النازحون واللاجئون ينتقدون بحدة مجلس الامن والجنائية الدولية لعدم اعتقال البشير وزمرته

انتقد النازحون واللاجئون  في معسكرات دارفور بشدة مجلس الامن واتهموه بالتقاعس وخذلان العدالة ، وعدم اتخاذ اي خطوة جادة في القبض على المطلوبين للعدالة ، وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية . كما انتقد  النازحون ايضا المحكمة الجنائية الدولية بإعلانها وقف التحقيقات في الجرائم  الجديدة بدارفور،  وطالبوا المحكمة بالاستمرار في تحقيقاتها تأكيدا للعدالة وعدم الافلات من العقاب . وقال يعقوب المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين لراديو دبنقا ، ان اعلان المدعية العامة وقف التحقيقات الجديدة غير موفق وانكار للعدالة ، لان العدالة تقتضى ان لاتتوقف التحقيقات وتستمر لعجز الدولة وعدم رغبة قضائها وقدرتها في المحاكمة ، مع استمرار الجرائم بصورة خطيرة في دارفور . وقال ( عندما تعلن المدعية العامة وقف التحقيقات الجديدة  من المسؤول ؟ ) . واكد ان الحكومة الآن  دربت المزيد من المليشيات ولها نوايا عدوانية لتصفية كوادر النازحين وتفكيك المعسكرات ، هذا الى جانب استمرار الجرائم بصورة يومية في الاقليم ، ومع ذلك شكر يعقوب المحكمة الجنائية لاصدارها امر قبض في مواجهة البشير وبقية المطلوبين وطالب مجلس الامن بالتنفيذ.  

 ومن جانبه وجه العمدة احمد اتيم منسق معسكرات شمال دارفور انتقادات حادة لمجلس الامن ، وقال ان مجلس الامن لم ينفذ (17) قرار صدر بشأن دارفور ، بما فيها القرار الصادر بإحالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع ، وهذا يشكل فضيحة وعدم مصداقية من مجلس الامن بشأن العدالة وحماية المدنيين . وقال (اين مجلس الامن واين الدول دائمة العضوية لماذا صامته ولماذا كل هذا التمييز ونحن جزء من شعوب العالم ، ومن حقنا ان نحظي بالحماية  والامان وحق الحياة ، وان لانكون في حالة قتل مستمر من قبل البشير ومجلس الامن يتفرج علينا ) . واكد ان مايصدر من البشير من تصريحات وسفر لدول في العالم فيه احراج كبير لمجلس الامن نفسه وللمحكمة الجنائية . وطالب العمدة اتيم مجلس الامن بعقد جلسة طارئة تبدأ بتنفيذ واقامة العدالة والقبض على المطلوبين وعلى راسهم الرئيس عمر البشير وبقية المطلوبين ، هذا الى جانب فرض الحظر جوي  ومعاقبة اي دولة تستقبل البشير . واكد ان المطلوب الآن من مجلس الامن تنفيذ قراراته ال(17) بشان دارفور ، و(18) المكملة بشأن جنوب كردفان والنيل الازرق ، والتدخل الفوري لحماية المدنيين وادخال الطعام ومنظمات الاغاثة المطرودة  فورا للمعسكرات ، وبقية مناطق الحرب لاغاثة المتضررين.  

 وحول وقف التحقيقات في الجرائم الجديدة في دارفور من قبل المدعية  العامة احتجاجا  على تقاعس مجلس الامن ، طالب العمدة اتيم بإسم الضحايا المدعية العامة بعدم وقف التحقيقات في الجرائم الجديدة  ، (لانو ) كما يقول العمدة اتيم الجرائم مستمرة بصورة وحشية وبطريقة ممنهجة ، مما تم ارتكابها في العامين 2003 و2004.