المراجع العام يكشف حجم الفساد المالي بالدولة و(50%) من مستحقي الزكاة لا تصلهم

كشف المراجع العام الطاهر عبد القيوم أن حجم جرائم الاعتداء على المال العام من سبتمبر 2016 إلى أغسطس 2017 بلغ 11.8 مليون جنيها منها 4,6 مليون جنيه بالمركز و7.2 مليون بالولايات. وقال أمام البرلمان يوم الأربعاء إن التجاوزات المالية لشاغلي المناصب الدستورية بالولايات بلغ 2  مليون جنيها، تصدرتها ولاية النيل الأبيض بمبلغ 1.3  مليون جنيها، جنوب دارفور 618 ألف جنيها، ولاية نهر النيل بمبلغ 288 ألف جنيها، وشمال دارفور بمبلغ 146 ألف جنيها.

وكشف المراجع العام عن مخالفات فى ديوان الزكاة وذلك بعدم التقيد بالصرف حسب المصارف الشرعية. وأكد أن 50 % من الأسر الفقيرة لم يصلها الدعم الاجتماعي، بالإضافة لعدم وصول النقد المباشر لبعض الفقراء بالولايات، إلى جانب إعطاء ديوان الزكاة مشروعات لأشخاص خارج الحصر الدائم للفقراء. وأكد التقرير أن 6 آلاف و259 شركة رفضت دفع الزكاة. وذكر المراجع العام أن إدارة الحج تحصلت على مبلغ 2,1 مليون ريال سعودي من الحجاج لم يتم تحويله للمملكة العربية السعودية أو ردها للحجاج، وصرفت حوافز بمبلغ 490 ألف جنيها. وفي وزارتي النفط والمالية كشف المراجع العام عدم ظهور مبلغ 724 مليون جنيها ومبلغ 156 مليون دولار من رسوم العبور في الحسابات الختامية. وفى إدارة الجمارك كشف عن تجنيب 36 مليون جنيه من الإيرادات والتصرف فى مبلغ 43.6 مليون جنيها دون سند قانوني وتخصيص نسبة 50% من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق.