النائب العام يوجه بعدم تعقب المتظاهرين داخل الأزقة والمنازل

وجه النائب العام المستشار عمر احمد محمد القوات الامنية والشرطة بعدم تعقب المواطنين المتظاهرين  داخل الأزقة والمنازل إلا في حالة حدوث تصرفات فردية تخالف القانون ، مما يستوجب التعامل معها .ووجه النائب العام كذلك باستنفار 50 من أعضاء النيابة العامة والمتخصصة وتفريغهم جزئيا للتغطية الميدانية أثناء فض التجمعات غير المشروعة والتعامل معها وفقا للقانون ومعاونة وكلاء النيابة في التحقيقات حتى يتم الفراغ منها  بالسرعة المطلوبة.وأكد النائب العام حرص النيابة العامة على مصاحبة أعضائها لقوات الشرطة والتنسيق مع الضابط المسؤول عن القوة في المدن الثلاث وفقا لقانون الإجراءات الجنائية خلال فض التظاهرات.واعلن  المستشار عامر محمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للتحقيق في احداث المظاهرات عن اتفاق وتنسيق تم  بين وكلاء النيابة والقوات الأمنية على التواجد في مناطق ارتكاز محددة في الشوارع الرئيسية يتم من خلالها مخاطبة المحتجين بمكبرات الصوت للانفضاض قبل أن يتم التعامل معهم وفقا  للقانون.واشار الى 
ومن جانبها ثمنت هيئة محامي دارفور التوجيهات الصادرة من النائب العام بعدم تعقب المتظاهرين داخل الأزقة والمنازل وإستنفار 50 عضوا من النيابة العامة والمتخصصة في ولاية الخرطوم لمساندة وكلاء النيابة في قطاعات الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري للمعاونة في التحقيقات والتغطية الميدانية ومصاحبة المسيرات, ومناشدة النيابة العامة للمواطنين للإدلاء بإفاداتهم وفقا لمبدأ حماية الشهود والمبلغين وأولياء الدم , واعلنت الهيئة في بيان لها امس الهيئة  عن ترحيبها التام بهذه التوجيهات التي تتسق مع صلاحيات وإختصاصات النيابة العامة, وثمنت في نفس الوقت المواقف المعلنة  بصورة غير رسمية لعدد من المستشارين الرافضين بشدة تغييب دور النيابة العامة في ملاحقة الملثمين الذين يرتكبون جرائم جسيمة في مواجهة المواطنين الأبرياء العزل وهم يمارسون حقهم المشروع في التعبير المكفول بموجب أحكام الدستور .
واضاف البيان (وإذ تؤكد الهيئة ترحيبها التام بتوجيهات النائب العام ستشرع في تعاونها مع النيابة العامة وستمد النيابات المتخصصة بنائج تقصيها في الجرائم المرتكبة بواسطة الملثمين كما ستباشر في ذات الوقت  تقديم الطلبات للنائب العام وقد أخذ  علما من خلال تصريحات علي عثمان محمد طه القيادي بحزب المؤتمر الوطني بان الحزب المذكور يمتلك كتائب ظل جهادية إلى جانب الكتائب والوحدات الجهادية بالجامعات وان هذه الكتائب تمارس أنشطتها خارج أطر القوات النظامية والدولة ,وأيضا تصريحات الفاتح عزالدين القيادي بحزب المؤتمر الوطني الذي هدد فيها المواطنين بقطع الرؤوس , مما يستوجب فتح بلاغات جنائية ضدهما ومساءلتهما عن ممارسة الإرهاب والفتنة الجنائية والتحريض علي القتل وإتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لحل هذه الكتائب ومساءلة منسوبيها عن جرائمهم المرتكبة .)
ورحبت الهيئة في بيانها ( بإنحياز العديد من القوى الوطنية للشباب الثائر المطالب بالتنحي والرحيل الفوري للبشيرمنها الإصلاح الآن , الأمة الإصلاح والتجديد (مبارك الفاضل) الأمة الفيدرالي (نهار) وإن أتت مواقفها متأخرة خيرا من أن لا تأتي .
 ودعت الهيئة في بيانها كل القوي الوطنية الاخري والرسمية المناط بها حماية البلاد وفقا للدستور لذات المسار , فالوطن يسع الجميع , واعلنت الهئية عن تعلن عن تلقيها لخطاب موافقة بتوقيع عشرة من أعضاء المجلس الوطني لفتح بلاغ جنائي ضد علي عثمان محمد طه والفاتح عز الدين لدورهما في الأحداث والتي تمثل تحريضا لممارسة القتل وإرهابا جنائيا  للمواطن السوداني الأعزل .
والبرلمانيين العشرة وهم 1- عبد العزيز أحمد دفع الله2- أبوالقاسم محمد محمد برطم 3- عبد الجليل محمود عجبين 4- بكري عبد الله سلمة 5-محمد وداعة الله محمد عثمان 6- تاج الدين جمال الدين 7- حسن دكين 8-أحمد صباح الخير 9- مبارك النور 10-مبارك العباس علي