المدعي العام يكشف عن طلبات لرفع الحصانة من دستوريين متهمين بالفساد

كشف المدعي العام عمر أحمد محمد بانه وضع امام وزارة العدل طلبات لرفع الحصانة عن دستوريين فى قضايا فساد مالى ، من بينهم نواب بالمجلس الوطني ، وأعضاء مجالس تشريعية ، وكوادر فى جهاز الامن والشرطة   وجاء تصريحات المدعي العام فى اعقاب تقارير صحفية تحدثت عن بدء تحقيقات سرية مع عدد من النافذين فى الدولة ، حامت حولهم شبهات فساد وثراء حرام . وطبقا لتلك التقارير فان حزب المؤتمر الوطنى الحاكم شكل لجنة تضم جهات مختلفة استدعت نافذين حول تلك الاتهامات ، واخضعتهم لتحقيقات بعد ان ادى اعضاء اللجنة القسم بالحفاظ على سرية المعلومات