النيابة تجدد حبس وجدي صالح

نفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة ما يتم تداوله حول إطلاق سراح وجدي صالح.

وأشارت اللجنة في بيان إلى  تجديد حبسه من قبل النيابة لمدة 15 يوماً أخرى وذلك منذ يوم الخميس الماضي 27 أكتوبر الماضي.وأشارت إلى عدم التحري مع  وجدي حتى الآن ولا مواجهته بأي تهمة منسوبة إليه.

وكانت انباء اشارت إلى دفع المتهم الآخر في البلاغ المقيد ضد وجدي كفالة مالية قدرها 15 مليار مما يتيح لوجدي الإفراج بالضمانة العادية بينما ذكرت مصادر أخرى إن بلاغات أخرى ما زالت تنتظر وجدي صالح في حال الإفراج عنه بالضمانة في هذا البلاغ .