المفاوضات غير الرسمية بين قيادة مناوي والعدل والمساواة والحكومة تصدر بيانا على مواصلة الحوار

انتهت  جولة المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة وحركتي تحرير السودان بقيادة مناوي والعدل والمساوة في بمدينة دبرزيت، باثيوبيا يوم الاثنين بعد يومين من المباحثات المباشرة واتفق الطرفان في بيان مشترك على مواصلة المفاوضات في وقت لاحق  يحدده الوسيط. وقال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لـ"راديو دبنقا" يوم الاثنين إن الحركتين طالبتا خلال جلسة المباحثات المباشرة مع الحكومة بوقف الحملة العسكرية  الجارية في دارفور بكل من جبل مرة وغرب وشمال دارفور. وأكد أن الحركتين طالبتا كذلك بوقف الاستفتاء الإداري لدارفور المقرر إجرائه في شهر أبريل القادم لتحديد ما إذا كانت دارفور ستكون إقليما أم تبقى في وضعها الحالي.

لكن الوفد الحكومي رفض في ختام مفاوضات دبرزيت بأثيوبيا حول دارفور يوم الاثنين مطالب حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة بوقف استفتاء دارفور والعمليات العسكرية بجبل مرة. وأوضح وفد الحكومة أن العمليات العسكرية في جبل مرة من الواجبات الدستورية للحكومة في تأمين وحماية المواطنين وأنها تستهدف حركة ليست طرفا في عملية السلام، مؤكدا الحرص على ألا يتضرر المواطنون جراء العمليات العسكرية. وقطع وفد الحكومة المفاوض بالاستمرار في إجراءات استفتاء دارفور باعتباره التزاما دستوريا واجب التنفيذ.

وأوضح مناوي أن الجولة حققت اختراقات طفيفة تتمثل في  الحوار المباشر مع الحكومة دون وسيط ومعرفة كل طرف لمواقف الطرف الآخر وإحالة القضايا الفنية المتعلقة بمواقع الحركات للخبراء العسكريين. وقال إن البيان المشترك أكد استعداد الطرفين للمضي قدما مع إبداء رغبتهما في التفاوض والالتزام بالحل السلمي دون حرب أو مواجهة مشيرا إلى أن الجولة انحصرت في القضايا الأمنية الإنسانية.

وأعلن مناوي لـ"راديو دبنقا" عن جلسات قادمة ستعقد مع الوساطة ومع القطريين بهدف التزام الجميع بأن يكونوا شركاء في السلام القادم وليس وثيقة الدوحة التي قال إنها شبعت موتا. وأوضح مناوي أن الحركتين (تحرير السودان والعدل والمساواة) لا تزالان تعملان في إعداد ورقة ستقدم للقطريين تمثل وجهة نظر الحركتين وموقفهما في حل مشكلة السودان في دارفور بشكل كامل وشامل. وأكد مناوي أن جولة المفاوضات غير الرسمية المنتهية في اثيوبيا يوم الاثنين  لم تناقش أي قضية سياسية وإنما ركزت في وقف الحرب أولا ومن ثم معالجة القضايا الإنسانية  وقال "..التزمنا بألا نفتح أي قضية سياسية ما لم يحدث اختراق في الملفتن الأمني والإنساني بشكل حقيقي.

ومن جانبه قال أحمد آدم بخيت نائب رئيس حركة العدل والمساواة إن جلسة المفاوضات  غير الرسمية مع الحكومة التي انتهت يوم الاثنين حققت تقدما طفيفا. وقال لـ"راديو دبنقا" يوم الاثنين إن الأطراف الثلاثة (العدل والتحرير والحكومة) اتفقا خلالها على مواصلة  المباحثات في وقت لاحق عقب تقديم الحركتين رؤيتهما التفصيلية للقطريين. وأكد أن الخطوة الأولي هي وقف الحرب ووقف العدائيات التي في حال التوصل إليهما سيقودان إلى معالجة الموقف الإنسانية والإغاثة والتفاوض حول القضايا السياسية.

وحول الاستفتاء المقرر عقده في دارفور شهر أبريل القادم والحملة العسكرية الحكومية على جبل مرة وغرب وشمال دارفور قال أحمد إن الحركتين رفضتا وبشكل واضح الاستفتاء والحملة العسكرية الجارية من قبل الحكومة في دارفورذ، مضيفا أن الحركتين ثبتتا ذلك في التصريح المشترك الختامي لجولة المفاوضات. وفي نفس الموضوع أقرت الحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان مناوي والعدل والمساواة في بيان مشترك  استمرار اللقاءات غير المباشرة بين الطرفين.

وقال البيان المشترك للأطراف المشاركة في مفاوضات دبرزيت في ختام الجولة يوم الاثنين إن طرفي التفاوض عكفا على دراسة الوثيقة التي قدمتها الوساطة في نوفمبر 2015 وتم تحديد نقاط الخلاف ودار حولها نقاش مستفيض وجاد للوصول إلى تفاهمات حول هذه القضايا". وأكد الطرفان في البيان المشترك استمرارية المفاوضات واللقاءات غير الرسمية وصولا إلى اتفاق يفضي إلى سلام في دارفور والذي يسهم في سلام مستدام في السودان عبر المشاركة في الحوار الوطني". وعبرت الحركتان العدل والمساواة وتحرير السودان عن ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الجارية في جبل مرة والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين فضلا عن تأجيل استفتاء دارفور، المقرر إجراؤه في أبريل القادم.