المعارضة ترفض تعديل القانون الجنائي بسجن المتظاهرين

وصفت منظمات عاملة في حقوق الإنسان في السودان وقوى سياسية ومدنية معارضة  التعديلات القانونية التي أقرها البرلمان يوم الأربعاء بسجن مثيري الشغب خمس سنوات بأنها قمعية وتستهدف تخويف المعارضين من المشاركة في الاحتجاجات وكذلك كل من يفكر في الخروج للشارع. واعتبر نبيل أديب المحامي ورئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان إسراع الحكومة بإجازة التعديلات على القانون الجنائي بمحاولة للتخويف استباقاً لحدوث احتجاجات شعبية متوقعة. وأعرب نبيل أديب رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان في حديث لـ"راديو دبنقا" عن استغرابه من إسراع الحكومة بإصدار التعديلات في المواد الخاصة بالشغب ووصفها بغير المطلوبة مطالباً بإصدار قانون لحماية المواكب السلمية والتجمعات باعتبارها من الحقوق الأساسية. ووصف إجازة الحكومة لتعديلات القانون الجنائي بأنها مناقضة لمسار الحوار الوطني الذي تدعو إليه.

ومن جانبه وصف الحزب الشيوعي التعديلات التي أجازها البرلمان يوم الأربعاء على القانون الجنائي بالجريمة في حق المواطنين وأنها محاولة لإرهاب المتظاهرين وتخويفهم والتضييق عليهم. وعزا صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والقيادي بتحالف قوى الإجماع ونداء السودان في مقابلة مع راديو دبنقا استعجال الحكومة في إصدار القانون لتواصل المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد لللمطالبة بوقف الحرب  والحريات والخدمات الأساسية مثل غاز الطبخ ومياه الشرب. وأوضح أن إصدار القانون يندرج في إطار المزيد من  التخويف والإرهاب وقال إن سن القوانين والقرارات لن يوقف المقاومة التي توقع لها أن تتصاعد. 

وفي ذات الموضوع اعتبر تحالف قوى الإجماع الوطني إقدام البرلمان على إجراء تعديلات في القانون الجنائي أقرت عقوبات لمثيري الشغب خلال المظاهرات تصل إلى السجن خمس سنوات، القصد منها استهداف المعارضين السياسيين وفرض المزيد من خطوات التنكيل وتخويف المعارضة. وأوضح بيان تحالف قوى الإجماع أن هذه التطورات تتزامن مع أوضاع معيشية بالغة السوء وإنعدام وزيادات في أسعار السلع الأساسية، على رأسها دقيق الخبز والغاز و الدواء والسكر، فضلا عن تردي الخدمات والبيئة والصحة. وجددت قوى الإجماع الوطني أنه "لا سبيل سوى إسقاط النظام عبر وسائل العمل السياسي السلمي كافة كمدخل لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية وتحقيق السلام.