المرصد السوداني : مقتل ٥٣٣ شخص بالعاصمة في ١١٨ واقعه قصف منذ بداية الحرب

وجهت 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوداني خطاب مشترك الي اعضاء مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة واللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في السودان سبتمبر 2023

 وكشف  المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان احمد الزبير ، في حديث لراديو دبنقا ، عن قيام كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية باعتقال مئات النشطاء والمتطوعين منذ اندلاع الحرب. واصفا الامر بانه استهداف ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين للحرب من قبل حكومة الأمر الواقع والسلطات العسكرية والأمنية في عدة ولايات. وقال الزبير في خطاب مشترك المنظمات المدني عن حالة حقوق الإنسان في سبتمبر 2023 المجتمع المدني بانه تم التضييق على حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي. كما قامت السلطات العسكرية بالتضييق على الحق في الحرية وفى الأمان الشخصي حيث نال الاعتقال والتوقيف العديد من الناشطين والناشطات. وذكر انه في يوم 30 أغسطس داهمت قوة أمنية وقفة احتجاجية نظمتها مبادرة أمهات السودان بميدان المولد – الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، رفضاً للحرب. وأنه تم اعتقال ثمانية من الحاضرات من النساء لساعات

ودعا الخطاب طرفي الصراع الي  إيقاف الحرب فورا وإيجاد حل سلمي للازمة السودانية

ومنع جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الانسان في مناطق سيطرتها.

التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة والوفاة أثناء الاحتجاز، واتخاذ التدابير لتقديم الجناة المشتبه فيهم إلى العدالة في محاكمات نزيهة.

والبدء في تحقيقات نزيهة وفعالة في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الانسان وعمليات القتل غير المشروع التي وقعت منذ اندلاع الحرب منذ 15 ابريل 2023.

الوقف الفورى لعمليات القصف العشوائي على المناطق الآهلة بالسكان المدنيين والمرافق المدنية واستهداف المدنيين من قبل القوات المسلحة والدعم السريع. 

تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لكل السودان وخصوصا المتضررين من الحرب.

ودعت بالامم المتحدة والمنظمات الحقوقية بتكوين لحنة تحقيق مستقلة في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الانسانى الدولى والقانون الدولي لحقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة في السودان منذ 15 ابريل 2023.

واجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي يشتبه في ارتكابها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ترقي الي الابادة الجماعية في ولاية غرب دارفور.

وحث السلطات السودانية على القيام بالتحقيق الشفاف والمستقل في كل جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت منذ 15 ابريل 2023.

وأن تقوم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بزيارة السودان في أقرب فرصة ممكنة والوقوف على الاوضاع في السودان ولا سيما الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الأنسان منذ 15 ابريل 

منوها الي انه في شرق السودان بمدينة كسلا اجتمع ممثلين عن احزاب سياسية ومنظمات مجتمع في 12 اغسطس 2023 لمناقشة سبل التنسيق بين القوى المدنية لوقف الحرب. قبل ان يتم تهديدهم بالاعتقال. وتم التحقيق مع عدد من حضور الاجتماع لعدة ساعات في مكاتب جهاز الامن.

وأكد الزبير  الغاء السلطات الامنية بولاية الحزيرة  لندوة خاصة بمبادرة لا لقهر النساء بمدينة ودمدني عاصمة الولاية  بسبب تهديدات بالتعدي على منظميها. بينما نوه الي قيام  قوات الدعم السريع في أماكن سيطرتها بتدمير ونهب مقار منظمات المجتمع المدني، والتضييق على الحريات وتهديد وترويع الناشطين واعتقال العشرات منهم.

فيما أفاد تقرير من الجبهة الديمقراطية للمحامين بقيام قوات الدعم السريع بتاريخ 12 سبتمبر باعتقال حوالى 50 شخص من مسجد في منطقة الشقلة  بالحاج يوسف، ومن ثم قام أفراد من الدعم السريع بقتل 4 من المعتقلين – عقب إطلاق سراحهم – بعد السطو على نقودهم وهواتفهم من بينهم محام وناشط حقوقي.

الحرب في دارفور اتخذت طابع الابادة التطهير العرقي

وقال مدير المرصد السوداني لحقوق الإنسان أن  إقليم دارفور برمته،ظل يعاني من تصاعد وتيرة العنف وانه ظل مسرحاً لنزاع مسلح استمر لأكثر من عقدين واكبته انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وأشار الي تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية وما وصفه بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في معظم ولايات دارفور.

وأشار الزبير في خطاب مشترك لمنظمات المجتمع المدني عن حالة حقوق الإنسان في سبتمبر 2023 الي الأحداث التي الكارثية واستهداف عرقي التي شهدتها ولاية غرب دارفور والقتل الممنهج  خاصة حادثة، قتل والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر في 14 يونيو بعد ان ألقي القبض عليه من قبل قوات الدعم السريع، او حلفاؤهم، في الجنينة عاصمة الولاية. وقال ان التقارير اشارت الى مقتل الاف الأشخاص في الولاية وتهجير مئات الالاف جلهم عبروا الحدود الى تشاد.

وأفاد الزبير وفق الخطاب ان ما حدث في مدينة الجنينة  في يونيو الماضي ترقي الي شبهة ارتكاب جريمة الابادة والتي تستدعي التحقيق المستقل بواسطة المحكمة الجنائية الدولية. وحسب هيئة محامي دارفور، فقد لقي مئات المدنيين مصرعهم في نيالا في جنوب دارفور نتيجة الاشتباكات منذ 15 أبريل. كما تعرضت مخيمات النازحين في المنطقة لهجمات من قبل قوات الدعم السريع. لا يتمتع المدنيون بإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية؛

فضلا عن النقص الحاد  في الضروريات الأساسية وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعذر الوصول إلى مياه الشرب.

وذكر  بان الحرب في دارفور اتخذت طابعاَ خطيراَ، وصل الى حد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، كما هو الحال في ولاية غرب دارفور؛ وهى جرائم تتحمل قوات الدعم السريع والميلشيات المتحالفة معها المسؤولية الرئيسية.

وأكد الخطاب انه ولا يزال إرث الإفلات من العقاب في السودان متواصل. وأنه  لا يمكن تحقيق سلام دائم دون مساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والتعويضات للضحايا. وفق الخطاب المشترك

وكشف التقرير الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان المتصارعان منذ اندلاع الحرب، ولا تزال مستمرة. كما ندعو الرأي العام السوداني والأطراف الاقليمية والدولية الى بذل كافة الجهود من أجل وقف هذه الحرب الكارثية؛ والى أن يتحقق وقف الحرب، يجب الطلب الى الأطراف المتحاربة التقيد الصارم بموجهات القانون الإنساني الدولي تحت طائلة المساءلة عن الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان

انتهاكات الطرفين

وقال الزبير ، منذ بدء هذه الحرب، قام الطرفان بالعديد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان، وارتكاب ما يمكن أن يصنف كجرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية. ومن ذلك ما قامت وتقوم به قوات الدعم السريع من استباحة كاملة لولاية الخرطوم التي أحكمت سيطرتها عليها منذ بدء الحرب. فلقد ارتكبت هذه القوات وطوال الخمسة أشهر الماضية جرائم متعددة يصنف بعضها في عداد الجرائم ضد الانسانية مثل جرائم الاغتصاب العنف الجنسي والتعذيب. وقامت قوات الدعم السريع، وفق بعض التقارير، بقتل المئات من المدنيين. كما قامت هذه القوات أيضا بنهب واسع لمنازل وممتلكات المواطنين، وترويع السكان المدنيين واحتلال المنازل، والسطو على السيارات، وتفتيش المركبات بصورة استفزازية ومهينة وتحت تهديد السلاح. كما قامت قوات الدعم السريع بنهب وتدمير وحرق العديد من المنشآت العامة والخاصة من مصانع ومخازن وبنوك، ومؤسسات حكومية، وأسواق، وغيرها. إلى ذلك، قامت قوات الدعم السريع، وفى مخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي بالانتشار في قلب الأحياء السكنية، واحتلال المستشفيات وتحويلها الى ثكنات عسكرية الأمر الذي أدى لخروج العديد من المستشفيات من الخدمة. كما قامت هذه القوات بعرض الأسرى بصورة مهينة وحاطه للكرامة ونشر صورهم المتحركة عبر الوسائط.

أما القوات المسلحة، فقد قامت بعمليات قصف عشوائي على مناطق آهلة بالسكان المدنيين والمرافق المدنية، وفى معظم الأحوال لم يميز القصف الذي قام به الجيش السوداني بين الأعيان المدنية، والأهداف العسكرية الأمر الذي نتج عنه سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير العديد من منازل المواطنين والمرافق العامة، بما في ذلك المستشفيات وأعيان مدنية أخرى، إثر كل غارة بالطيران الحربي، أو هجمات بالصواريخ أو الأسلحة الثقيلة.  هذا وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة مقتل مالا يقل عن ال 327   مدنيا واصابة 294 شخص إثر غارات جوية بين 7 مايو و20 أغسطس. وفي يومي 12 و13 سبتمبر حصدت غارات جوية مميتة بواسطة القوات المسلحة في الخرطوم، والخرطوم بحري وامدرمان ما يقارب 140 شخص من المدنيين. وكذلك وثق مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني حوالي ١١٨ واقعه قصف منذ بداية الحرب والتي خلفت موت ما لا يقل عن ٥٣٣ شخص في محليات ولاية الخرطوم المختلفة. وعلى صعيد متصل، عجزت حكومة الأمر الواقع – تحت إمرة القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة – عن تقديم الحماية المطلوبة للمواطنين، واختفت قوات الشرطة بالكامل منذ اندلاع الحرب. وإجمالاَ، لم تلتزم القوات المسلحة بموجهات القانون الدولي الإنساني في إدارة هذه المعركة بصورة تخفف الأضرار المحتملة على المدنيين والمرافق المدنية.

منذ اندلاع الأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 ابريل 2023، قُتل ما لا يقل عن 4000 شخص، وجرح حواليعشرات الالاف، وقد يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير. وتعرض المئات من النساء للعنف الجنسي، في جميع أنحاء البلاد. إن تصاعد العنف الجنسي منذ 15 أبريل جزء لا يتجزأ من الحرب الحالية. حيث تحققت وحدة مكافحة العنف ضد النساء والأطفال في وزارة التنمية الاجتماعية السودانية من 132 حالة اغتصاب منذ بداية النزاع حتى 11 سبتمبر 2023. أيضا وثق   مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان 73 حالة مؤكدة من حالات العنف الجنسي خلال الفترة السابقة. وتشير قصص الناجين إلى الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كأحد الأسلحة في هذه الحرب، ولا سيما من قبل قوات الدعم السريع. كما وردت أنباء عن اعتداءات جنسية من الجيش

وقال الزبير حسب التقرير ان الاستخبارات العسكرية مارست التنميط العنصري الممنهج في توقيفها او اعتقالها لبعض المدنيين لانتمائهم لغرب السودان وأيضا قوات الدعم السريع استخدمت نفس النهج.   هذا وقد وثق محامو الطوارئ في تقرير نشر مؤخراَ، مئات من حالات الاعتقال والاحتجاز غير المشروع من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وقد رصد التقرير وجود 44 مركز احتجاز لقوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم بمدنها الثلاث: كما رصد وجود عدد ثمان مراكز اعتقال تتبع للقوات المسلحة السودانية. وقد وثق التقرير تواتر حالات تعذيب للمعتقلين، وغيره من ضروب المعاملة السيئة واللا إنسانية والحاطة للكرامة، كما أشار الى حالات للاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الإناث والذكور وبالمجمل أفادت عدة تقارير الى أن الاحتجاز، خاصة في مراكز الاعتقال التابعة للدعم السريع، يتم في ظروف قاسية، ومهينة ولا إنسانية. إلى ذلك تواترت تقارير عن حالات للإخفاء القسري لمئات الأشخاص من بينهم نساء وقصر.