الناشط والمحامي الدارفوري صالح محمود يرى ان الفشل يكون مصير المدعي العام الجديد لجرائم دارفور

أعلنت الحكومة عن انشاء محكمة خاصة لجرائم دارفور  وصندوق لدعم تطبيق العدالة هذا الى جانب اصدار عفو رئاسي عن الموقفين بسبب الاحداث في دارفور   انفاذا  لوثيقة  الدوحة للسلام في الاقليم ومن جهة اخرى رأي  صالح محمود المحامي  صدور قرار بتعين مدعي عام جديد بانة خطوه ايجابية رغم انة جاء بعد سلسلة من تعين مدعين سابقين، ولمعرفة جدواه لابد من النظر في الاسباب التي ادت لفشل من سبقوة في تحقيق العدالة وجلب المتهين الحقيقين للمحاكم.  وأشار صالح الحائز على جائزة سخاروف  الي ان الظروف السياسية  المتمثلة في قانون الطوارئ والحصنات التي يتمتع بها النافذين بالاقليم هي التي وقفت عائق امام تحقيق العدالة، ومالم يتم معالجتها فان عمل المدعي الجديد سيكون مصيرة الفشل.  وأكد ان  وجود هذه العقبات وتكرار تعين المدعين اصاب الضحايا بالاحباط،  الامر الذي جعلهم يصرون علي ان كل هذه الخطوات المتخذه غير جادة والمقصود منها اقناع الرأي العام  المحلي و الدولي بان للحكومة معالجات وسياسات لتحقيق العدالة فى دارفور.  ورحب  صالح محمود  بالخطوات الجارية لانشاء   صندوق ائتمان لدعم العدالة  في دارفور ، واوضح ان انشاء مثل هذا الصندوق مطلوب ، ولو تم إنشأه حقيقة فهو يطمأن الضحايا بان هناك جيهات سوف تدعم مساعيهم في طلب تحقيق العدالة  في دارفور