المعارضة تقلل من الرفع الجزئي المؤقت للحظر الاقتصادي

اعتبارا من يوم غد الثلاثاء يصبح التعامل مع كل المصارف الدولية وغرفة المقاصة بالدولار متاحا للسودان بعد الرفع الجزئي للعقوبات الأميريكة حسبما أعلن ذلك مسؤولون كبار في الحكومة. وقال وزير المالية بدر الدين محمود  إن القرار يمكن البلاد من استخدام وسائل الدفع للخدمات التي كان السودان محظوراً منها واستخدام وسائل الشحن البحري وفتح المجال الأكبر لاستثمار للشركات الأمريكية. وأكد الوزير أنه بعد صدور هذا القرار أصبح التعامل مع كل المصرفيين متاحاً، بالإضافة إلى استخدام غرفة المقاصة في نيويورك كما أنها تسهم في تقليل تكلفة العمليات الاقتصادية والإدارية؛ من حيث التعامل المباشر. ونوه إلى أن أكبر المكاسب تتمثل في التعامل من كبريات المصارف الأميريكية وعدد كبير من المصارف العالمية حتى في الصين؛ للبنوك التي فيها مساهمات أمريكية كانت تعوق حركة التعامل، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التجارة جميعا استيرادا وتصديرا وبصفة خاصة التعامل في تصدير التكنولوجيا للسودان.
ومن جانبها قللت قوى المعارضة من تأثير الرفع الجزئي المؤقت للعقوبات  الاقتصادية وقال المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ورئيس كتلة احزاب نداء السودان لـ"راديو دبنقا" إنه قياسا بمعرفته بهذا النظام فإنه لا يتوقع شيئا إيجابيا من رفع العقوبات الذي لا يعتبر مفتاحا سحريا لحل المشاكل وأن مشكلة النظام اقتصادية نجمت لسياساته التي دمرت كل القواعد الإنتاجية بالبلاد.. وأشار الدقير إلى أن العقوبات لم ترفع كليا وأن النظام أخذ مهلة 6 أشهر ولكنه بسياساته المعروفة غير مستعد لمقابلة أي استحقاقات تتعلق بهذا الجانب. ومع ذلك تمنى الدقير أن يسهم قرار رفع العقوبات الجزئي عن السودان من قبل الإدارة الأمريكية في التخفيف من معاناة المواطن السوداني واضاف الدقير إنه لا يستجدي أحدا ولكنه يناشد المجتمع الدولي ومنظماته بالانحياز للمواطن السوداني وعدم التركيز على الاتفاقات الأمنية وأن النصر حليف الشعب السوداني في نهاية المطاف. 
ومن جانب حزب الأمة القومي قللت الأستاذة سارة نقد الله الأمين العام للحزب في مقابلة مع راديو دبنقا من أهمية رفع العقوبات عن السودان وأوضحت أن اجراءات رفع العقوبات محدودة بفترة زمنية مقدارها ستة أشهر تثبت فيها الحكومة حسن سيرها. وقالت إن الحوار بين الحكومة والسلطات الأمريكية امتد لزمن طويل وشمل مسارين هما الأمني والاقتصادي. وأضافت أن عملية السلام في السودان احتلت المرتبة الأخيرة في قائمة المستحقات التي يجب على الحكومة الإيفاء بها وأن الأهم بالنسبة للامريكان من خلال هذه العملية هي مكافحة الإرهاب ومسألة جيش الرب ومساعدة دولة جنوب السودان والسماح بوصول المعونات الإنسانية ثم تحقيق السلام كنقطة أخيرة.
ومن جانبه رحب يحيي الحسين رئيس حزب البعث السوداني من حيث المبدأ برفع العقوبات الجزئي من قبل الإدارة الأمريكية وشكك في مفعولها أو تأثيرها الإيجابي على حياة المواطن اليومية أو إحداث أي انفراج اقتصادي. ووصف في مقابلة مع راديو دبنقا عملية رفع العقوبات بالصفقة الأمنية الاستخباراتية في إطار الحرب على الإرهاب أو مكافأة نظام المؤتمر الذي ظل يتودد للإدارة الأمريكية وسلمها عشرات ملفات العشرات من المواطنين من دول مختلفة ليس لهم علاقة مباشرة بالإرهاب.
وكان الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي قال في بيان بشأن القرار الأمريكي حول العقوبات إن الأسس السياسية التى بنيت عليها القرارات الأميركية برفع العقوبات عن السودان "غير حقيقية"، وحدد المهدي أربعة مقاييس لأية إجراءات تدعم السلام والتحول الديمقراطى فى البلاد. وحدد المهدي المقاييس الأربعة باتفاق الأطراف السودانية المعنية بوقف العدائيات مع اتفاق الأطراف ذات الشأن بكفالة حرية الإغاثات الإنسانية، واتفاق الأطراف السودانية المعنية على تهيئة المناخ للحوار الوطني باستحقاقاته. وأشار المهدي إلى أن المقياس الرابع هو التزام الحكومة السودانية بتنفيذ خارطة الطريق التى وقعت عليها فى مارس 2016م. ومع ذلك قال المهدي إن إلغاء العقوبات بالنسبة للحركة المالية والحركة التجارية استيراداً وتصديراً سيكون إيجابيا لدى أصحاب المال والأعمال السودانيين، وسيزيل غبناً شكت منه قطاعات مدنية مالية سودانية