الناطق باسم تجمع المهنيين الدكتور الوليد علي في حوار مع راديو دبنقا :

الحكومة القادمة لا تمتلك مفاتيح الأمن والاقتصاد

 الإطاري به إشكال جوهري لأنه إتفاق مع الانقلابيين

قال الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين الدكتور وليد علي إن التنافس الاقليمي والعالمي علي السودان وصراعات المحاور الخارجية أثرت على الحراك الثوري في السودان وفي كل الحركات الثورية عبر التاريخ، طبيعي أن تكون لدول للجوار والمحاور الدولية مصالح وهي قد تتعارض مع رغبات الشعوب، والشيء الحاسم هو قدرة الشعوب على تنظيم نفسها والالتفاف حول مواثيق واضحة مثل مواثيق ورؤى الثورة السودانية وقدرتها على إقناع الدول بأن رغبتها في الانعتاق والتطور، ليس بالضرورة أن تتعارض مع مصالح المجتمع،وأوضح وليد في حوار له مع راديو دبنقا  بقوله : نحن نسعى لعلاقة متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي، لان التدخلات قد تؤثر على مسار الثورة لكن وكيلة هذه المصالح من القوى المضادة للثورة تأثيرها أكبر وهو تحدي لقوى الثورة.

ورداً على سؤال دبنقا بشأن توصيات ورشة لجنة إزالة التمكين التي نفذتها قوى الحرية والتغيير قال وليد نحن لم نكن جزءً من ورشة لجنة إزالة التمكين، ونرى أن الأساس في عملية إزالة التمكين هو الوصول إلى سلطة مدنية ترعى هذه العملية التي كانت موجوده قبل إنقلاب ٢٥ أكتوبر فما الداعي الآن لمناقشة عملية تفكيك التمكين؟ وتساءل هل الداعي هو محاولة إخراج العملية بشكل  يكون مقبولاً للعسكر أو مراجعة تفكيك التمكين حتى تصبح أكثر ليونة مما كانت عليه؟ وقال إن تفكيك التمكين ليس هو تغيير القيادات الميدانية فقط وإنما يتم بمراجعة مهام المؤسسات نفسها، وأوجه الفساد المحمية بقوانين موجودة.

وحول نجاح الحكومة حال تشكيلها في حلحلة التحديات العديدة ومعالجة قضايا الانتقال. أجاب الناطق الرسمي لتجمع المهنيين لا يمكن تشكيل حكومة في ظل وجود عناصر الإنقلاب وليس هناك حكومة ستنج في حلحلة التحديات الماثلة لأنها ستكون مجرد امتداد للحكومات السابقة، حكومات لا تمتلك مفاتيح الأمن والاقتصاد الحكومة وليس من المنظور تشكيل حكومة قبل محاسبة الانقلابيين.

وبشأن قضية شرق السودان أجاب وليد  رغم أهمية شرق السودانية الاقتصادية فقد ظل إنسانه يعاني التهميش منذ الاستقلال، ولا يمكن حل قضية شرق السودان دون التعامل مع قضايا التنمية في الإقليم ومساهمة إنسان شرق السودان في وضع الرؤى لإعادة إعمار الإقليم وتنميته، فالإقليم يعاني في قضايا الصحة والتعليم والحدود، فضلاً عن التدخلات الخارجية، فلابد من إشراك أصحاب المصلحة وكل المكونات الموجودة عبر التاريخ.

وحول قضية العدالة الانتقالية وفرص نجاحها في ظل الاتفاق الإطاري قال وليد إن الاتفاق الإطاري به إشكال جوهري لأنه اتفاق مع الإنقلابيين، ونحن نرى أنه لا يمكن الوصول لإتفاق مع القوى الانقلابية وقد جربناها من قبل في  وثيقة ٢٠١٩، لابد من إسقاط الانقلاب ومحاسبة الانقلاببين، والإتفاق مع من يعتبر متهماً في قضايا جنائية لا يصل إلى عدالة لأنه لا يمكن الإتفاق مع المجرم حول محاسبته، إذن فهو إتفاق تنازلات وتسويات يهدف إلى استمرار المجرمين محميين في شكل من أشكال وهياكل السلطة ومن الطبيعي أن يكون هذا الإتفاق مرفوضاً من أسر الشهداء والقوى الثورية.

وبشأن الأزمة الاقتصادية يرى وليد أن علاجها بسيط وهو الرجوع لما توصلت إليه اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير عندنا كانت موحدة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي تم بدايات الفترة الانتقالية نفس هذه المواجهات موجودة في الميثاق الثورة لتأسيس سلطة الشعب وفي إعلان قوى التغيير الجذري، وهو السبيل للوصول لحل الأزمة الاقتصادية.. معاً إلى تفاصيل الحوار:

* بصفتك الناطق باسم تجمع المهنيين هناك من يقول إن تجمع المهنيبن انتهى وأن التجمع الذي تشغل أنت  منصب الناطق باسمه هو تجمع الشيوعيبن وقوي الحل الجذري.. هل هذا صحيح؟

– تجمع المهنيين السودانيين هو مجموعة من الأجسام الثورية المهنية التي نشأت في غياب النقابات الفئوية خلال العهد البائد وارتضت أن تنسق مع بعضها في شكل تحالف أفقي لتشكيل تجمع المهنيين في عام ٢٠١٢م، ولا زال موجوداً بمعظم أجسامه  الثورية التي شكلته منذ البداية وهو الآن جزء من قوى التغيير الجذري التي آلت على نفسها مواصلة العمل الثوري حتى إنجاز  تطلعات ثورة ديسمبر المجيدة.

* كيف تتحدثون عن الثورة واستكمالها وهناك تجمعان للمهنيين وهناك ثلاثة أو أربعة حرية وتغيير، ألم يؤثر هذا الانقسام والتشظي على الثورة ووحدة مكوناتها؟

• في تقديري أن مسار حركة الثورة السودانية منذ الاستقلال هو مسار متحرك نحو الأمام وخلال الحراك الثوري تنضم أجسام للحراك الثوري وتتساقط أخرى، لأن بعضها قد يكون سقف طموحاتها أقل من طموحات الثورة والثورة غربال، العملية الثورية مستمرة خاصة بعد ظهور الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب. كقاعدة للقوى الثورية.

* صراع المحاور والتدخلات الخارجية عطل الثورة.. أليس ذلك صحيحاً؟

– الصراعات وتدخلات المحاور الخارجية أثرت على الحراك الثوري في السودان وفي كل الحركات الثورية عبر التاريخ، طبيعي أن تكون لدول الجوار والمحاور الدولية مصالح، وهي قد تتعارض مع رغبات الشعوب والشيء الحاسم هو قدرك الشعوب على تنظيم نفسها والإلتفاف حول مواثيق واضحة مثل مواثيق ورؤى الثورة السودانية وقدرتها على إقناع الدول بأن رغبتها في الانعتاق والتطور ليس بالضرورة أن تتعارض مع مصالح المجتمع، نحن نسعى لعلاقة متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي، و التدخلات قد تؤثر على مسار الثورة لكن وكيلة هذه المصالح من القوى المضادة للثورة تأثيرها أكبر وهو تحدٍ لقوى الثورة.

* انتهت مؤخراً ورش لجنة إزالة التمكين وأصدرت توصياتها كيف تقيم تلك الورش؟

– نحن لم نكن جزءً من ورشة لجنة إزالة التمكين  ونرى  أن الأساس في عملية إزالة التمكين هو الوصول إلى سلطة مدنية ترعى هذه العملية التي كانت موجوده قبل انقلاب ٢٥ أكتوبر، فما الداعي الآن لمناقشة عملية تفكيك التمكين؟ هل الداعي هو محاولة إخراج العملية بشكل  يكون مقبولاً للعسكر أو مراجعة تفكيك التمكين حتى تصبح أكثر ليونة مما كانت عليه؟ تفكيك التمكين ليس هو تغيير القيادات الميدانية فقط وإنما يتم بمراجعة مهام المؤسسات نفسها، وأوجه الفساد المحمية بقوانين موجودة.

* هل ستنجح الحكومة حال تشكيلها في حلحلت التحديات العديدة ومعالجة قضايا الانتقال؟

• لا يمكن تشكيل حكومة في ظل وجود عناصر الإنقلاب وليس هناك حكومة ستنج في حلحلة التحديات الماثلة لأنها ستكون مجرد إمتداد للحكومات السابقة، حكومات لا تمتلك مفاتيح الأمن والاقتصاد، وليس من المنظور تشكيل حكومة قبل محاسبة الانقلابيين.

* شرق السودان له قضية عادلة وهناك استقطاب حاد وسط مكونات الشرق ماهي رؤيتكم لهذه القضية المهمة؟

• –         رغم أهمية شرق السودانية الاقتصادية فقد ظل إنسانه يعاني التهميش منذ الاستقلال، ولا يمكن حل قضية شرق السودان دون التعامل مع قضايا التنمية في الإقليم ومساهمة إنسان شرق السودان في وضع الرؤى لإعادة إعمار الإقليم وتنميته، فالإقليم يعاني في قضايا الصحة والتعليم والحدود، فضلاً عن التدخلات الخارجية، فلابد من إشراك أصحاب المصلحة وكل المكونات الموجودة عبر التاريخ.

* كيف يعالج أطراف الإتفاق الإطاري قضايا العدالة الإنتقالية في وجود رفض من قبل بعض أسر الشهداء للإتفاق الإطاري نفسه؟

– الإتفاق الإطاري به إشكال جوهري لأنه اتفاق مع الانقلابيين، ونحن نرى أنه لا يمكن الوصول لإتفاق مع القوى الانقلابية، وقد جربناها من قبل في  وثيقة ٢٠١٩، لابد من إسقاط الانقلاب ومحاسبة الانقلاببين، والإتفاق مع من يعتبر متهماً في قضايا جنائية لا يصل إلى عدالة لأنه لا يمكن الإتفاق مع المجرم حول محاسبته، إذن فهو إتفاق تنازلات وتسويات يهدف إلى استمرار المجرمين محميين في شكل من أشكال وهياكل السلطة ومن الطبيعي أن يكون هذا الاتفاق مرفوضاً من أسر الشهداء والقوى الثورية.

* الأزمة الاقتصادية طحنت المواطن ماهو تصوركم لحلها؟

– علاج الأزمة بسيط وهو قرار بالرجوع لما توصلت إليه اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير عندما كانت موحدة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي تم بدايات الفترة الانتقالية نفس هذه المواجهات موجودة في الميثاق الثورة لتأسيس سلطة الشعب وفي إعلان قوى التغيير الجذري، وهو السبيل للوصول لحل الأزمة الاقتصادية، ولكن القوى المسيطرة على السلطة الآن ستقف ضد تنفيذ هذه الموجهات ولذلك فإنَّ الخطوة الأولى لحلحلة الأزمة هي إزالة هذه العقبات لتنفيذ الموجهات الاقتصادية التي طالبت بها الثورة السودانية.