النظام يغلق الباب أمام إضافة ملحق التعديلات الخاصة بالحريات وتياراسناد الحوار يتهم الحكومة بالخداع

أغلقت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان بدرية سليمان الباب أمام إضافة ملحق التعديلات الخاصة بالحريات، موضحة بأن تلك التعديلات يجب أن تأتى عبر رئيس الجمهورية. وأكدت بدرية سليمان في تسجيل صوتي على الواتساب التزامها بالمقترحات التي أودعتها رئاسة الجمهورية والتي تشمل حكومة الوفاق الوطني، واستحداث منصب رئيس مجلس الوزراء داخل النظام الرئاسي، وتعديل عضوية البرلمان والمجالس الولائية، بالإضافة إلى فصل النائب العام من وزارة العدل. وأضافت قائلة إنه "لا يمكن أن يتم إلحاق أية مقترحات بالتعديلات إما إذا جاءت تعديلات جديدة فذلك أمر آخر يتطلب الانتظار شهرين بعد إيداعها حسب اللائحة". وبررت استعجال تلك التعديلات لاشتمال المقررات المصنفة على ضرورة تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على الوثيقة الوطنية.

من جهته اتهم عمار السجاد رئيس تيار إسناد الحوار المؤتمر الوطني بممارسة الخداع وقال إنهم تعرضوا لخدعة كبيرة من المؤتمر الوطني، داعيا رئيس الجمهورية استدعاء البرلمان وإلغاء إجازته لمواصلة التداول أو تأجيل تشكيل الحكومة. وقال عمار السجاد إن القوى المشاركة في الحوار لن تشارك في الحكومة التي سيتم تشكيلها في العاشر من يناير المقبل ما لم يتم إيداع الملحق الخاص بالحريات. واعتبر أن المشاركة تمثل انتحارا سياسيا ورهن استمراره في الحوار الوطني بإيداع التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات. وأشار السجاد إلى أن الملحق الخاص بالحريات يمثل أحزاب المعارضة في الحوار وتمت إجازته في اجتماع لتلك الأحزاب، وقال إن المؤتمر الوطنى يهدف إلى عزل المؤتمر الشعبي عن القوى المشاركة في الحوار بالتعامل مع الملحق باعتباره ورقة خاصة بالمؤتمر الشعبي.