الناطق باسم الجنائية: مداولات القضاة للحكم في قضية “كوشيب” قد تستغرق 6 أشهر

لاهاي: 12 ديسمبر 2024:راديو دبنقا

تواصلت جلسات المرافعة الختامية في محاكمة “علي كوشيب” بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الخميس لليوم الثاني.

واستمعت المحكمة إلى المرافعات الختامية للدفاع الذي تمسك بأن المتهم لا علاقة له باسم “علي كوشيب”، فيما تختتم جلسات المرافعات أعمالها غداً الجمعة.

ووصف فادي العبد الله، الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، في تصريحات لراديو دبنقا ضمن عدد من الصحفيين، جلسات المرافعة الختامية التي انطلقت يوم الأربعاء بأنها مرحلة مهمة.

وأوضح أن القضاة سينخرطون، بعد المرافعات الختامية، في مداولات قبل النطق بالحكم مبيناً إن المداولات قد تستغرق 6 أشهر، وأكد إن المداولات ستحدد هل “علي كوشيب” بريء أم مذنب وهل الأدلة قطعية، وبناءاً عليها ذلك سيتم الحكم عليه بالبراءة أو الإدانة أو الإدانة في بعض التهم.

وأضاف فادي العبدالله إن مرحلة النطق بالحكم تليها مرحلة الاستئناف أمام خمس قضاة آخرين، وأبان إنه في حالة إدانة المتهم سيتم فتح قضية التعويضات للضحايا. 

وأكد إن المجني عليهم يمكن أن يستفيدوا من التعويضات الفردية أو الجماعية أو الرمزية، وأن المدان يتحمل التعويضات، وفي حال عدم قدرته، فإن هنالك صندوق ائتماني لجمع التبرعات من مختلف الدول لتعويض المجني عليهم.

واعتبر انعقاد جلسات المرافعات الختامية رسالة إلى المجني عليهم بأن هذه الجرائم الخطيرة لن تسقط بمرور الزمن، ولا تتأثر بتأخر تنفيذ أوامر القبض.

وعزا تأخر تقديم المتورطين إلى المحاكمة إلى عدم تعاون السودان والدول الأخرى في تسليم المطلوبين،واعتبر ذلك خرقاً لقرارات مجلس الأمن، وقال إن المحكمة لا تمتلك شرطة، وتعتمد على الدول الأعضاء في ميثاق روما.

وحول طول فترة محاكمة كوشيب، قال فادي العبد الله أن الجرائم معقدة، وعلى قدر كبير من الخطورة، وجرى ارتكابها في مساحة واسعة وخلال فترة زمنية طويلة، وأشار إلى أسباب أخرى منها ضرورة حماية الشهود للإدلاء بالشهادة، بجانب عوامل لوجستية تتعلق بترتيب الأدلة وأرشفتها من أجل تسليمها للدفاع بشكل مفهوم لإجراء تحقيقات مضادة. ونبه إلى تحديات تتعلق بالترجمة للمتحدثين بلغات أخرى غير اللغات المعتمدة في المحكمة بجانب ترجمة الوثائق.

ويواجه على كوشيب 31 تهمة، تمثل في مجملها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. بشأن جرائم ارتكبت في دارفور في الفترة من 2003 الى 2024.

مثل علي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2022، بينما لا يزال العديد من المتهمين الآخرين، مثل الرئيس السابق عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، مطلوبين بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور في دارفور.