الميثاق الثوري: قطع الاتصالات والانترنت للتعتيم على الجرائم والمجازر الي يرتكبها طرفي الصراع

الخرطوم: الخميس 8/فبراير/2024: راديو دبنقا
اتهمت لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري لتمثيل سلطة الشعب، طرفي الحرب في السودان بالتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بقطع شبكات الاتصالات والإنترنت وعدته استخدامًا لمختلف صنوف التعذيب الممنهج وحرمان متعمد لأبسط حقوق الإنسان لزيادة معاناة الشعب وعزل السودان عن العالم.
وقالت اللجان في بيان تحصل عليه “راديو دبنقا” إنَّ استغلال وسيلة قطع شبكات الاتصالات والإنترنت في مختلف مدن وأرياف ولايات السودان، ظل يستخدم كسلاح لقمع المواطنين ومن أجل التعتيم على جميع الجرائم والمجازر التي كان يرتكبها نظام الجبهة الإسلامية في ولايات دارفور، كردفان والنيل الأزرق.
واعتبرت قطع الاتصالات هو استمرار لنفس هذا النهج المتبع بواسطة من سمتها بلجنة الرئيس السابق عمر البشير الأمنية والمجلس العسكري، في مواجهة ثورة ديسمبر المجيدة خروج المواكب وفعاليات ثورة الشعب السلمية، وأشارت إلى أنها كانت تهدف بتلك الممارسات إلى تضليل الرأي العام بالتغطية على ما وصفته بالمجازر والانتهاكات التي قالت بأنهم كانوا يرتكبونها ضد الشعب السوداني السلمي الأعزل، وأعادت التذكير أحداث مجزرة فض الاعتصام كواحدة من الأمثلة.
وحملت لجان المقاومة طرفي الحرب كامل المسؤولية عن الانتهاكات والتبعات الناتجة من ما وصفته بالجريمة في حق الشعب السوداني وسلامته وأمانه، وما يترتب عليها من تعطيل وإيقاف للخدمات الإنسانية والصحية التي بالكاد كانت تصل المواطنين والنازحين للتخفف من معاناتهم وتساعد في إجلاء معظم المواطنين والمدنيين وخروجهم لأماكن آمنه.
وسردت لجان المقاومة بالتفصيل سلسلة الانتهاكات التي ارتكبت بعد ثورة ديسمبر وقالت بأن تلك الممارسات لم تتوقف حتى أثناء فترة ما وصفته بشراكة الدم في ظل حكومة رئيس الوزراءة السابق د. عبدالله حمدوك والفترة الانتقالية، لقمع مواكب من سمتهم بالثائرات والثوار التي كانت تطالب بالمحاسبة والقصاص لدماء الشهداء واستكمال الثورة، حتى تم الإنقلاب على “شراكة الدم” في 21 أكتوبر 2021م بواسطة قادة الجيش وقوات الدعم السريع “الجنجويد وحلفائهم.
وأكدت على استمرار سلسلة قطوعات شبكات الاتصالات والإنترنت في العاصمة الخرطوم وولايات السودان بهدف التعتيم ومحاولة إخفاء ما وصفته بالجرائم والمجازر التي قالت بأن قوى الانقلاب ظلت ترتكبها ضد مقاومة واستبسال الشعب السوداني وشبابه الرافض للانقلاب والتسوية والمساومة.
ونوهت إلى أن شبكات الاتصالات والإنترنت ظلت مقطوعة في ولايات دارفور منذ الشهور الأولى للحرب لإخفاء آثار مجازر وجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين.
وقالت إنَّ طيلة شهور هذه الحرب كانت وما زالت قوات الدعم السريع تشكل سبباً وعائقاً رئيسياً لمنع توصيل وتشغيل الخدمات الأساسية وحرمان المواطنين من هذا الحق الإنساني، من خلال سيطرتها على مناطق التغذية والتحكم في شبكات الاتصال والمياه والكهرباء. واتهمتها بتخريبها في معظم ولايات دارفور وبعض المناطق من ولايات كردفان بالإضافة لولاية الخرطوم والجزيرة.
واتهمت الجيش السوداني بالقيام بذات الممارسات التي اتبعتها قوات الدعم السريع في تدمير شبكات الاتصال، عبر القصف العشوائي، وتارة بالتحكم المباشر من قبل قادة الجيش في تشغيل وقطع خدمة الاتصالات والإنترنت من مختلف ولايات السودان من خلال استجابة جميع شركات الاتصالات العاملة بالسودان لتعليمات الاستخبارات العسكرية وجنرالات الجيش السوداني.
و اعتبرت أن من بين أسباب قطع خدمة الاتصال والانترنت، الاعتقالات والملاحقات التي كانت تهدد الكادر الفني من العمال والمهندسين لأعمال الصيانة والتشغيل في مختلف ولايات السودان سواءً في مناطق سيطرة الجيش أو قوات الدعم السريع “.
وتعهدت لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب على العمل مع الشعب السوداني وجميع قوى الثورة وأصحاب المصلحة، لبناء وتكوين جبهة شعبية قاعدية لإيقاف وإنهاء الحرب واستكمال الثورة، ومنع ما سمته بالتسوية وذلك لضمان محاسبة كل الذين شاركوا وأشعلوا هذه الحرب، وجميع مرتبكي الانتهاكات والجرائم والمجازر ضد الشعب السوداني وشددت على ضمان عدم الإفلات من العقاب. وقالت إنَّ مقاومة وإرادة الشعب منتصرة.
من جهتها قالت لجان مقاومة مدني في منشور على صفحتها بـ “فيسبوك” إنَّ قطع الاتصالات والانترنت في السودان عملية مشتركة بين طرفي الصراع في البلاد من اجل مزيد من التعتيم الأعلامي ضد الشعب السوداني واعتبرت الخطوة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني.