المعارضة: حكومة البشير الجديدة (تبديل مواقع ) وخالية من المفاجآت

أثار تعيين وتسمية الحكومة الجديدة للبشير يوم السبت ردود فعل واسعة النطاق وخيبة أمل في أوساط الكثيرين الذين كانوا يتوقعون الكثير، ووصفت قوى المعارضة الحكومة الجديدة بأنها لا تحمل جديدا، وأن ما حدث هو تحويل وتبديل مواقع لا أكثر. وقال مالك عقار رئيس الجبهة الثورية والحركة الشعبية لـ"راديو دبنقا" إن تشكيل الحكومة الجديدة للبشير جاء خاليا من المفاجآت وهو عبارة عن تكرار الشخصيات في مواقع مختلفة. وأكد عقار أن التشكيل الجديد للحكومة لم يأت بجديد وما زال توجه النظام في الخرطوم هو توجه المشروع الحضاري الضيق الذي أثبت فشله.  

ومن جانبه قال الأستاذ يوسف حسين المتحدث باسم الحزب الشيوعي لـ"راديو دبنقا" في معرض تعليقه على تشكيل الحكومة السودانية الجديدة عقب الانتخابات الأخيرة إن تشكليها أمر يخص الحكومة وحدها مشددا على أن الانتخابات التي أتت بهذه الحكومة هي انتخابات باطلة ومزورة قاطعها الشعب السوداني. وأوضح أن كان تشكيل الحكومة يوضح تبدلا لمراكز القوى داخل تنظيم المؤتمر الوطني فضلا عن أن المؤتمر الوطني أعاد خلط الأوراق وتوزيعها من جديد. واختتم حديثه بأن الأفضل للحكومة أن تستجيب للمبادرات الخارجية والمطالب الداخلية لأن البديل سيكون انتفاضة شاملة تتطيح بهذه الحكومة والنظام الذي تمثله.

وفي دارفور شككت هيئة النازحين واللاجئين في التشكيل الوزاري والولائي الجديد وقالت إنه لن يساهم بأي تغيير في حل مشكلة دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة ومشكلة السودان بأكملها، مضيفة أن القرار ليس في يد الوزراء ولا الولاء وإنما في يد الرئيس ومعاونية وإتباعه. وقال حسين أبو الشراتي المتحدث باسم الهيئة لـ"راديو دبنقا" إن تغيير الوزراء والولاة في دارفور وفي كل السودان لا يمثل أي تغيير لأنهم ليسوا أصحاب قرار حتي ولو كانوا من أبناء دارفور أو الحركات المسلحة الموقعة،  مشيرا إلى أن القرار في يد عمر البشير ومعاونيه والمقربين منه. وأكد أنه إذا لم يتم تغيير الرئيس عمر البشير ومعاونيه والمقربين منهم  لن يحدث أي تغيير. وقال ابو الشراتي إن يتطلب من الرئيس عمر البشير الاعتراف بأن الذي حدث في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق والسودان عموما هو ظلم حقيقي وهو الذي أدى بالدولة السودانية والشعب إلى كارثة من الفقر وتفكيك الدولة، مطالبا بأن يضع  الجميع إلى القانون والمحاسبة وأن يرد للمظلومين حقهم وأن يتم إيقاف جميع الميشيات المسلحة التي تقتل الشعب وتنهب ممتلكاتها وتشردهم من قراهم وتنهب ماشيتهم. وأكد أن الانفلات الأمني الذي يحدث في البلاد بيد الحكومة واستباب الأمن أيضا بيد الحكومة.

ومن جهة ثانية أكد نازحو ولاية وسط دارفورعدم اهتمامهم بالتشكيل الوزاري والولائي الجديد لأنه تم بواسطة حكومة غير شرعية جاءت بانتخابات الإبادة الجماعية وليس باختيار الشعب السوداني. وقال منسق معسكرات وسط دارفور لـ"راديو دبنقا" إنهم لا يعترفون بالحكومة وأن عمر البشير رئيس غير شرعي لذا فإنهم غير مهتمين بالتشكيل الوزاري والولائي. وأضاف أن عمر البشير لا يمكن  أن يكون رئيسا شرعيا للشعب السوداني لأنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي جراء الحرب، وكونه هو المسؤول عن قتل الشعب السوداني. وأكد المنسق بأنهم يطالبون بضم صوتهم إلى حملة "يسقط" وأيضا يطالبون المعارضة المدنية والمسلحة أن يكون لديها استرتيجية واضحة وخطة لإسقاط نظام البشير بالكفاح المسلح والانتفاضة الشعبية وليس بالحوار والمؤتمرات.

وكان الرئيس عمر البشير أصدر يوم السبت مراسيم دستورية بتعيين 31 وزيرا و35 وزير دولة في الوزارة الجديدة، فضلا عن تعيين 5 مساعدين على رأسهم محمد الحسن الميرغني. وأطاح التعديل بوزير الخارجية علي كرتي وعثمان كبر ومحمد بشارة دوسة. وأصدر البشير قرارا بتعيين كل من عبد الواحد يوسف واليا لشمال دارفور، وآدم الفكي واليا لجنوب دارفور، وخليل عبد الله لغرب دارفور، وجعفر عبد الحكم لوسط دارفور، وأنس عمر واليا لشرق دارفور.