النائب العام يكشف عن رفع الحصانة عن بعض متهمي فض الاعتصام

كشف النائب العام تاج السر الحبر، عن رفع الحصانات عن بعض المتهمين في فض الاعتصام، وأكد أن التحريات لا زالت مستمرة، وقطع بأنه لم يتم سحب وتحويل الدعاوي من أمام النيابات العامة، وقال إن النيابة سلطة وجهاز مستقل ولا يحق لأي جهة سحب الدعاوي منها.

و أكد الحبر أنه سيتم التنسيق مع اللجنة الوطنية في التعامل مع البلاغات المفتوحة لأغراض التحقيق، وقال إن النيابة العامة هي الجهة الأمينة على الدعوى الجنائية، وأنها ستبذل قصارى جهدها لتقديم الجناة للمحاكمات العادلة وتمثيل الإتهام أمام المحاكم بمختلف درجاتها.

من جهتها أكدت لجنة الدعم القانوني التي شكلتها الجبهة الديمقراطية للمحامين، أن النائب العام حوّل البلاغات التي دفعت بها اللجنة بخصوص شهداء الثورة السودانية إلى المادة (130) القتل العمد، بدلاً عن المادة (51) الموت في ظروف غامضة.

ودعت اللجنة أسر الشهداء للانضام للبلاغ الذي دونته اللجنة بنيابة الخرطوم شمال حول مقتل الثوار، وأعلنت اللجنة جاهزيتها لاستقبال جميع الشكاوى والبلاغات تمهيداً للتقاضي أمام الأجهزة القضائية. ودعا مقرر اللجنة المحامي وائل علي سعيد، المتضررين وأسر الشهداء والذين لديهم معلومات للاتصال باللجنة، وقال إن اللجنة دونت بلاغاً نيابة عن أسر الشهداء ضد المحرضين وكتائب الظل وقتلة الثوار خلال اعتصام القيادة العامة.

من جهته قال عضو مكتب المفصولين المحامي زهير عبد الله الامام انهم صنفوا قضايا المفصوليين الي دعوي المؤسسات المدنية قطاع عام وقطاع خاص، ودعاوي القوات النظامية، ودعاوي خارج نطاق التفويض.

وأوضح أنهم بصدد عقد إجتماع مع المفصوليين لتنويرهم بالخطوات والاجراءات القانونية، واحضار خطاب الفصل لكل مفصول. ودعا المتضررين وأسر الشهداء ومن لديهم معلومات بالاتصال باللجنة، مشيرا الى انهم جاهزين لاستقبال جميع الشكاوى والبلاغات تمهيداً للمثول أمام الأجهزة العدلية والقضائية..

من جهته قال وائل علي سعيد عضو اللجنة الخماسية التي شكلها النائب العام للتحقيق في حادثة غرق العشرات من مجندي الخدمة الالزامية بمعسكر العيلفون إن اللجنة تضم 3 وكلاء نيابة بينهم وكيلا نيابة أعلى، مشيرا الى أن اختصاصات اللجنة، تتمثل في التحقيق في الحادثة وملابسات غرق واستشهاد مجندي الخدمة الاجبارية على ان ترفع تقريرها خلال 3 اشهر.

وكا العشرات من مجندي الخدمة الالزامية استشهدوا  قبل نحو 20 عاماً غرقاً في النيل الأزرق عندما كانوا يحاولون عبوره على متن قارب اكتظ بهم، ورفض نظام المخلوع، حينها إبلاغ أسر الطلاب التي تجمعت خارج المعسكر بمصير ابنائهم.