النازحون واللاجئون يعبرون عن خيبة أملهم في محكمة جرائم دارفور ويصفونها بديكور السلطة الفاشلة

عبر النازحون  واللاجئون  في دارفور امس السبت  عن خيبة املهم  وصدمتهم من  ما يسمي بمحاكم جرائم دارفور التي قالوا بانها لم تحاكم ابدا المجرميين الحقيقين، وعبروا في نفس الوقت عن خيبة املهم ايضا من  تشكيل الحكومة الجديدة  التي انتظرها الناس طويلا  فلم تأت اليهم الا بالمزيد من الصدمات وتعقيد جديد للازمة بدلا عن الحل  وقال احد نشطاء وقيادات النازحين  لراديو دبنقا، ان محكمة جرائم دارفور التي انشأتها الحكومة لم تلق القبض على  المجرمين الحقيقين، ولم تقدم احدا منهم للمحاكمة.   واكد الناشط ان مرتكبي الجرائم اليومية في دارفور اليوم هم قوات الاحتياطي المركزي( ابوطيرة  ) التي تمارس النهب العلني والسلب والارهاب  والترويع على النازحين في المعسكرات، هذا الى جانب مليشيات الحكومة من حرس  حدود  وغيرها، لكن الحكومة لم تلق القبض على اي فرد منهم،  وتمنع فتح البلاغات في مواجهتهم وتصبغ عليهم المزيد من الحصانات.  واكد الناشط ان الحكومة وفي المقابل تلق القبض على المواطنيين بدعوى انهم موالون للحركات او اعضاء فيها،  وتقدمهم للمحاكمة  وتغض الطرف عن المجرمين الحقيقين وتبقيهم طلقاء . ووصف الناشط محكمة جرائم دارفور بانها محكمة سياسية دعائية لا علاقة لها بالعدالة في دارفور

ومن جهة اخرى وصف الناشط والقيادى النازح تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور اشهر من الانتظار، بأنه مخيب للامال  ولم تات بجديد، وانطبق عليه المثل تمخض الجمل فولد فأرا. واكد انهم كنازحين كانو يتوقعون ان تأتي الحكومة الجديدة بتمثيل يضم كل الاطراف بما في ذلك الحركات المسلحة في حكومة انتقالية قومية بديلة تقود السودان لبر الامان.  واكد ان ذلك لم يحدث وان التشكيل الجديد لن يحل الازمة ويعقد الموقف في دارفور، ويجعل من السلام المطلوب في دارفور بيعيد المنال

ومن جهته وصف حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي التشكيل الجديد للحكومة بأنه سيكون عامل انقسام واستقطاب بدلا عن الوحدة والوفاق، وسيزيد في نفس الوقت  من الانقسام داخل الأحزاب المشاركة في الحكومة.  واكد بيان صادر من حزب الامة ان التشكيل الجديد للحكومة جاء ضيق القاعدة، حيث فشل في استيعاب أغلب القوى السياسية الحية المدنية والعسكرية وخلا من كل التوازنات المطلوبة، بل تقلصت قاعدة الحكومة بعد انفصال الجنوب وخروج الحركة الشعبية من الحكومة.  واشار البيان الى ان التشكيل  جاء بنفس بنفس الوجوه والاحزاب إذ احتفظ المؤتمر الوطني بثلثي المقاعد، وبقى أكثر من نصف الورزاء واحتفظوا بعضويتهم في مجلس الوزراء الجديد، في تكذيب واضح لدعاوي التجديد واتاحة الفرص حتى لقيادات أخرى من الحزب الحاكم