الناشط القانوني المحامي نبيل اديب يدعو الجميع التمسك بالاتفاق بين العسكري والحرية والتغيير

لايزال الجدل دائرا بين السودانيين  حول الاتفاق السياسي  الموقع مع المجلس العسكري فيما لايعرف بعد على وجه الدقة متى ستبدأ المفاوضات  حول اعلان الدستوري توطئة للتوقع النهائي  . أكد الاستاذ نبيل أديب المحامي  والقانوني البارز على أهمية الاتفاق السياسي الذي تم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ودعا الجميع للتمسك به والنظر للأمام. وقال في حديثه لراديو دبنقا إن الاتفاق السياسي حمل أكثر مما يجب وتعرض للنقد المستعجل من قبل اطراف لم تعطي نفسها الفرصة لقراءته جيدا. وأقر بأن الاتفاق السياسي هواتفاق جزئي لا يشير لأي شيء بالتفصيل وليس فيه جهة منتصرة أو جهة  مهزومة.

وحول ضرورة الاتفاق قال نبيل أديب إن المجلس العسكري تعود في كل مرة على الانكار ووصف نقاط الاتفاق التي تم التوصل اليها في لقاءات سابقة بأنها مجرد نقاط تفاهم وليست اتفاقا، ويضيف نبيل أديب أنه لهذا السبب فمن المهم التوقيع على مثل هذا الاتفاق الذي يحمل اضاءات لما سيأتي مثل الاتفاق على نظام ديمقراطي برلماني وهو أمر سيحسم الجدل والخلافات التي ربما تنشب في الوثيقة الدستورية حول دور المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي فكلمة  برلماني  عندها معنى محدد وأن مجلس السيادة يسود ولا يحكم.  

وبشأن الانقتادات التي قدمت حول الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه يقول المحامي نبيل أديب إنه لم يسمع ما يقنعه حتى الآن بوجود أخطاء أساسية في الاتفاق. وأشار إلى أن البعض قال إن الاتفاق يسد الطريق أمام الاصلاح القانوني مستقبلا وهنالك انتقادات ستحد عكسها لو راجعت نص الاتفاق موضحا أن البعض ربما لم يمنح نفسه الفرصة لقراءة ما هو مكتوب.ولفت النظر ايضا أن الاتفاق نص على ازالة آثار نظام 30 يونيو لأن الانقاذ عملت على خلق أجهزة موازية واستخدمت هذه الاجهزة بشكل غير قانوني وهذا أمر مختلف من فكرة الدولة العميقة التي قال إنه لا يؤمن بوجودها في السودان بالمعنى الذي توجد به في بلد مثل تركيا. ودعا في حديثه إلى أن أمور الاصلاحات وتفكيك الانقاذ سيعهد به إلى سلطة تنفيذية يتفق عليها يجب أن نمنحها الفرصة والثقة لانجاز مهمتها.

ومن جانبه وصف حزب المؤتمر السوداني في بيان الاتفاق السياسي الموقع مع المجلس العسكري بأنه محض إطار عام لهياكل السلطة الإنتقالية في مستوياتها الثلاثة تحقق من خلالها مبدأ الغلبة المدنية في مجلس السيادة ومجلس وزراء تشكله قوى إعلان الحرية والتغيير وجسم تشريعي مؤقت احتفظت فيه قوى الحرية والتغيير بذات المهام والتوازن الداخلي الذي جاء في الإتفاق الأول إلى حين تشكيل المجلس التشريعي والذي نتمسك فيه بذات النسب المتفق عليها سابقاً.  واوضح البيان ان هذا الإتفاق ينتظر اكماله عبر الوثيقة الدستورية التي تفصل المهام والصلاحيات وتشمل وثيقة الحقوق ليكتمل الإطار الدستوري الحاكم للفترة الإنتقالية. واكد البيان إن كل الملاحظات والنواقص المعتبرة التي جاءت كحصيلة للمناقشات الشعبية الواسعة سيحملها فريق تفاوض قوى إعلان الحرية والتغيير بصورة موحدة لنقاش الوثيقة الدستورية عقب التوافق مع رفاقنا في حركات الكفاح المسلح في الاجتماعات المنعقدة هذه الأيام في أديس أبابا. واشار البيان الى ان تطويل أمد التفاوض مضر بالثورة ويسمح للقوى المناهضة لها بتحويل مسارها وتفتيت صفها، ودعا البيان في هذا الخصوص ان تكون الجولة القادمة نهائية وقصيرة وأن تتوحد قوى الحرية والتغيير حول رؤية تحقق مطلب السلطة المدنية الإنتقالية ولا تساوم حوله.