المنسقية العامة النازحين واللاجئين: كلام الوالي اعلان حرب على النازحين ونطالب المجتمع الدولي بحمايتنا

اعتبر يعقوب فوري المنسق العام للنازحين واللاجئين حديث والي جنوب دارفور بمثابة إعلان حرب على النازحين، وحذر من أن يؤدي هذا النهج إلى تمرد النازحين على الحكومة . ووصف حديث الوالي بأنه غير مسئول ويفتقر إلى المنطق . وأعرب في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الخميس عن استغرابه من مطالبة الوالي للأهالي بعدم تقديم الشكاوى لقوات اليوناميد عند تعرضهم لأحداث العنف والنهب واحتلال الأراضي بواسطة المستوطنين الجديد ووصف  يعقوب وهو المطلوببين  لدي الحكومة حديث الوالي بأنه يمثل تهديدا سافراً للنازحين وقياداتهم ، واستهجن محاولة الوالي إلزام النازحين بالعودة  القسرية لقراهم الأصلية بدون حمايتهم من المليشيات التي تمارس أعمال القتل والتشريد .وأكد أن( لا عودة طوعية بدون توفير الأمن والخدمات ).                 

وفي نفس الموضوع كشف يعقوب عن تعرض النازحين الذين تم اعادتهم إلى قراهم لأعمال القتل والعنف والنهب بواسطة المليشيات . وأشار إلى مقتل وجرح 11 شخصاً من العائدين إلى منطقة حراس ، على يد المليشيات ، من بينهم عدد من العمد والأعيان. وقال إن القتلى هم كل من العمدة عبد المنان ، والمواطنين جبريل، وعبد الرحمن وآدم أحمد . وذكرى إن الجرحى هم كل من  العمدة جبيرل محمود موسى ومحمد يعقوب ومحمد آدم وعوض زايد وأحمد محمد آدم وعبد الله النور . وأفاد  بأن أكثر من 400 من العائدين إلى منطقة  من منطقة حجير تونجو بغرض الزراعة عادوا عكسيا إلى المعسكرات وذلك لعدم توفر الأمن. وكشف عن اصابة أحد العائدين امس الثلاثاء بطلق ناري في رأسه في حجير تونجو وتعرض آخر للجلد المليشيات ، بالإضافة استمرار عمليات الاغتصاب التي تتعرض له النساء ، مشيراً إلى أنهم يفضلن الصمت خوفاً من العار. 

ومن جهة ثانية طالب يعقوب  الحكومة  بالوقوف على عدد النازحين واللاجئين الذين تعرضوا لاعمال القتل والعنف عند عوتهم إلى قراهم، كما دعا الوالي للوقوف على الخروقات والاعتداءات واعمال القتل التي يتعرض إليها العائدين طوعاً في  مناطق كياليك وتربو وحراس على يد المليشيات. وأبدى استغرابه من  حديث الوالي بأن الحكومة غير مسئولة عن توفير الأمن لأي مواطن يذهب بعربة كارو للاحتطاب ودعوته للأهالي بتأمين أنفسهم ، واعتبر ذلك تنصلاً واضحاً من الحكومة عن مسئولياتها تجاه المواطنين والعائدين . وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالوقوف على المهددات في معسكرات النازحين وقرى العودة الطوعية وعدم توفر الأمن فيها ووصف حديث الحكومة عن توفير الأمن بالكذب.

  وحول تفكيك المعسكرات أكد يعقوب  بأن إن وعيد  الوالي بتفكيك معسكرات كلما وكاس حتى نهاية العام الجاري ، وتهديده بالقاء القبض على يعقوب فوري وثمانية آخرين وجلدهم،  أكد بأن هذا لن يرهبهم او  يثنهم عن آداء واجبهم ودورهم تجاه أالنازحين وشدد أنهم إنهم لا يخافون من الوعيد والتهديد . واستهجن حديث الوالي حول وجود سلاح في المعسكرات وتفتيش معسكر كلمة متوقعا أن يكون هدف القوات الحكومية هو اعتقال قيادات النازحين . واعرب عن ثقته في أهالي المعسكر ودفاعن عن قياداتهم . ووصف عقلية الوالي بأنها عقلية مشابهة لعقلية 2003 التي تسببت في الأوضاع الراهنة في دارفور.وحمل الوالي مسئولية تعرض أي نازح أو عائد لأي أذى، وقال (ليس هنالك شخص أو جهة تستطيع الزامنا بالعودة إلى قرانا الأصلية في ظل عدم توفر الأمن داعياً الوالي لاحترام المواطنين والنازحين).  

ومن جهة اخري وصف يعقوب  قول الوالي ( مافي زول أرجل من الحكومة ) بأنه  كلام يفتقر إلى المنطق،  وقال توفير الأمن والخدمات مطالب مشروعة وليست جريمة وذكر بأن هذه المطالب تخص النازحين ولا علاقة بها بالحركات المسلحة ، وأكد أنهم سيتمسكون بهذه المطالب حتى لو عادت قيادات الحركات المسلحة للخرطوم، وأكد على انتهاج النازحين الطرق السلمية مثل المسيرات السلمية وتقديم المذكرات وعدم لجوئهم إلى العنف. وطالب بتحويل الأموال التي يتم صرفها على الدعم السريع والمليشيات إلى دعم الشرطة وتوفير الأمن، وأكد عدم عودة أي نازح بدون توفير الأمن والخدمات