوى أدت إلى انهيار المفاوضات.