النشطاء يدينون سياسة الاتحاد الاوروبي لمحاربة الهجرة بالتعامل مع انظمة القمع الافريقية والسودان كمثال

أكد نشطاء مدنيون عدم جدوى سياسة الاتحاد الأوروبي في محاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر عبر تمويل الحكومات الأفريقية لتعزيز أجهزتها الأمنية والشرطية. وطالب الناشط المدني حافظ اسماعيل الاتحاد الأوروبي بمخاطبة جذور الأزمة المتمثلة في غياب الاستقرار السياسي، والفشل الحكومي في إدارة الاقتصاد، والحروب المستمرة والفقر وغياب التنمية وانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الإفريقية.

وعزا لجوء الاتحاد الأوروبي للمعالجات الآنية  لقضية الهجرة لتنامي النزعات القومية وحماية الأمن القومي واستخدامها كورقة انتخابية. ولم يستبعد حافظ إبراهيم ضلوع مسئولين في الأجهزة الأمنية والشرطية في السودان في عمليات تهريب البشر مشيراً إلى النشاط المتزايد لشبكات تهريب البشر في شرق السودان. وقال إن التحدي الأكبر يتمثل في عدم تطبيق المؤسسات العدلية في السودان للمعايير الدولية للعدالة واحترام حقوق الإنسان بالإضافة لعدم التدريب.

وحول ما هو مطلوب الآن انتقد الحافظ الدول الأوروبية للتنازل عن المعايير الحاكمة لعلاقتها مع الأنظمة الأفريقية مقابل إيقاف مد الهجرة غير الشرعية. وحذر حافظ من استخدام التمويل المقدم من الأتحاد الأوروبي في تعزيز القبضة الأمنية وقمع الأنشطة السلمية للمواطنين، وأبدى استغرابه من تمويل الدول الأوروبية لتشييد مركز الاحتجاز وعزل معسكرات اللاجئين.

ودعا حافظ الاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير الشرعية بالسعي لإيقاف الحروب وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والتواصل مع الحكومات والشعوب والتحول الديمقراطي في الدول الأفريقية وكذلك دعا إلى الدمج المحلي اللاجئين الذين مكثوا أعوام طويلة في السودان ومنحهم الجنسية السودانية وتمليكهم مشاريع إنتاج تسهم في استقرارهم.

ومن جانبه قال الدكتور الباقر العفيف رئيس مركز الخاتم عدلان للاستنارة إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية بشأن اللاجئين يكشف عن خوف الحكومات الأوربية من سيل الهجرة المتدفق على العديد من بلدان أوربا عبر البحر الأبيض المتوسط الأمر الذي أدي لصعود اليمين المتطرف في أوربا.

وأضاف في حديثه لـ”راديو دبنقا” حول هذا الموضوع أن إبرام مثل هذا الاتفاق بين الاتحاد الأوربي وبين النظام السوداني بقيادة البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية يكشف عن البراغماتية التي تتعامل بها الحكومات الأوربية التي تغلب مصلحتها على الدفاع عن المسائل المبدئية المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي يتم انتهاكها بشكل واسع في العديد من الدول الأفريقية والسودان على وجه التحديد.

وأوضح دكتور الباقر العفيف في حديثه "لراديو دبنقا" أن المبلغ الممنوح للحكومة السودانية بموجب الاتفاق يبلغ 150 مليون يورو تذهب نحو 100 مليون منها للحكومة السودانية من أجل تعزيز مبدأ الشفافية والحكم الرشيد. وقال العفيف إن هذا الجزء من الاتفاق يفترض أن الحكام في دول مثل السودان لا يعرفون شيئا عن مبادئ القيادة والحكم الرشيد متناسين أن الرئيس عمر البشير اعترف بلسانه بأن نظامه مارس القتل على نطاق واسع في حق شعبه دون أي أسباب تبرر.

ومن جهة ثانية ذكر العفيف أنه وبموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أعادت الحكومة السودانية مجموعة من اللاجئين الأريتريين الذي استجاروا بالسودان من حكومة أسياس أفورقي، إلى ارتيريا مما يمثل انتهاكا صريحا للأعراف والمواثيق الدولية. وأضاف العفيف موضحا أن السودان لا يعتبر دولة معبر بالنسبة للاجئين فقط وإنما دولة مصدر وإن كان الجزء الأعظم لا يذهب لأوربا مشيرا للهجرة للخليج التي تعبر مظهرا من مظاهر الهروب من الوضع في السودان والانتهاكات وغياب الحريات التي يعاني منها المواطن السوداني. وتوقع الدكتور الباقر العفيف أن تتوصل الدول الأوربية لعدم جدوى الاتفاق مع نظام فاقد للمصداقية مثل النظام السوداني والتي تعتبر ثالث أكثر الدول فسادا في العالم  بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية.