النيابة العامة: قرار حجب المواقع الاليكترونية والصحفية مخالف للقانون ويتقاطع مع حرية النشر

قالت النيابة العامة إنّ قرار رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية المُكلّف؛ عبد المنعم عبد الحافظ، بحظر وحجب المواقع الالكترونية الصحفية “لا يسنده قانونُ ويتقاطع مع حُريّة الصحافة والنشر”.

وقال صديق الطاهر ترجوك؛ رئيس النيابة العامة، المكلف من النائب العام بالنظر في طلب الفحص الذي تقدمت به إدارات المواقع التي تم حجبها قال إن القرار مخالف للقانون وللاختصاص الذي تعمل به النيابة العامة.

وأكّد ترجوك إن الأمر بحجب وإغلاق مثل هذه المواقع والصفحات لا يكون إلا بموجب أحكام قضائية في سياق محاكمات تمت مناقشة البينات المقدمة فيها، أو بواسطة الوزير المختص أو جهاز تنظيم الاتصالات.

من جهته قال رئيس نيابة جرائم المعلوماتية، مولانا عبد المنعم عبد الحافظ، إن النيابة حررت خطابات إلى الهيئة القومية للاتصالات لفك حظر المواقع المحجوبة، مشيراً إلى أنّ قرار حجب المواقع صدر بعد الرجوع للجهات المختصة والاقتناع بأن هذا المواقع غير مسجلة بشكل رسمي، وقال إن قرار الحجب بأنه يأتي في إطار الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المجتمع من الفتن والشائعات، مؤكداً عدم وجود أي جهة سواء كانت لجنة التمكين أو جهة سياسية وراء صدور قرار الحجب.

وقال إن القرار صدر منه وكشف عن تدوين النيابة نحو 1500 بلاغ يتعلق بجرائم المعلوماتية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بالاستناد على مواد في قانون الإجراءات الجنائية وقانون جرائم المعلوماتية وسلطات النيابة وقانون الاتصالات الصادر في العام 2018م.